عبر تقنية الفيديوكونفرانس
المصدر - شارك المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ورشة العمل التي نظمتها منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي OECD لطرح مخرجات وتوصيات المرحلة الثانية من الدعم الفني المقدم من المنظمة والتي تناولت موضوعات التعاون مع الشركاء، آلية منع المنازعات، مدونة السلوك الوظيفي، المشتريات العامة، استخدامات وحوكمة حوافز الاستثمار الضريبية، حوكمة البنية التحتية فضلا عن المتابعة والتقييم، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرنس بحضور السيد أندرياس شال مدير قسم العلاقات العالمية بالمنظمة .
وفي بداية الاجتماع أعرب المهندس يحيى زكي عن سعادته بالمشاركة في هذا الاجتماع وحرص منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي على متابعة الدعم الفني الذي تقدمه للهيئة، واستكمال ماتم من أعمال سابقة وتقييمها للخروج بتوصيات من شأنها دفع عجلة الاستثمار داخل المنطقة وجذب المزيد من الاستثمارات وفقاً للمعايير الدولية، لافتاً إلى استمرار التواصل بين فريقي عمل المنطقة وخبراء المنظمة في ظل جائحة كورونا من خلال التواصل عن بعد وعقد الاجتماعات الإلكترونية.
وقال زكي أن التعاون مع منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي يأتي في إطار اهتمام وحرص القيادة السياسية على زيادة مجالات التعاون مع المنظمة وكذلك الاتحاد الأوروبي والاستفادة من الدعم الذي تقدمه لتنمية المناطق الاقتصادية، مشيراً إلى إطلاق مناقشات المرحلة الثانية من الدعم الفني لخطط الهيئة الاقتصادية والتعاون بين المنظمة والهيئة تحت مظلة الاتحاد الأوروبي، الشريك الأساسي لعملية التنمية من خلال مفوضية الاتحاد بالقاهرة.
وقال رئيس اقتصادية قناة السويس أنه تطرق لمستجدات الهيئة حالياً خلال ورشة العمل، خاصة مايتم العمل عليه في تحديد القطاعات المتسهدفة والتركيز على بعض الصناعات التي تهدف الهيئة جذب الاستثمارات بها من خلال التعاون مع كبرى المكاتب الاستشارية العالمية لتنفيذ مشروعات حقيقية خاصة في المناطق الصناعية المتكاملة التابعة للهيئة مثل الصناعات الإلكترونية والغذائية والبتروكيماويات في القنطرة غرب شرق الإسماعيلية والعين السخنة، وذلك في إطار الخطة الحالية 2020/2025، كما أن الهيئة بصدد تعديل وتفعيل بعض الحوافز الاستثمارية والجمركية التي من شأنها جذب استثمارات متنوعة تتناسب مع التطوير والتنمية التي شهدتها بشكل خاص في الموانئ التابعة للهيئة وخلق قيمة مضافة بالاستغلال الأمثل لمناطقها اللوجيستية.
فيما أعرب كارلوس كوندي رئيس قسم الشرق الأوسط وإفريقيا بالمنظمة عن رغبة المنظمة في مواصلة تطوير وتعزيز علاقتها بمصر، خاصة مع الإجراءات الجادة التي تنفذها الهيئة لتطوير المنطقة ووضعها في المنافسة مع المناطق الاقتصادية العالمية.
ومن جانبه أشار إبراهيم العافية رئيس قسم التعاون بوفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة أن الاتحاد حريص على دعم المنطقة كمشروع استثماري واعد يساهم في تنمية اقتصادية لمصر وخلق فرص عمل، لافتاً إلى موقعه المتميز وكذلك الفرص الاستثمارية التي يتمتع بها، لذا فإن الاتحاد الأوروبي يدعم سياسات الاستثمار بالمنطقة وتطوير سبل التكامل للأنشطة والبنية التحتية للمنطقة وما يتناسب والاقتصاد المحلي والعالمي .
كما أكد السفير عمر أبو عيش مساعد وزير الخارجية للشئون الاقتصادية أن تفعيل محاور المرحلة الثانية من التعاون بين الهيئة والمنظمة يدفع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ضمن مصاف المناطق الاقتصادية العالمية، مشيراً إلى أن المنطقة الاقتصادية تعد أحد أهم العوامل الرئيسية التي من شأنها رفع الاقتصاد المحلي، لافتاً إلى دعم الدولة للإجراءات التي تتم بالمنطقة الاقتصادية وتفعيل حوافز الاستثمار بها خاصة بعد الإنتهاء من كثير من البنية التحتية التي شهدتها المنطقة من طرق وأنفاق ومحطات كهرباء ومياه.
