المصدر -
في صباح يوم الأربعاء، 15 يوليو، بدأت في محكمة أنتويرب، ببلجيكا محاكمة أسد الله أسدي، وهو دبلوماسي لنظام الملالي الذي كان يدير وينفذ عملية التفجير الإرهابي في المؤتمر العام للإيرانيين في 30 يونيو/حزيران 2018 في فيلبينت بباريس. مع أسدي يتم محاكمة 3شركائه أمير سعدوني، نسيمة نعامي ومهرداد عارفاني.
إنها المرة الأولى التي يُحاكم فيها دبلوماسي في أوروبا بتورطه المباشر في الإرهاب. وهذه وصمة عار على النظام حيث تدل على أنه لا يتورع من ارتكاب أية جريمة ودفع أي ثمن للقضاء على مجاهدي خلق والمقاومة الإيرانية باعتبارها تهديدا رئيسيا لوجوده.
الجلسة التمهيدية للمحكمة التي حضرها محامو المقاومة الإيرانية وغيرهم من المشتكين بدعوى شخصية، كُرست لقرار تفهيم الاتهام. ووافقت المحكمة رسمياً على طلب المدعي الفيدرالي لمحاكمة أسدي وشركائه بتهمتين بـ "محاولة ارتكاب عمل إرهابي" و "المشاركة في جماعة إرهابية". جلسات المحاكمة مستمرة لاحقًا.
على مدى العامين الماضيين، لم يبخل نظام الملالي عن أي جهد لمنع محاكمة أسدي وإطلاق سراحه. إجراءات مثل الضغط الدبلوماسي، والوعود الاقتصادية، وأخذ الرهائن من الرعايا الأوروبيين، والتهديد بالإرهاب، التي لم تؤت أي منها نتيجة، وتحولت هذه المحاولات إلى هزيمة مضاعفة للنظام.
بأمر من وزارة المخابرات ووفقًا لنظر وزارة خارجية الملالي ولتخفيف العواقب السياسية الجسيمة للمحكمة على النظام، مثل مهرداد عارفاني فقط أمام المحكمة اليوم ولم يحضر أسدي وسعدوني ونعامي، وكان محاموهم حاضرين.
كان نظام الملالي الغاضب من النقل الجماعي لمجاهدي خلق إلى ألبانيا، والمرعوب من انتفاضة ديسمبر 2017، قلقًا من تزايد المكانة الدولية للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ورئيسة الجمهورية المنتخبة من قبله، وسعى لاغتيال السيدة رجوي وأبرز الضيوف الأمريكيين والأوروبيين في فيلبينت. وكان النظام قد نظم في وقت سابق هجومًا إرهابيًا على تجمع نوروزي لمجاهدي خلق في ألبانيا، والذي حضرته السيدة رجوي ومجموعة من الضيوف الأجانب، لكنه فشل، مما أدى إلى طرد سفير النظام وثلاثة دبلوماسيين إرهابيين آخرين، بمن فيهم رئيس محطة وزارة المخابرات للنظام في ألبانيا من هذا البلد.
كان أسدي رجلا محترفا في وزارة المخابرات ورئيسًا لمحطة وزارة المخابرات في النمسا كقاعدة رئيسية لوزارة المخابرات للنظام في أوروبا. كان يعمل تحت غطاء سكرتير ثالث في السفارة. وفي 28 يونيو/ حزيران 2018، قام شخصياً بتسليم قنبلة TATP قوية في لوكسمبورغ إلى أمير سعدوني ونسيمه نعامي لاستخدامها في فيلبينت.
هذا التفجير، الذي كان يمكن أن يترك العديد من الضحايا، تم اكتشافه وإحباطه في آخر مراحل تنفيذ الخطة. قُبض على أمير سعدوني ونسيمه نعامي في بلجيكا في 30 يونيو / تموز 2018، أثناء نقل القنبلة إلى فيلبينت، وتم القبض على مهرداد عارفاني في فيلبنت بباريس، وتم اعتقال أسدي في ألمانيا في اليوم التالي وتم تسليمه إلى القضاء البلجيكي.
