المصدر -
أصدر فريق التقرير العالمي لرصد التعليم التابع لليونسكو وثيقةً توجيهية جديدة تظهر أن إجمالي المساعدات المخصّصة لقطاع التعليم بلغت ذروتها العام الماضي.
وتشير التقديرات إلى أنه من المرجح أن تنخفض المساعدات العالمية 2 مليار دولار أمريكي بين عامي 2018 و2022، وذلك نتيجة للركود الاقتصادي المترتّب على جائحة كوفيد-19، ما يسبب انكماش بنسبة 12% من الدعم الدولي لقطاع التعليم.
وإذا لم نتحرك لاتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة هذه المشكلة، فمن المتوقع ألا نعود لنرتقي إلى مستوى المساعدات التي قدّمت إلى مجال التعليم في عام 2018 إلا بحلول عام 2024، الأمر الذي يمثّل تهديداً خطراً أمام إنعاش هذا القطاع وتعافيه من الاضطرابات غير المسبوقة التي سببتها الجائحة.
وبدورها، تحذر المديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي، قائلة: "بعدما استطاعت المساعدات المالية المخصصة لقطاع التعليم أن تستعيد زخمها الضائع، حلّت علينا جائحة كوفيد-19 لتهدّد بالعودة بنا عدة سنوات إلى الوراء. ومن هنا، يعدّ الدعم المادي لقطاع التعليم، في ظلّ الخراب الذي تعيثه الجائحة، أكثر أهمية من أي وقت مضى. إذ ستحتاج العديد من الدول إلى تمويل إضافي من أجل تنفيذ التدابير اللازمة لمواجهة الجائحة. وفي هذه الأوقات العصيبة، يتعين على الجهات المانحة ألا تتراجع، بل يجب عليها أن تفكر بعمق وتوفر آليات تمويلية مرنة حتى يتسنى لنا إعادة مواءمة وتنسيق الدعم الحالي ومساعدة البلدان على تخطي هذه المحنة، والحرص على ألّا تكون هذه الجائحة سوى انتكاسة مؤقتة أمام الجهود المبذولة لبلوغ الهدف 4 من أهداف التنمية المستدامة الخاص بالتعليم".
حققت المساعدات المقدمة لقطاع التعليم قبل عامين رقماً قياسياً إذ وصلت إلى 15.6 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل زيادة قدرها 9% مقارنة بالعام السابق.
فمن عام إلى آخر، ارتفع معدّل المعونات المقدّمة إلى قطاع التعليم بمعدّل 6% للتعليم الأساسي، و7% للتعليم الثانوي، و12% للتعليم ما بعد المرحلة الثانوية، ليسجّل قطاع التعليم بذلك أعلى معدّلات الدعم المالي على كافة المستويات.
بالرغم من الزيادة التي طرأت على هذه النسب، كان من الضروري تعزيز المعونة المقدّمة لهذا القطاع والارتقاء بفعاليتها: إذ لم يحظى التعليم الأساسي والثانوي في البلدان ذات الدخل المنخفض وذات الدخل المتوسط الأدنى إلّا بـ 7.4 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 47% من إجمالي المساعدات المسخرة للتعليم الأساسي، مع العلم هذه البلدان هي الأكثر حاجة للدعم ولا سيما في المرحلتين الأساسية والثانوية.
هذا ويضع التقرير العالمي لرصد التعليم جائحة كوفيد-19 تحت المجهر ويُقيّم الآثار المترتبة عليها في قطاع التعليم، مشيراً إلى أنّه من المرجّح أن تكون الآثار المترتبة على الجائحة أكثر ضرراً مقارنة بالأضرار التي عصفت بالعالم جرّاء الأزمة المالية العالمية في عام 2007-2008. إذ إنّه من المتوقع أن يستفحل الركود الاقتصادي لدى أكبر عشرة من الجهات المانحة الثنائية الأطراف في مضمار التعليم بمقدار الضعف.
وتعرب اليونسكو عن قلقها إزاء تدهور الأوضاع في حال لم يطرأ أي تعديل على الميزانية المخصصة لقطاع التعليم من الناتج المحلي الإجمالي، فإن التمويل الوطني للتعليم في هذه الحالة سينخفض بمقدار 296 مليار دولار أمريكي في عام 2020.
