المصدر - ألغت أوروبا اتفاقية مشاركة البيانات مع أمريكا، حيث*قضت المحكمة العليا الأوروبية بأن الشركات التي تنقل بيانات المستخدم الشخصية من*الاتحاد الأوروبي*إلى السلطات القضائية الأخرى يجب أن توفر الحماية نفسها المعطاة داخل الكتلة الأوروبية.
ويمكن أن يؤثر الحكم على كيفية نقل الشركات لبيانات المستخدمين الأوروبيين إلى الولايات المتحدة ودول أخرى، مثل المملكة المتحدة.
وبدأت المعركة القانونية في عام 2013، عندما قدم ناشط الخصوصية النمساوي (ماكس شريمز) Max Schrems شكوى إلى مفوض حماية البيانات الأيرلندي.
وقال شريمز، في ضوء ما كشف عنه (إدوارد سنودن) Edward Snowden: إن القانون الأمريكي لا يوفر حماية كافية ضد مراقبة السلطات العامة.
وأثار شريمز الشكوى ضد الشبكة الاجتماعية فيسبوك، التي كانت تنقل بيانات المستخدم وغيرها من البيانات إلى الولايات المتحدة، مثل العديد من الشركات الأخرى.
ووصلت الشكوى إلى محكمة العدل الأوروبية (ECJ)، التي حكمت في عام 2015 أن اتفاقية الملاذ الآمن آنذاك، التي سمحت بنقل بيانات المستخدمين الأوروبيين إلى الولايات المتحدة، لم*تكن صالحة*ولا توفر الحماية الكافية للمواطنين الأوروبيين.
وتبعًا لذلك، فقد تحولت الشركات العاملة في أوروبا إلى البنود التعاقدية القياسية أو (SCC)، مما يضمن أنها لا تزال تستطيع مشاركة البيانات عبر المحيط الأطلسي.
وتعرف البنود التعاقدية القياسية بأنها مجموعة من الشروط والأحكام التعاقدية التي يوقع عليها مرسل البيانات ومتلقيها، بهدف حماية البيانات الشخصية التي تغادر المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA).
وطور الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة اتفاقية جديدة، تسمى درع الخصوصية (Privacy Shield)، لتحل محل اتفاقية الملاذ الآمن (Safe Harbor).
وحكمت محكمة العدل الأوروبية (ECJ) اليوم الخميس أن هذه البنود التعاقدية القياسية كانت طريقة صالحة لنقل البيانات، لكنها أبطلت استخدام اتفاقية*درع الخصوصية (Privacy Shield).
ويعني هذا من الناحية العملية أن*الدول خارج الاتحاد الأوروبي، أو الشركات التي تتطلع إلى مشاركة بيانات المستخدمين الأوروبيين، يجب عليها ضمان مستوى مكافئ من الحماية لقوانين البيانات الأوروبية الصارمة.
وقالت المحكمة فيما يتعلق بمستوى الحماية المطلوب بشأن عمليات النقل: يجب تفسير المتطلبات من خلال اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR).
وسمحت اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، التي تم تقديمها في عام 2018، للمستخدمين الأوروبيين بأن يكون لهم رأي أقوى حول كيفية استخدام الشركات لمعلوماتهم.
ويُعد القرار بمثابة خطوة جريئة من أوروبا، التي تقول إنه يمكن الوثوق بمعايير بياناتها، لكن لا يمكن اعتماد معايير مشاركة البيانات الموجودة في الولايات المتحدة.
ومن المتوقع زيادة توطين البيانات في أوروبا، بالإضافة إلى ظهور مزيد من التوترات بين الولايات المتحدة وأوروبا بسبب*عواقب الحكم على العديد من الشركات الكبيرة.
ويمكن أن يؤثر الحكم على كيفية نقل الشركات لبيانات المستخدمين الأوروبيين إلى الولايات المتحدة ودول أخرى، مثل المملكة المتحدة.
وبدأت المعركة القانونية في عام 2013، عندما قدم ناشط الخصوصية النمساوي (ماكس شريمز) Max Schrems شكوى إلى مفوض حماية البيانات الأيرلندي.
وقال شريمز، في ضوء ما كشف عنه (إدوارد سنودن) Edward Snowden: إن القانون الأمريكي لا يوفر حماية كافية ضد مراقبة السلطات العامة.
وأثار شريمز الشكوى ضد الشبكة الاجتماعية فيسبوك، التي كانت تنقل بيانات المستخدم وغيرها من البيانات إلى الولايات المتحدة، مثل العديد من الشركات الأخرى.
ووصلت الشكوى إلى محكمة العدل الأوروبية (ECJ)، التي حكمت في عام 2015 أن اتفاقية الملاذ الآمن آنذاك، التي سمحت بنقل بيانات المستخدمين الأوروبيين إلى الولايات المتحدة، لم*تكن صالحة*ولا توفر الحماية الكافية للمواطنين الأوروبيين.
وتبعًا لذلك، فقد تحولت الشركات العاملة في أوروبا إلى البنود التعاقدية القياسية أو (SCC)، مما يضمن أنها لا تزال تستطيع مشاركة البيانات عبر المحيط الأطلسي.
وتعرف البنود التعاقدية القياسية بأنها مجموعة من الشروط والأحكام التعاقدية التي يوقع عليها مرسل البيانات ومتلقيها، بهدف حماية البيانات الشخصية التي تغادر المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA).
وطور الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة اتفاقية جديدة، تسمى درع الخصوصية (Privacy Shield)، لتحل محل اتفاقية الملاذ الآمن (Safe Harbor).
وحكمت محكمة العدل الأوروبية (ECJ) اليوم الخميس أن هذه البنود التعاقدية القياسية كانت طريقة صالحة لنقل البيانات، لكنها أبطلت استخدام اتفاقية*درع الخصوصية (Privacy Shield).
ويعني هذا من الناحية العملية أن*الدول خارج الاتحاد الأوروبي، أو الشركات التي تتطلع إلى مشاركة بيانات المستخدمين الأوروبيين، يجب عليها ضمان مستوى مكافئ من الحماية لقوانين البيانات الأوروبية الصارمة.
وقالت المحكمة فيما يتعلق بمستوى الحماية المطلوب بشأن عمليات النقل: يجب تفسير المتطلبات من خلال اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR).
وسمحت اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، التي تم تقديمها في عام 2018، للمستخدمين الأوروبيين بأن يكون لهم رأي أقوى حول كيفية استخدام الشركات لمعلوماتهم.
ويُعد القرار بمثابة خطوة جريئة من أوروبا، التي تقول إنه يمكن الوثوق بمعايير بياناتها، لكن لا يمكن اعتماد معايير مشاركة البيانات الموجودة في الولايات المتحدة.
ومن المتوقع زيادة توطين البيانات في أوروبا، بالإضافة إلى ظهور مزيد من التوترات بين الولايات المتحدة وأوروبا بسبب*عواقب الحكم على العديد من الشركات الكبيرة.
