المصدر -
أطلق معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد ثلاث مبادرات متعلقة بالتواصل الدولي تهدف إلى إبراز الإصلاحات المتحققة في المملكة في مجال حقوق الإنسان على المستوى الدولي، وتعزيز تفاعل الهيئة مع الجهات النظيرة لها في الدول والهيئات والآليات الدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان.
وقال معاليه: "إن المملكة العربية السعودية شهدت تحولات تاريخية ونقلات نوعية في مجال حقوق الإنسان حيث تم إصدار أكثر من 70 قراراً إصلاحياً في مجال حقوق الإنسان وذلك بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وبقيادة مباشرة ومتابعة دؤوبة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-.
ووصف رئيس هيئة حقوق الإنسان تلك الإصلاحات بقصة النجاح التي قادها سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، مشددًا على العمل على إبراز هذه الإصلاحات ومشاركتها مع المجتمع الدولي كتجربة رائدة وفريدة.
ويأتي في مقدمة تلك المبادرات إطلاق (برنامج التواصل الدولي لهيئة حقوق الإنسان ) حيث سيتم تأهيل مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني للمشاركة في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان وكذلك المناسبات الحقوقية العالمية، كما سيتم تأهيل قيادات وطنية شابة في مجال حقوق الإنسان لتعزيز حضور المملكة في منظمات حقوق الإنسان حول العالم .
ويعد البرنامج فرصة مهمة لاطلاع الشركاء الدوليين على الخطوات غير المسبوقة التي اتخذتها المملكة في سبيل الوفاء بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ووسيلة تمكنها من تنمية علاقاتها مع المجتمع الدولي وإبراز التطورات و الإصلاحات المتحققة في مجال حقوق الإنسان في المملكة لدى الجمهور.
كما أطلق معاليه حساب الهيئة الدولي في مواقع التواصل الاجتماعي (HRC International)، الذي يُعنى بالنشر المستمر للمعلومات والبيانات التي تعكس التقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان في المملكة باللغة الإنجليزية، والتفاعل المباشر مع الجمهور في مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك أطلق النشرة الإخبارية (Newsletter)، وهي نشرة عالمية شهرية محررة باللغة الإنجليزية، تتناول ما يستجد من إصلاحات وتطورات على المستوى الوطني في مجال حقوق الإنسان، وجوانب من الجهود الوطنية المتخذة لتعزيزها وحمايتها، هذا بالإضافة إلى إنشاء قائمة بريدية
(Mailing List) تضم العناوين البريدية لأكثر من (500) شخصية تُعنى بحقوق الإنسان حول العالم، بهدف تزويدهم بما يستجد من إصلاحات وتطورات تتعلق بحقوق الإنسان في المملكة، فضلاً عن إصدارات الهيئة ومنها النشرة الإخبارية، لتعزيز التواصل والتفاعل معهم.
وأكد الدكتور العواد أن هذه المبادرات جاءت لتوضح الصورة الحقيقية لأوضاع حقوق الإنسان في المملكة، التي شهدت خلال السنوات القليلة الماضية تطورًا غير مسبوق على جميع المستويات التشريعية والقضائية والإدارية ونحوها، كما ستسهم في تعزيز التواصل مع الأطراف والشخصيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والتفاعل الإيجابي معها بما يكفل تصحيح بعض المفاهيم والتصورات المغلوطة بشأن أوضاع حقوق الإنسان في المملكة، والتي تكونت بسبب العديد من العوامل ومن أبرزها غياب المعلومة الصحيحة.
وأشار معاليه إلى أن هذه المبادرات ستدعم الجهات المعنية في المملكة من خلال إبراز جهودها في مجال حقوق الإنسان عالميا.
مما يذكر أن البرنامج أصدر العدد الأول من نشرته الشهرية الدولية، التي أبرزت التحسن الذي طرأ على تصنيف المملكة في مؤشر مكافحة الاتجار بالأشخاص، وفقاً للتقرير الصادر من وزارة الخارجية الأمريكية، والذي أشاد بجهود المملكة في مجال مكافحة هذا النوع من الجرائم عبر إصلاحات ملموسة، كان آخرها إطلاق آلية الإحالة الوطنية، وعزز ذلك الشراكة السعودية الأممية في هذا المجال من خلال المنظمة الدولية للهجرة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في العديد من مجالات التدريب ذات الصلة بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، بالإضافة إلى الشراكة
السعودية مع الولايات المتحدة في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.
كما سلطت النشرة الضوء على جهود المملكة في مجال مكافحة الإرهاب التي لم تألُ جهداً، في مكافحة ما يقوض أو يهدد أو يكون سبباً في إهدار حقوق الإنسان، وتطرقت النشرة إلى الإصلاحات الجزائية، وقرار المحكمة العليا المتضمن إلغاء عقوبة الجلد في قضايا التعزير، والاكتفاء بعقوبتي السجن أو الغرامة أو بهما معاً أو بأي عقوبة بديلة.