وفي هذا السياق، يقول مدير الفريق المعني بالتقرير العالمي لرصد التعليم، السيد مانوس أنتونينيس إنّ "المبالغ التي خصصتها الحكومات حتّى اليوم من أجل مواجهة تفشي الجائحة، وتأمين نظمها الصحية، وحماية اقتصاداتها وصلت إلى 8 تريليون دولار أمريكي، إلا أنّ آفاق المعونة تبقى مرهونة بمقدار تأثر الجهات المانحة بهذه الأزمة ومدى الضرر الذي لحق بميزانياتها. لقد واجه العالم في الماضي أزمات مالية أخرى أثقلت كاهله على مدار سنوات طوال حتى بعد اندثارها. ومن هذا المنطلق، علينا ألّا نستهين بتاتاً بالآثار المستقبلية التي سوف تتركها هذه الجائحة على الخدمات الاجتماعية.
تقيّم الوثيقة التوجيهيّة تأثير الشراكة العالمية من أجل التعليم، وهي الجهة المناط بها مسؤولية توفير التمويل اللازم لهذا القطاع، وتستشعر وجود فجوة زمنية بحوالي ثلاث سنوات تفصل بين عمليتي الموافقة على المنح والصرف. وقد تراجعت المبالغ التي أنفقتها في العام 2019 إلى المستويات التي سجّلت في العام 2010. وقد ساهمت الشراكة العالمية من أجل التعليم بنسبة 6.7٪ من إجمالي المساعدات المسخرة للتعليم الأساسي في البلدان ذات الدخل المنخفض وذات الدخل المتوسط الأدنى، بعد أن كانت مساهماتها تمثل 11.4٪ في هذا المضمار في العام 2014.
وفي هذا السياق، سوف يتوجّب على الجهات المانحة تبنّي استراتيجية ثلاثية الأبعاد للاستجابة السياساتية للجائحة خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة. علينا في المقام الأول أن نضع نصب أعيننا حقيقة أنّ جائحة "كوفيد-19" أسفرت عن أزمة تعليمية، أي أنّه لا يجب المساس بالميزانية المخصصة لقطاع التعليم من مجموع المعونات المخصصة للاستجابة للجائحة. ثانياً، وفي ظلّ حاجة البلدان إلى تمويل إضافي لإنفاذ الاستجابات المستجَدّة لجائحة "كوفيد-19"، فمن الضروري انتهاج نهج مرن في الدعم المقدّم بحيث يمكن إعادة هيكلة البرامج القائمة وإعادة تنظيمها لمساعدة البلدان على تخطّي الأزمة وكأنها ليست سوى زوبعة في فنجان. وثالثاً وأخيراً، لعلّ العقبات التي تعترض تنفيذ برامج المعونة الثنائية التقليدية تتيح للجهات المانحة فرصة توحيد صفوفها وتوفير جزء أكبر من المعونات من خلال سبل متعددة الأطراف
وتشير التقديرات إلى أنه من المرجح أن تنخفض المساعدات العالمية 2 مليار دولار أمريكي بين عامي 2018 و2022، وذلك نتيجة للركود الاقتصادي المترتّب على جائحة كوفيد-19، ما يسبب انكماش بنسبة 12% من الدعم الدولي لقطاع التعليم.
وإذا لم نتحرك لاتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة هذه المشكلة، فمن المتوقع ألا نعود لنرتقي إلى مستوى المساعدات التي قدّمت إلى مجال التعليم في عام 2018 إلا بحلول عام 2024، الأمر الذي يمثّل تهديداً خطراً أمام إنعاش هذا القطاع وتعافيه من الاضطرابات غير المسبوقة التي سببتها الجائحة.
وبدورها، تحذر المديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي، قائلة: "بعدما استطاعت المساعدات المالية المخصصة لقطاع التعليم أن تستعيد زخمها الضائع، حلّت علينا جائحة كوفيد-19 لتهدّد بالعودة بنا عدة سنوات إلى الوراء. ومن هنا، يعدّ الدعم المادي لقطاع التعليم، في ظلّ الخراب الذي تعيثه الجائحة، أكثر أهمية من أي وقت مضى. إذ ستحتاج العديد من الدول إلى تمويل إضافي من أجل تنفيذ التدابير اللازمة لمواجهة الجائحة. وفي هذه الأوقات العصيبة، يتعين على الجهات المانحة ألا تتراجع، بل يجب عليها أن تفكر بعمق وتوفر آليات تمويلية مرنة حتى يتسنى لنا إعادة مواءمة وتنسيق الدعم الحالي ومساعدة البلدان على تخطي هذه المحنة، والحرص على ألّا تكون هذه الجائحة سوى انتكاسة مؤقتة أمام الجهود المبذولة لبلوغ الهدف 4 من أهداف التنمية المستدامة الخاص بالتعليم".
حققت المساعدات المقدمة لقطاع التعليم قبل عامين رقماً قياسياً إذ وصلت إلى 15.6 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل زيادة قدرها 9% مقارنة بالعام السابق.
