المصدر -
أصدر معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل، قراراً بتنظيم الدراسات الإستراتيجية الداعمة للقرار في منظومة الوزارة ، والهادفة لتطوير القطاع وترقية أدائه بما يواكب رؤية المملكة 2030 وينسجم مع خطة تنفيذ برنامج التحول الوطني ويدعم التنمية المتوازنة في مناطق المملكة كافة.
وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يأتي ضمن المبادرات التطويرية التي أحدثت نقلة نوعية كبيرة في القطاع لا سيما رقمنة الأداء وتطوير النمط الإداري البلدي وفق خطط ودراسة متعمقة تتطابق مع أفضل المعايير والممارسات العالمية، مشيرة إلى أنها تهدف من وراء هذه الخطوة إلى تجويد القرارات وتعزيز الموثوقية واستدامة هذه الدراسات والاستفادة منها في قياس الآثار الاقتصادية والاجتماعية والتنظيمية وانعكاساتها على القطاع البلدي.
وبينت أن عملية دعم القرار ستتم على ثلاث مراحل، تتضمن المرحلة الأولى (ما قبل تنفيذ الدراسات الإستراتيجية) وهي المرحلة الإعدادية لطرح مقترح الدراسة التي يتم تنفيذها، توضيح أهداف ومخرجات الدراسة من قبل الوحدة الإدارية المالكة والمنفذة، وتحديد مدى ارتباط الدراسة بإستراتيجية القطاع البلدي، وبيان الأثر الاقتصادي والاجتماعي والتنظيمي المتوقع من الدراسة، والتنسيق التكاملي ببن الجهات المختلفة داخل القطاع البلدي، كما تشمل المرحلة الثانية (بعد تنفيذ الدراسات الإستراتيجية) آلية تفعيل دعم اتخاذ القرار بناءً على البراهين الداعمة للسياسات والتوصيات المقترحة من الدراسة المنفذة، وتشمل المرحلة الثالثة (بعد إصدار القرار) متابعة فاعلية اتخاذ القرار وتبني السياسات المقترحة الناتجة من الدراسة، إلى جانب توثيق التجارب المحلية أو الدولية التي اسُتفيد منها عند إعداد الدراسة، وتحديد الأنظمة واللوائح المتأثرة بتبني القرار، بالإضافة إلى تحليل ونمذجة الآثار الناتجة من اتخاذ القرار على تطوير القطاع البلدي، وآليات التعامل مع المخاطر المتوقعة، وتحليل الآثار المالية والتنظيمية المرتبطة، إلى جانب دراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي قد تنجم عن اتخاذ القرار ، كما تشمل متطلبات هذه المرحلة القيام باستطلاع جهات الاختصاص ذات العلاقة بالقرار في مراحلة المختلفة.
يشار إلى أن هذا القرار يأتي ضمن سلسلة من المبادرات التطويرية التي قامت بها الوزارة ومن ضمنها إنشاء مركز البيانات البلدية ودعم القرار الذي أسس قبل 3 أشهر بهدف تنظيم العمل البلدي وتعزيز الابتكار في البيانات، وبناء الإحصاءات وإصدار المؤشرات الحضرية وإعداد الدراسات لدعم صناعة القرار في تحقيق الاستدامة الحضرية، كما حددت الوزارة وضمن رؤيتها التطويرية؛ أدوار ومسؤوليات الوحدات الإدارية المختلفة، بما في ذلك مكتب تحقيق الرؤية أو الوحدة الإدارية مُنفذة الدراسة، والإدارة العامة للشؤون القانونية ، واللجان ذات العلاقة بالمشروعات مع إشراف فني على عملية دعم القرار من مركز البيانات البلدية ودعم القرار.
وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يأتي ضمن المبادرات التطويرية التي أحدثت نقلة نوعية كبيرة في القطاع لا سيما رقمنة الأداء وتطوير النمط الإداري البلدي وفق خطط ودراسة متعمقة تتطابق مع أفضل المعايير والممارسات العالمية، مشيرة إلى أنها تهدف من وراء هذه الخطوة إلى تجويد القرارات وتعزيز الموثوقية واستدامة هذه الدراسات والاستفادة منها في قياس الآثار الاقتصادية والاجتماعية والتنظيمية وانعكاساتها على القطاع البلدي.
وبينت أن عملية دعم القرار ستتم على ثلاث مراحل، تتضمن المرحلة الأولى (ما قبل تنفيذ الدراسات الإستراتيجية) وهي المرحلة الإعدادية لطرح مقترح الدراسة التي يتم تنفيذها، توضيح أهداف ومخرجات الدراسة من قبل الوحدة الإدارية المالكة والمنفذة، وتحديد مدى ارتباط الدراسة بإستراتيجية القطاع البلدي، وبيان الأثر الاقتصادي والاجتماعي والتنظيمي المتوقع من الدراسة، والتنسيق التكاملي ببن الجهات المختلفة داخل القطاع البلدي، كما تشمل المرحلة الثانية (بعد تنفيذ الدراسات الإستراتيجية) آلية تفعيل دعم اتخاذ القرار بناءً على البراهين الداعمة للسياسات والتوصيات المقترحة من الدراسة المنفذة، وتشمل المرحلة الثالثة (بعد إصدار القرار) متابعة فاعلية اتخاذ القرار وتبني السياسات المقترحة الناتجة من الدراسة، إلى جانب توثيق التجارب المحلية أو الدولية التي اسُتفيد منها عند إعداد الدراسة، وتحديد الأنظمة واللوائح المتأثرة بتبني القرار، بالإضافة إلى تحليل ونمذجة الآثار الناتجة من اتخاذ القرار على تطوير القطاع البلدي، وآليات التعامل مع المخاطر المتوقعة، وتحليل الآثار المالية والتنظيمية المرتبطة، إلى جانب دراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي قد تنجم عن اتخاذ القرار ، كما تشمل متطلبات هذه المرحلة القيام باستطلاع جهات الاختصاص ذات العلاقة بالقرار في مراحلة المختلفة.
يشار إلى أن هذا القرار يأتي ضمن سلسلة من المبادرات التطويرية التي قامت بها الوزارة ومن ضمنها إنشاء مركز البيانات البلدية ودعم القرار الذي أسس قبل 3 أشهر بهدف تنظيم العمل البلدي وتعزيز الابتكار في البيانات، وبناء الإحصاءات وإصدار المؤشرات الحضرية وإعداد الدراسات لدعم صناعة القرار في تحقيق الاستدامة الحضرية، كما حددت الوزارة وضمن رؤيتها التطويرية؛ أدوار ومسؤوليات الوحدات الإدارية المختلفة، بما في ذلك مكتب تحقيق الرؤية أو الوحدة الإدارية مُنفذة الدراسة، والإدارة العامة للشؤون القانونية ، واللجان ذات العلاقة بالمشروعات مع إشراف فني على عملية دعم القرار من مركز البيانات البلدية ودعم القرار.
