المؤسس

رأسلنا

المبوبة

الخصوصية

عـن غـــــرب

فريق التحرير

  • ×
السبت 23 نوفمبر 2024
البيت الأبيض: القيود ضد تيك توك قادمة خلال أسابيع
نجلاء يعقوب _ مصر
بواسطة : نجلاء يعقوب _ مصر 16-07-2020 04:12 مساءً 12.6K
المصدر -  ألمح*البيت الأبيض*إلى إطار زمني لاتخاذ إجراءات ضد تيك توك (TikTok)، وهو تطبيق الفيديو الشهير المملوك لشركة الإنترنت الصينية (ByteDance)، وذلك بعد أن قال وزير الخارجية مايك بومبيو في الأسبوع الماضي: إن إدارة ترامب تبحث بالتأكيد مسألة حظر التطبيق.
وقال رئيس موظفي البيت الأبيض، (مارك ميدوز)*Mark Meadows، للصحفيين المسافرين من أتلانتا على متن طائرة الرئاسة: ليس هناك أي مهلة زمنية محددة لاتخاذ إجراءات ضد تيك توك، لكنني أعتقد أن الخطوة قد تأتي في غضون أسابيع، وليس أشهر.
وأضاف ميدوز “هناك عدد من مسؤولي الإدارة الذين ينظرون في مخاطر الأمن القومي من حيث صلتها بتطبيقي تيك توك ووي تشات والتطبيقات الأخرى التي تنطوي على إمكانية تعريض الأمن القومي للخطر، وخاصةً بما يتعلق بجمع خصم أجنبي معلومات عن المواطنين الأمريكيين.

وينكر تطبيق تيك توك أنه يمثل خطرًا أمنيًا، وقد اتخذ تدابير للنأي بنفسه عن (Douyin)، النسخة الصينية من التطبيق.
وعينت الشركة رئيسًا تنفيذيًا جديدًا، كيفين ماير (Kevin Meyer)، وانسحبت في الأسبوع الماضي من هونج كونج بعد أن تبنت المنطقة قانونًا جديدًا للأمن القومي يمنح مزيدًا من السلطة للحكومة المركزية الصينية.
وقالت الشركة ردًا على تعليقات بومبيو: “يقود تيك توك مدير تنفيذي أمريكي، إلى جانب كبير مسؤولي أمن المعلومات الذي يتمتع بخبرة طويلة، ولدينا فريق أمريكي متنامي يعمل بجد لتطوير بنية تحتية أمنية.

وأوضحت الشركة أن بيانات مستخدمي تيك توك الأمريكيين تُخزن في فرجينيا وسنغافورة، مع قوانين صارمة على وصول الموظفين.
وأضافت “ليس لدينا أولوية أهم من تعزيز تجربة آمن التطبيق وجعلها تجربة مأمونة لمستخدمينا، ولم نقدم أبدًا بيانات المستخدم إلى الحكومة الصينية، ولن نفعل ذلك إذا طُلب منا ذلك”.
لكن لا يزال العديد من المشرعين الأمريكيين غير مقتنعين، ويشيرون إلى قانون المخابرات الوطنية الصيني الذي يجبر شركات الإنترنت على توفير البيانات عندما تطلبها الحكومة كسبب لاتخاذ إجراءات ضد تيك توك.

ويتعرض تيك توك لهجمات متزايدة من إدارة ترامب بالتزامن مع تعثر العلاقات الأمريكية الصينية بسبب جائحة الفيروس التاجي وتحرك بكين للحد من الحريات في هونج كونج.