وفيما يتعلق بهذا الملف، أدلت رئيسة الجمهورية المنتخبة للمقاومة، السيدة مريم رجوي، بشهادة لمدة 7 ساعات بتقديم وثائق مشيرة إلى أن هذه العملية الإرهابية الكبرى قد وافق عليها مجلس الأمن الأعلى برئاسة روحاني وأمرخامنئي بتنفيذها. وشدّدت السيدة رجوي على أنه بالإضافة إلى أسدي والإرهابيين الآخرين الذين تم القبض عليهم كمرتكبي هذه الجريمة، يجب محاكمة القادة الحقيقيين، وهم خامنئي وروحاني وظريف و محمود علوي، وزير المخابرات. وهذا أمر ضروري لوقف إرهاب الملالي الجامح.
كما أدلى عدد من المسؤولين وأعضاء مجاهدي خلق والمقاومة الإيرانية ومؤيديها بشهادات بالتفصيل أمام السلطات القضائية البلجيكية.
هناك أيضًا عدد من الشخصيات البارزة المشاركين في مؤتمر فيليبنت قدموا شكاوى بصفتهم الشخصية في هذا الملف. بينهم رئيس الوزراء الجزائري السابق سيد أحمد غزالي، والسيناتور الأمريكي توريسلي، ووزير الخارجية الإيطالي السابق جوليو تيرتزي، والمرشحة الرئاسية الكولومبية إنغريد بيتانكور، ورئيس الأمن الداخلي الفرنسي السابق إيف بونه ونواب من البرلمان البريطاني بوب بلاكمن وراجر غادسيف وطاهر بومدرا الرئيس السابق لحقوق الإنسان في يونامي بالعراق وإليزابيث زامباروتي من مؤسسة لا تلمسوا قابيل.
في صباح يوم الأربعاء، 15 يوليو، بدأت في محكمة أنتويرب، ببلجيكا محاكمة أسد الله أسدي، وهو دبلوماسي لنظام الملالي الذي كان يدير وينفذ عملية التفجير الإرهابي في المؤتمر العام للإيرانيين في 30 يونيو/حزيران 2018 في فيلبينت بباريس. مع أسدي يتم محاكمة 3شركائه أمير سعدوني، نسيمة نعامي ومهرداد عارفاني.
إنها المرة الأولى التي يُحاكم فيها دبلوماسي في أوروبا بتورطه المباشر في الإرهاب. وهذه وصمة عار على النظام حيث تدل على أنه لا يتورع من ارتكاب أية جريمة ودفع أي ثمن للقضاء على مجاهدي خلق والمقاومة الإيرانية باعتبارها تهديدا رئيسيا لوجوده.
الجلسة التمهيدية للمحكمة التي حضرها محامو المقاومة الإيرانية وغيرهم من المشتكين بدعوى شخصية، كُرست لقرار تفهيم الاتهام. ووافقت المحكمة رسمياً على طلب المدعي الفيدرالي لمحاكمة أسدي وشركائه بتهمتين بـ "محاولة ارتكاب عمل إرهابي" و "المشاركة في جماعة إرهابية". جلسات المحاكمة مستمرة لاحقًا.
على مدى العامين الماضيين، لم يبخل نظام الملالي عن أي جهد لمنع محاكمة أسدي وإطلاق سراحه. إجراءات مثل الضغط الدبلوماسي، والوعود الاقتصادية، وأخذ الرهائن من الرعايا الأوروبيين، والتهديد بالإرهاب، التي لم تؤت أي منها نتيجة، وتحولت هذه المحاولات إلى هزيمة مضاعفة للنظام.