وفي بداية الاجتماع أعرب المهندس يحيى زكي عن سعادته بالمشاركة في هذا الاجتماع وحرص منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي على متابعة الدعم الفني الذي تقدمه للهيئة، واستكمال ماتم من أعمال سابقة وتقييمها للخروج بتوصيات من شأنها دفع عجلة الاستثمار داخل المنطقة وجذب المزيد من الاستثمارات وفقاً للمعايير الدولية، لافتاً إلى استمرار التواصل بين فريقي عمل المنطقة وخبراء المنظمة في ظل جائحة كورونا من خلال التواصل عن بعد وعقد الاجتماعات الإلكترونية.
وقال زكي أن التعاون مع منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي يأتي في إطار اهتمام وحرص القيادة السياسية على زيادة مجالات التعاون مع المنظمة وكذلك الاتحاد الأوروبي والاستفادة من الدعم الذي تقدمه لتنمية المناطق الاقتصادية، مشيراً إلى إطلاق مناقشات المرحلة الثانية من الدعم الفني لخطط الهيئة الاقتصادية والتعاون بين المنظمة والهيئة تحت مظلة الاتحاد الأوروبي، الشريك الأساسي لعملية التنمية من خلال مفوضية الاتحاد بالقاهرة.
وقال رئيس اقتصادية قناة السويس أنه تطرق لمستجدات الهيئة حالياً خلال ورشة العمل، خاصة مايتم العمل عليه في تحديد القطاعات المتسهدفة والتركيز على بعض الصناعات التي تهدف الهيئة جذب الاستثمارات بها من خلال التعاون مع كبرى المكاتب الاستشارية العالمية لتنفيذ مشروعات حقيقية خاصة في المناطق الصناعية المتكاملة التابعة للهيئة مثل الصناعات الإلكترونية والغذائية والبتروكيماويات في القنطرة غرب شرق الإسماعيلية والعين السخنة، وذلك في إطار الخطة الحالية 2020/2025، كما أن الهيئة بصدد تعديل وتفعيل بعض الحوافز الاستثمارية والجمركية التي من شأنها جذب استثمارات متنوعة تتناسب مع التطوير والتنمية التي شهدتها بشكل خاص في الموانئ التابعة للهيئة وخلق قيمة مضافة بالاستغلال الأمثل لمناطقها اللوجيستية.
فيما أعرب كارلوس كوندي رئيس قسم الشرق الأوسط وإفريقيا بالمنظمة عن رغبة المنظمة في مواصلة تطوير وتعزيز علاقتها بمصر، خاصة مع الإجراءات الجادة التي تنفذها الهيئة لتطوير المنطقة ووضعها في المنافسة مع المناطق الاقتصادية العالمية.
ومن جانبه أشار إبراهيم العافية رئيس قسم التعاون بوفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة أن الاتحاد حريص على دعم المنطقة كمشروع استثماري واعد يساهم في تنمية اقتصادية لمصر وخلق فرص عمل، لافتاً إلى موقعه المتميز وكذلك الفرص الاستثمارية التي يتمتع بها، لذا فإن الاتحاد الأوروبي يدعم سياسات الاستثمار بالمنطقة وتطوير سبل التكامل للأنشطة والبنية التحتية للمنطقة وما يتناسب والاقتصاد المحلي والعالمي .
كما أكد السفير عمر أبو عيش مساعد وزير الخارجية للشئون الاقتصادية أن تفعيل محاور المرحلة الثانية من التعاون بين الهيئة والمنظمة يدفع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ضمن مصاف المناطق الاقتصادية العالمية، مشيراً إلى أن المنطقة الاقتصادية تعد أحد أهم العوامل الرئيسية التي من شأنها رفع الاقتصاد المحلي، لافتاً إلى دعم الدولة للإجراءات التي تتم بالمنطقة الاقتصادية وتفعيل حوافز الاستثمار بها خاصة بعد الإنتهاء من كثير من البنية التحتية التي شهدتها المنطقة من طرق وأنفاق ومحطات كهرباء ومياه.