فمن عام إلى آخر، ارتفع معدّل المعونات المقدّمة إلى قطاع التعليم بمعدّل 6% للتعليم الأساسي، و7% للتعليم الثانوي، و12% للتعليم ما بعد المرحلة الثانوية، ليسجّل قطاع التعليم بذلك أعلى معدّلات الدعم المالي على كافة المستويات.
بالرغم من الزيادة التي طرأت على هذه النسب، كان من الضروري تعزيز المعونة المقدّمة لهذا القطاع والارتقاء بفعاليتها: إذ لم يحظى التعليم الأساسي والثانوي في البلدان ذات الدخل المنخفض وذات الدخل المتوسط الأدنى إلّا بـ 7.4 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 47% من إجمالي المساعدات المسخرة للتعليم الأساسي، مع العلم هذه البلدان هي الأكثر حاجة للدعم ولا سيما في المرحلتين الأساسية والثانوية.
هذا ويضع التقرير العالمي لرصد التعليم جائحة كوفيد-19 تحت المجهر ويُقيّم الآثار المترتبة عليها في قطاع التعليم، مشيراً إلى أنّه من المرجّح أن تكون الآثار المترتبة على الجائحة أكثر ضرراً مقارنة بالأضرار التي عصفت بالعالم جرّاء الأزمة المالية العالمية في عام 2007-2008. إذ إنّه من المتوقع أن يستفحل الركود الاقتصادي لدى أكبر عشرة من الجهات المانحة الثنائية الأطراف في مضمار التعليم بمقدار الضعف.
وتعرب اليونسكو عن قلقها إزاء تدهور الأوضاع في حال لم يطرأ أي تعديل على الميزانية المخصصة لقطاع التعليم من الناتج المحلي الإجمالي، فإن التمويل الوطني للتعليم في هذه الحالة سينخفض بمقدار 296 مليار دولار أمريكي في عام 2020.
وفي هذا السياق، يقول مدير الفريق المعني بالتقرير العالمي لرصد التعليم، السيد مانوس أنتونينيس إنّ "المبالغ التي خصصتها الحكومات حتّى اليوم من أجل مواجهة تفشي الجائحة، وتأمين نظمها الصحية، وحماية اقتصاداتها وصلت إلى 8 تريليون دولار أمريكي، إلا أنّ آفاق المعونة تبقى مرهونة بمقدار تأثر الجهات المانحة بهذه الأزمة ومدى الضرر الذي لحق بميزانياتها. لقد واجه العالم في الماضي أزمات مالية أخرى أثقلت كاهله على مدار سنوات طوال حتى بعد اندثارها. ومن هذا المنطلق، علينا ألّا نستهين بتاتاً بالآثار المستقبلية التي سوف تتركها هذه الجائحة على الخدمات الاجتماعية.
تقيّم الوثيقة التوجيهيّة تأثير الشراكة العالمية من أجل التعليم، وهي الجهة المناط بها مسؤولية توفير التمويل اللازم لهذا القطاع، وتستشعر وجود فجوة زمنية بحوالي ثلاث سنوات تفصل بين عمليتي الموافقة على المنح والصرف. وقد تراجعت المبالغ التي أنفقتها في العام 2019 إلى المستويات التي سجّلت في العام 2010. وقد ساهمت الشراكة العالمية من أجل التعليم بنسبة 6.7٪ من إجمالي المساعدات المسخرة للتعليم الأساسي في البلدان ذات الدخل المنخفض وذات الدخل المتوسط الأدنى، بعد أن كانت مساهماتها تمثل 11.4٪ في هذا المضمار في العام 2014.
وفي هذا السياق، سوف يتوجّب على الجهات المانحة تبنّي استراتيجية ثلاثية الأبعاد للاستجابة السياساتية للجائحة خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة. علينا في المقام الأول أن نضع نصب أعيننا حقيقة أنّ جائحة "كوفيد-19" أسفرت عن أزمة تعليمية، أي أنّه لا يجب المساس بالميزانية المخصصة لقطاع التعليم من مجموع المعونات المخصصة للاستجابة للجائحة. ثانياً، وفي ظلّ حاجة البلدان إلى تمويل إضافي لإنفاذ الاستجابات المستجَدّة لجائحة "كوفيد-19"، فمن الضروري انتهاج نهج مرن في الدعم المقدّم بحيث يمكن إعادة هيكلة البرامج القائمة وإعادة تنظيمها لمساعدة البلدان على تخطّي الأزمة وكأنها ليست سوى زوبعة في فنجان. وثالثاً وأخيراً، لعلّ العقبات التي تعترض تنفيذ برامج المعونة الثنائية التقليدية تتيح للجهات المانحة فرصة توحيد صفوفها وتوفير جزء أكبر من المعونات من خلال سبل متعددة الأطراف