بأمر من وزارة المخابرات ووفقًا لنظر وزارة خارجية الملالي ولتخفيف العواقب السياسية الجسيمة للمحكمة على النظام، مثل مهرداد عارفاني فقط أمام المحكمة اليوم ولم يحضر أسدي وسعدوني ونعامي، وكان محاموهم حاضرين.
كان نظام الملالي الغاضب من النقل الجماعي لمجاهدي خلق إلى ألبانيا، والمرعوب من انتفاضة ديسمبر 2017، قلقًا من تزايد المكانة الدولية للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ورئيسة الجمهورية المنتخبة من قبله، وسعى لاغتيال السيدة رجوي وأبرز الضيوف الأمريكيين والأوروبيين في فيلبينت. وكان النظام قد نظم في وقت سابق هجومًا إرهابيًا على تجمع نوروزي لمجاهدي خلق في ألبانيا، والذي حضرته السيدة رجوي ومجموعة من الضيوف الأجانب، لكنه فشل، مما أدى إلى طرد سفير النظام وثلاثة دبلوماسيين إرهابيين آخرين، بمن فيهم رئيس محطة وزارة المخابرات للنظام في ألبانيا من هذا البلد.
كان أسدي رجلا محترفا في وزارة المخابرات ورئيسًا لمحطة وزارة المخابرات في النمسا كقاعدة رئيسية لوزارة المخابرات للنظام في أوروبا. كان يعمل تحت غطاء سكرتير ثالث في السفارة. وفي 28 يونيو/ حزيران 2018، قام شخصياً بتسليم قنبلة TATP قوية في لوكسمبورغ إلى أمير سعدوني ونسيمه نعامي لاستخدامها في فيلبينت.
هذا التفجير، الذي كان يمكن أن يترك العديد من الضحايا، تم اكتشافه وإحباطه في آخر مراحل تنفيذ الخطة. قُبض على أمير سعدوني ونسيمه نعامي في بلجيكا في 30 يونيو / تموز 2018، أثناء نقل القنبلة إلى فيلبينت، وتم القبض على مهرداد عارفاني في فيلبنت بباريس، وتم اعتقال أسدي في ألمانيا في اليوم التالي وتم تسليمه إلى القضاء البلجيكي.
وفيما يتعلق بهذا الملف، أدلت رئيسة الجمهورية المنتخبة للمقاومة، السيدة مريم رجوي، بشهادة لمدة 7 ساعات بتقديم وثائق مشيرة إلى أن هذه العملية الإرهابية الكبرى قد وافق عليها مجلس الأمن الأعلى برئاسة روحاني وأمرخامنئي بتنفيذها. وشدّدت السيدة رجوي على أنه بالإضافة إلى أسدي والإرهابيين الآخرين الذين تم القبض عليهم كمرتكبي هذه الجريمة، يجب محاكمة القادة الحقيقيين، وهم خامنئي وروحاني وظريف و محمود علوي، وزير المخابرات. وهذا أمر ضروري لوقف إرهاب الملالي الجامح.
كما أدلى عدد من المسؤولين وأعضاء مجاهدي خلق والمقاومة الإيرانية ومؤيديها بشهادات بالتفصيل أمام السلطات القضائية البلجيكية.
هناك أيضًا عدد من الشخصيات البارزة المشاركين في مؤتمر فيليبنت قدموا شكاوى بصفتهم الشخصية في هذا الملف. بينهم رئيس الوزراء الجزائري السابق سيد أحمد غزالي، والسيناتور الأمريكي توريسلي، ووزير الخارجية الإيطالي السابق جوليو تيرتزي، والمرشحة الرئاسية الكولومبية إنغريد بيتانكور، ورئيس الأمن الداخلي الفرنسي السابق إيف بونه ونواب من البرلمان البريطاني بوب بلاكمن وراجر غادسيف وطاهر بومدرا الرئيس السابق لحقوق الإنسان في يونامي بالعراق وإليزابيث زامباروتي من مؤسسة لا تلمسوا قابيل.
