المصدر -
أعلنت وزارة الثقافة تشكيل مجلس إدارة هيئة الموسيقى برئاسة صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، ومعالي نائب وزير الثقافة الأستاذ حامد بن محمد فايز عضواً ونائباً لرئيس المجلس، وعضوية كل من صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبدالمحسن، والدكتور باري إيف، والدكتور جوزيف بوليسي، ونزار بن هاشم ناقرو، ومحمد بن عبدالله الملحم.
وسيتولى المجلس إصدار القرارات اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة، وفق صلاحياته، ويشرف على تنفيذ استراتيجياتها، ويقر السياسات المتعلقة بنشاطها، واللوائح والأنظمة والإجراءات الداخلية والفنية وجميع الخطط والبرامج التي تسير أعمالها.
وتمتد عضوية مجلس الإدارة لثلاث سنوات قابلة للتجديد، على أن يعقد اجتماعاته أربع مرات في العام أو كلما دعت الحاجة.
وتأتي هيئة الموسيقى بوصفها واحدة من 11 هيئة ثقافية جديدة أطلقتها وزارة الثقافة لإدارة القطاع الثقافي السعودي بمختلف مساراته الإبداعية، حيث ستتولى الهيئة مسؤولية تطوير قطاع الموسيقى، إلى جانب دعم المنتسبين للقطاع وتمكين المواهب المحلية، والتشجيع على الإنتاج الفني الموسيقي.
وستعمل الهيئة تحت إدارة رئيستها التنفيذية جهاد بنت عبدالإله الخالدي، على اقتراح استراتيجية قطاع الموسيقى -في إطار الاستراتيجية الوطنية للثقافة- ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من الوزارة، إلى جانب اقتراح مشروعات الأنظمة والتنظيمات التي تتطلبها طبيعة عمل الهيئة وتعديل المعمول به منها، والرفع بها للوزارة لاستكمال الإجراءات النظامية.
كما ستعمل الهيئة على تشجيع التمويل والاستثمار في المجالات ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، واقتراح المعايير والمقاييس الخاصة بقطاع الموسيقى، وتشجيع الأفراد والمؤسسات والشركات على إنتاج وتطوير المحتوى في قطاع الموسيقى.
وسيكون للهيئة دور في إقامة الدورات التدريبية في المجالات ذات العلاقة باختصاصاتها، واعتماد برامج تدريبية مهنية وجهات مانحة للشهادات مختصة بالتدريب في المجالات ذات العلاقة باختصاصاتها، وبناء البرامج التعليمية ذات العلاقة بالموسيقى وتقديم المنح الدراسية للموهوبين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، إضافة إلى دعم حماية حقوق الملكية الفكرية في المجالات ذات العلاقة بالموسيقى، والترخيص للأنشطة ذات العلاقة بمجال عمل الهيئة، وإنشاء قاعدة بيانات لقطاع الموسيقى.
كما ستتولى الهيئة مهاماً متعددة منها تنظيم وإقامة المؤتمرات والمعارض والفعاليات والمسابقات المحلية والدولية وذلك في حدود اختصاصات الهيئة والمشاركة فيها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ووفقاً للإجراءات المتبعة، وتأسيس الشركات أو المشاركة في تأسيسها أو الدخول فيها وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة، والاشتراك في الاتحادات والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية وما في حكمها ذات العلاقة باختصاصات الهيئة بعد التنسيق مع الوزارة، إضافة إلى دورها في تمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات والمحافل الإقليمية والدولية ذات العلاقة باختصاصات الهيئة.
وسيتولى المجلس إصدار القرارات اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة، وفق صلاحياته، ويشرف على تنفيذ استراتيجياتها، ويقر السياسات المتعلقة بنشاطها، واللوائح والأنظمة والإجراءات الداخلية والفنية وجميع الخطط والبرامج التي تسير أعمالها.
وتمتد عضوية مجلس الإدارة لثلاث سنوات قابلة للتجديد، على أن يعقد اجتماعاته أربع مرات في العام أو كلما دعت الحاجة.
وتأتي هيئة الموسيقى بوصفها واحدة من 11 هيئة ثقافية جديدة أطلقتها وزارة الثقافة لإدارة القطاع الثقافي السعودي بمختلف مساراته الإبداعية، حيث ستتولى الهيئة مسؤولية تطوير قطاع الموسيقى، إلى جانب دعم المنتسبين للقطاع وتمكين المواهب المحلية، والتشجيع على الإنتاج الفني الموسيقي.
وستعمل الهيئة تحت إدارة رئيستها التنفيذية جهاد بنت عبدالإله الخالدي، على اقتراح استراتيجية قطاع الموسيقى -في إطار الاستراتيجية الوطنية للثقافة- ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من الوزارة، إلى جانب اقتراح مشروعات الأنظمة والتنظيمات التي تتطلبها طبيعة عمل الهيئة وتعديل المعمول به منها، والرفع بها للوزارة لاستكمال الإجراءات النظامية.
كما ستعمل الهيئة على تشجيع التمويل والاستثمار في المجالات ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، واقتراح المعايير والمقاييس الخاصة بقطاع الموسيقى، وتشجيع الأفراد والمؤسسات والشركات على إنتاج وتطوير المحتوى في قطاع الموسيقى.
وسيكون للهيئة دور في إقامة الدورات التدريبية في المجالات ذات العلاقة باختصاصاتها، واعتماد برامج تدريبية مهنية وجهات مانحة للشهادات مختصة بالتدريب في المجالات ذات العلاقة باختصاصاتها، وبناء البرامج التعليمية ذات العلاقة بالموسيقى وتقديم المنح الدراسية للموهوبين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، إضافة إلى دعم حماية حقوق الملكية الفكرية في المجالات ذات العلاقة بالموسيقى، والترخيص للأنشطة ذات العلاقة بمجال عمل الهيئة، وإنشاء قاعدة بيانات لقطاع الموسيقى.
كما ستتولى الهيئة مهاماً متعددة منها تنظيم وإقامة المؤتمرات والمعارض والفعاليات والمسابقات المحلية والدولية وذلك في حدود اختصاصات الهيئة والمشاركة فيها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ووفقاً للإجراءات المتبعة، وتأسيس الشركات أو المشاركة في تأسيسها أو الدخول فيها وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة، والاشتراك في الاتحادات والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية وما في حكمها ذات العلاقة باختصاصات الهيئة بعد التنسيق مع الوزارة، إضافة إلى دورها في تمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات والمحافل الإقليمية والدولية ذات العلاقة باختصاصات الهيئة.
