المؤسس

رأسلنا

المبوبة

الخصوصية

عـن غـــــرب

فريق التحرير

  • ×
الأربعاء 25 ديسمبر 2024
رئيس مجلس الشورى يرأس وفد المملكة في الاجتماع الثالث عشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة لدول مجلس التعاون الخليجي
واس - وكالة الانباء السعودية
بواسطة : واس - وكالة الانباء السعودية 19-07-2020 02:50 مساءً 4.8K
المصدر -  
يعقد أصحاب المعالي رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بعد غدٍ الثلاثاء , أعمال اجتماعهم الثالث عشر، الذي يستضيفه المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.
ويرأس وفد مجلس الشورى في الاجتماع معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
وأكد معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، في – تصريح صحفي – أن مشاركة المجلس في الاجتماع تأتي تجسيدًا لاهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله- وحرصهما على دعم التعاون الخليجي المشترك وأجهزته ومؤسساته على كافة المستويات، ومختلف الصعد ولاسيما تعزيز التعاون البرلماني الخليجي المشترك، بما يخدم أهداف مجلس التعاون ويسهم في تحقيق المزيد من الازدهار والتنمية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي.
وأبان معالي رئيس مجلس الشورى أن اجتماعات رؤساء المجالس التشريعية في دول مجلس التعاون الخليجي تعد تأصيلًا منظماً للعلاقات بين هذه المجالس على مستوى التعاون التشريعي والبرلماني، وتحقيقًا لتطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي؛ لمزيدٍ من وحدة الموقف الخليجي، من خلال مزيد من التعاون، والتنسيق البرلماني في كافة المحافل الدولية والإقليمية.
ونوه معاليه بمنظومة اجتماع رؤساء المجالس التشريعية الخليجية الذي انطلق منذ ثلاثة عشر عامًا، خط خلالها مسيرة مباركة عبر الجهود الحثيثة والمخلصة التي يبذلها أصحاب المعالي رؤساء المجالس، لتعزيز العمل البرلماني الخليجي المشترك وتوسيع مجالات التعاون والتكامل بين هذه المجالس في مختلف المجالات لاسيما على صعيد التنسيق البرلماني المشترك، تحقيقا لتطلعات قادة دول مجلس التعاون آمال مواطنيه، مؤكداً أن اجتماع رؤساء المجالس التشريعية بدول المجلس أثمر خلال مسيرته عن إنجازات عديدة، أسهمت في دعم التنسيق المشترك بشكل منح المجالس المزيد من التعاون ، والفاعلية في المشاركات الدولية، وإنجاز العديد من الموضوعات والتشريعات التي تم رفعها لقمم أصحاب الجلالة والسمو.
وأوضح معالي الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، أن انعقاد الاجتماع الثالث عشر لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في هذا الوقت الذي تعيش فيه دولنا من تبعات وآثار جائحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، دليل على حرص المجالس التشريعية الخليجية على انتظام عمل منظومة التعاون البرلماني والتنسيقي بين هذه المجالس، واستشعار بالغ الأهمية لما خلفته هذه الجائحة من أثار صحية وبيئية واجتماعية واقتصادية على دول المنطقة، كما يأتي مواكبة مع هموم هذه المرحلة التي تتطلب التكاتف والتعاون بين دولنا وشعوبنا، ومواصلة تحقيق الإنجازات التكاملية وفق الأهداف والتطلعات السامية من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأعرب معالي رئيس مجلس الشورى في ختام تصريحه عن أمله في نجاح هذا الاجتماع بإنجاز البنود والموضوعات المدرجة على جدول أعماله، بما يعزز مستوى التعاون التنسيق البرلماني الخليجي ويدفع بمسيرة العمل الخليجي المشترك قدما إلى الأمام نحو مزيد من الترابط والتعاون والتكامل.
ويضم وفد المملكة المشارك في الاجتماع الثالث عشر لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس التشريعية بدول الخليج العربية، معالي الأمين العام لمجلس الشورى عضو لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية محمد بن داخل المطيري، وعضو المجلس عضو لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية الدكتور عبد المحسن بن عبد الله آل الشيخ، وعضو المجلس عضو لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية الدكتور زهير بن فهد الحارثي، وعددًا من المسؤولين في المجلس.
ومن المنتظر أن يبحث الاجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، حيث يطلع الاجتماع على التقرير السنوي لرئيس الاجتماع الدوري الثاني عشر لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة واللجان التابعة له بدول مجلس التعاون، الذي استضافته سلطنة عمان، وعقد في جدة العام الماضي، ومقترح تشكيل لجنة للتعاون مع برلمانات دول أمريكا اللاتينية.
كما يستعرض الاجتماع تقرير اللجنة البرلمانية الخليجية الأوروبية، الذي يهدف لضمان استمرار الزيارات المتبادلة مع البرلمان الأوروبي، ونتائج ندوة “دور المجالس التشريعية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة”.