أكد أن المبادرات الحكومية أسهمت في استمرارية الأعمال
المصدر -
أكد مساعد وزير المالية للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية الأستاذ عبدالعزيز الرشيد، التزام حكومة المملكة باستدامة المالية العامة، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، على الرغم من استمرار التأثيرات الناتجة عن جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وما تبعها من انخفاض حاد في نمو الاقتصاد العالمي وأسعار النفط.
وأوضح الرشيد في حلقة نقاشية مرئية نظمتها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس الاثنين 13 يوليو 2020م بعنوان (أولويات الإنفاق الحكومي لمعالجة آثار جائحة كورونا)، بمشاركة وكيل وزارة المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة الأستاذ يونس الخوري، ومدير عام الموازنة والعقود بوزارة المالية بسلطنة عمان الأستاذ محمد البراشدي، وأدارها أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية والمتحدث باسم البنوك السعودية الأستاذ طلعت حافظ، أن الجائحة أربكت حسابات العالم وأصبحت التوقعات في ما يتعلق بالنمو الاقتصادي غير واضحة حتى لبيوت الخبرة مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وغيرها من مراكز الأبحاث المتخصصة.
ولفت إلى أن المشهد الاقتصادي لمرحلة ما بعد جائحة كورونا سيكون جديداً على المستويين المحلي والدولي، وأن القدرة على التنبؤ بما سيؤول إليه الحال في نهاية العام 2020 أو في العام 2021 ستكون محدودة بسبب حالة عدم اليقين السائدة، مشدداً على أهمية العناية بأن يكون المركز المالي للدول بعد تجاوز الأزمة في حال يمكنها من القيام بدورها لإنعاش الاقتصاد مع نهاية العام 2020م والعام 2021م.
وأشار إلى أن حكومة المملكة اتخذت عدداً من الإجراءات للحد من هذه التأثيرات على المالية العامة للدولة بما يضمن توفير المتطلبات المالية اللازمة لتنفيذ الإجراءات الوقائية والمباشرة للتعامل مع تبعات الوباء والحد من انتشاره لحماية المنشآت والأجهزة الحكومية واستمرارية أعمالها، وتوفير كافة الاعتمادات الإضافية المطلوبة والخدمات الصحية اللازمة للوقاية والعلاج ومنع الانتشار، مع الحرص على أولوية الإنفاق الاجتماعي، وإعادة توجيه الإنفاق الحكومي وفق ما تتطلبه هذه المرحلة الاستثنائية.
وأكد مساعد وزير المالية للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية أن الحكومة تعمل بشكل متواصل على تبني السياسات والإصلاحات المناسبة التي ستمهد لعودة الاقتصاد الوطني لحال أفضل بإذن الله مما كان عليه قبل أزمة كورونا، كما أشار إلى الدور المهم الذي تقوم به صناديق التنمية، بالإضافة إلى صندوق الاستثمارات العامة، في دعم النمو من خلال أدوار مكملة لدور المالية العامة؛ حيث تتوفر لديها المقدرة على دعم الاستقرار المالي وتمويل المشاريع التنموية والاستثمارية.
وقال إن السياسة المالية للمملكة استهدفت دعم الأنشطة الاقتصادية للقطاع الخاص لتخفيف الآثار الناجمة عن انتشار الفيروس، إضافة إلى الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة، مبيناً أن المبادرات المالية والنقدية التي قدمتها الحكومة منذ بداية الجائحة عكست حرص الدولة على حماية القطاع الخاص، ولا سيما أكثر الفئات تأثراً بالأزمة من الأفراد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال تقديم نحو 142 مبادرة بإجمالي مخصصات تتجاوز 214 مليار ريال يضاف إليها ما قدمته مؤسسة النقد العربي السعودي من مبادرات خصصت لها نحو 100 مليار ريال.
وأضاف أن المبادرات شكلت توسعاً في الإقراض، وتعجيلاً في الدفعات للقطاع الخاص، وإعفاءات من خلال الدعم المباشر وتأجيل المستحقات من ضرائب ورسوم، وتحمل الدولة 60% من أجور المواطنين العاملين بالمنشآت الخاصة لمدة ثلاثة أشهر، كما تم تمديد بعض هذه المبادرات لمدد إضافية، بالإضافة إلى ما تم تخصيصه للقطاع الصحي بقيمة 47 مليار ريال.
ولفت الرشيد إلى أن المبادرات العاجلة والإضافية التي قدمتها حكومة المملكة خلال الأزمة أسهمت في استمرارية الأعمال ودعم استدامة منشآت القطاع الخاص، مضيفاً أن على دول المجلس أن تتجاوز في معالجاتها لتداعيات الأزمة المنظور القصير، وأن تحرص على أن تكون تلك المعالجات متوافقة مع التوجه الاستراتيجي طويل المدى المتعلق بتنويع اقتصاداتها وتعزيز قدرتها الإنتاجية والتنافسية.
