المصدر - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مع الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، حيث تم استعراض تطورات سوق الأوراق المالية المقيدة من حيث التعاملات في ظل جائحة كورونا، والتي أثرت على الأسواق والاقتصاديات المتقدمة والناشئة على السواء.
وخلال الاجتماع، تم استعراض أهم الاجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية للتعامل مع هذه الجائحة في مجال سوق الأوراق المالية، وهي المرتبطة بتخفيض ضريبة الدمغة علي المقيمين إلى نصف في الألف نزولا من ١.٥ في الألف وتأجيل العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية، بالإضافة إلى إعلان القطاع المصرفي عن زيادة استثماراته في الأسهم المقيدة، ومبادرة رئيس الجمهورية من خلال البنك المركزي المصري لدعم استقرار التعاملات في الأسواق، بالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية من تبسيط إجراءات شراء أسهم الخزينة، والإجراءات التكنولوجية التي مكنت الشركات والمتعاملين من العمل عن بعد، بالإضافة إلى نظام التصويت الإلكتروني عن بعد؛ ليمكن الشركات من استمرار أنشطتها الخاصة بالمجالس والجمعيات في ظل التباعد الاجتماعي.
كما تم استعراض تطورات مشروع إنشاء البورصة الحاضرة للسلع، والتي يقوم علي إنشائها كل من وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، والبورصة المصرية، والعديد من المؤسسات المالية المستثمرة في البورصة، وتمت الإشارة إلى أن مقترح الإطار التشريعي المكمل لعمل بورصة السلع يراجع الآن؛ تمهيدا لعرضه على البرلمان عند الانتهاء منه بالكامل.
وشهد الاجتماع أيضاً مناقشة إمكانية القيام بتدشين بورصات منظمة لعقود المشتقات، وتدشين شركات التسوية الخاصة بها، والتوسع في إعداد برامج التوعية بسوق المال مع وزارة الثقافة لزيادة معدلات الوعي الخاصة بالأوراق المالية، وإمكانية تضمين طلبة الجامعات للاستثمار في البورصة ودراسة التعديلات التشريعية التي تمكنهم من ذلك.
وخلال الاجتماع، تم استعراض أهم الاجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية للتعامل مع هذه الجائحة في مجال سوق الأوراق المالية، وهي المرتبطة بتخفيض ضريبة الدمغة علي المقيمين إلى نصف في الألف نزولا من ١.٥ في الألف وتأجيل العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية، بالإضافة إلى إعلان القطاع المصرفي عن زيادة استثماراته في الأسهم المقيدة، ومبادرة رئيس الجمهورية من خلال البنك المركزي المصري لدعم استقرار التعاملات في الأسواق، بالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية من تبسيط إجراءات شراء أسهم الخزينة، والإجراءات التكنولوجية التي مكنت الشركات والمتعاملين من العمل عن بعد، بالإضافة إلى نظام التصويت الإلكتروني عن بعد؛ ليمكن الشركات من استمرار أنشطتها الخاصة بالمجالس والجمعيات في ظل التباعد الاجتماعي.
كما تم استعراض تطورات مشروع إنشاء البورصة الحاضرة للسلع، والتي يقوم علي إنشائها كل من وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، والبورصة المصرية، والعديد من المؤسسات المالية المستثمرة في البورصة، وتمت الإشارة إلى أن مقترح الإطار التشريعي المكمل لعمل بورصة السلع يراجع الآن؛ تمهيدا لعرضه على البرلمان عند الانتهاء منه بالكامل.
وشهد الاجتماع أيضاً مناقشة إمكانية القيام بتدشين بورصات منظمة لعقود المشتقات، وتدشين شركات التسوية الخاصة بها، والتوسع في إعداد برامج التوعية بسوق المال مع وزارة الثقافة لزيادة معدلات الوعي الخاصة بالأوراق المالية، وإمكانية تضمين طلبة الجامعات للاستثمار في البورصة ودراسة التعديلات التشريعية التي تمكنهم من ذلك.