يشار إلى أن النشرة توزع على العديد من الشخصيات المهتمة بحقوق الإنسان على المستوى الدولي، كما توزع على سفارات الدول بالمملكة.
وقال معاليه: "إن المملكة العربية السعودية شهدت تحولات تاريخية ونقلات نوعية في مجال حقوق الإنسان حيث تم إصدار أكثر من 70 قراراً إصلاحياً في مجال حقوق الإنسان وذلك بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وبقيادة مباشرة ومتابعة دؤوبة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-.
ووصف رئيس هيئة حقوق الإنسان تلك الإصلاحات بقصة النجاح التي قادها سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، مشددًا على العمل على إبراز هذه الإصلاحات ومشاركتها مع المجتمع الدولي كتجربة رائدة وفريدة.
ويأتي في مقدمة تلك المبادرات إطلاق (برنامج التواصل الدولي لهيئة حقوق الإنسان ) حيث سيتم تأهيل مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني للمشاركة في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان وكذلك المناسبات الحقوقية العالمية، كما سيتم تأهيل قيادات وطنية شابة في مجال حقوق الإنسان لتعزيز حضور المملكة في منظمات حقوق الإنسان حول العالم .
ويعد البرنامج فرصة مهمة لاطلاع الشركاء الدوليين على الخطوات غير المسبوقة التي اتخذتها المملكة في سبيل الوفاء بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ووسيلة تمكنها من تنمية علاقاتها مع المجتمع الدولي وإبراز التطورات و الإصلاحات المتحققة في مجال حقوق الإنسان في المملكة لدى الجمهور.
كما أطلق معاليه حساب الهيئة الدولي في مواقع التواصل الاجتماعي (HRC International)، الذي يُعنى بالنشر المستمر للمعلومات والبيانات التي تعكس التقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان في المملكة باللغة الإنجليزية، والتفاعل المباشر مع الجمهور في مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك أطلق النشرة الإخبارية (Newsletter)، وهي نشرة عالمية شهرية محررة باللغة الإنجليزية، تتناول ما يستجد من إصلاحات وتطورات على المستوى الوطني في مجال حقوق الإنسان، وجوانب من الجهود الوطنية المتخذة لتعزيزها وحمايتها، هذا بالإضافة إلى إنشاء قائمة بريدية
(Mailing List) تضم العناوين البريدية لأكثر من (500) شخصية تُعنى بحقوق الإنسان حول العالم، بهدف تزويدهم بما يستجد من إصلاحات وتطورات تتعلق بحقوق الإنسان في المملكة، فضلاً عن إصدارات الهيئة ومنها النشرة الإخبارية، لتعزيز التواصل والتفاعل معهم.
وأكد الدكتور العواد أن هذه المبادرات جاءت لتوضح الصورة الحقيقية لأوضاع حقوق الإنسان في المملكة، التي شهدت خلال السنوات القليلة الماضية تطورًا غير مسبوق على جميع المستويات التشريعية والقضائية والإدارية ونحوها، كما ستسهم في تعزيز التواصل مع الأطراف والشخصيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والتفاعل الإيجابي معها بما يكفل تصحيح بعض المفاهيم والتصورات المغلوطة بشأن أوضاع حقوق الإنسان في المملكة، والتي تكونت بسبب العديد من العوامل ومن أبرزها غياب المعلومة الصحيحة.
وأشار معاليه إلى أن هذه المبادرات ستدعم الجهات المعنية في المملكة من خلال إبراز جهودها في مجال حقوق الإنسان عالميا.
مما يذكر أن البرنامج أصدر العدد الأول من نشرته الشهرية الدولية، التي أبرزت التحسن الذي طرأ على تصنيف المملكة في مؤشر مكافحة الاتجار بالأشخاص، وفقاً للتقرير الصادر من وزارة الخارجية الأمريكية، والذي أشاد بجهود المملكة في مجال مكافحة هذا النوع من الجرائم عبر إصلاحات ملموسة، كان آخرها إطلاق آلية الإحالة الوطنية، وعزز ذلك الشراكة السعودية الأممية في هذا المجال من خلال المنظمة الدولية للهجرة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في العديد من مجالات التدريب ذات الصلة بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، بالإضافة إلى الشراكة
السعودية مع الولايات المتحدة في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.
كما سلطت النشرة الضوء على جهود المملكة في مجال مكافحة الإرهاب التي لم تألُ جهداً، في مكافحة ما يقوض أو يهدد أو يكون سبباً في إهدار حقوق الإنسان، وتطرقت النشرة إلى الإصلاحات الجزائية، وقرار المحكمة العليا المتضمن إلغاء عقوبة الجلد في قضايا التعزير، والاكتفاء بعقوبتي السجن أو الغرامة أو بهما معاً أو بأي عقوبة بديلة.
يشار إلى أن النشرة توزع على العديد من الشخصيات المهتمة بحقوق الإنسان على المستوى الدولي، كما توزع على سفارات الدول بالمملكة.