وأوضح الرشيد في حلقة نقاشية مرئية نظمتها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس الاثنين 13 يوليو 2020م بعنوان (أولويات الإنفاق الحكومي لمعالجة آثار جائحة كورونا)، بمشاركة وكيل وزارة المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة الأستاذ يونس الخوري، ومدير عام الموازنة والعقود بوزارة المالية بسلطنة عمان الأستاذ محمد البراشدي، وأدارها أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية والمتحدث باسم البنوك السعودية الأستاذ طلعت حافظ، أن الجائحة أربكت حسابات العالم وأصبحت التوقعات في ما يتعلق بالنمو الاقتصادي غير واضحة حتى لبيوت الخبرة مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وغيرها من مراكز الأبحاث المتخصصة.
ولفت إلى أن المشهد الاقتصادي لمرحلة ما بعد جائحة كورونا سيكون جديداً على المستويين المحلي والدولي، وأن القدرة على التنبؤ بما سيؤول إليه الحال في نهاية العام 2020 أو في العام 2021 ستكون محدودة بسبب حالة عدم اليقين السائدة، مشدداً على أهمية العناية بأن يكون المركز المالي للدول بعد تجاوز الأزمة في حال يمكنها من القيام بدورها لإنعاش الاقتصاد مع نهاية العام 2020م والعام 2021م.
وأشار إلى أن حكومة المملكة اتخذت عدداً من الإجراءات للحد من هذه التأثيرات على المالية العامة للدولة بما يضمن توفير المتطلبات المالية اللازمة لتنفيذ الإجراءات الوقائية والمباشرة للتعامل مع تبعات الوباء والحد من انتشاره لحماية المنشآت والأجهزة الحكومية واستمرارية أعمالها، وتوفير كافة الاعتمادات الإضافية المطلوبة والخدمات الصحية اللازمة للوقاية والعلاج ومنع الانتشار، مع الحرص على أولوية الإنفاق الاجتماعي، وإعادة توجيه الإنفاق الحكومي وفق ما تتطلبه هذه المرحلة الاستثنائية.
وأكد مساعد وزير المالية للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية أن الحكومة تعمل بشكل متواصل على تبني السياسات والإصلاحات المناسبة التي ستمهد لعودة الاقتصاد الوطني لحال أفضل بإذن الله مما كان عليه قبل أزمة كورونا، كما أشار إلى الدور المهم الذي تقوم به صناديق التنمية، بالإضافة إلى صندوق الاستثمارات العامة، في دعم النمو من خلال أدوار مكملة لدور المالية العامة؛ حيث تتوفر لديها المقدرة على دعم الاستقرار المالي وتمويل المشاريع التنموية والاستثمارية.
وقال إن السياسة المالية للمملكة استهدفت دعم الأنشطة الاقتصادية للقطاع الخاص لتخفيف الآثار الناجمة عن انتشار الفيروس، إضافة إلى الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة، مبيناً أن المبادرات المالية والنقدية التي قدمتها الحكومة منذ بداية الجائحة عكست حرص الدولة على حماية القطاع الخاص، ولا سيما أكثر الفئات تأثراً بالأزمة من الأفراد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال تقديم نحو 142 مبادرة بإجمالي مخصصات تتجاوز 214 مليار ريال يضاف إليها ما قدمته مؤسسة النقد العربي السعودي من مبادرات خصصت لها نحو 100 مليار ريال.
وأضاف أن المبادرات شكلت توسعاً في الإقراض، وتعجيلاً في الدفعات للقطاع الخاص، وإعفاءات من خلال الدعم المباشر وتأجيل المستحقات من ضرائب ورسوم، وتحمل الدولة 60% من أجور المواطنين العاملين بالمنشآت الخاصة لمدة ثلاثة أشهر، كما تم تمديد بعض هذه المبادرات لمدد إضافية، بالإضافة إلى ما تم تخصيصه للقطاع الصحي بقيمة 47 مليار ريال.
ولفت الرشيد إلى أن المبادرات العاجلة والإضافية التي قدمتها حكومة المملكة خلال الأزمة أسهمت في استمرارية الأعمال ودعم استدامة منشآت القطاع الخاص، مضيفاً أن على دول المجلس أن تتجاوز في معالجاتها لتداعيات الأزمة المنظور القصير، وأن تحرص على أن تكون تلك المعالجات متوافقة مع التوجه الاستراتيجي طويل المدى المتعلق بتنويع اقتصاداتها وتعزيز قدرتها الإنتاجية والتنافسية.
