المصدر - صندوق النقد العربي يعقد اجتماعه الخامس اليوم عن بُعد لمجموعة عمل التقنيات المالية الحديثة، وذلك استكمالًا لمناقشة تداعيات فيروس كورونا على صناعة التقنيات المالية الحديثة، ضمن سلسلة من الاجتماعات بعنوان "سلامة صناعة التقنيات المالية الحديثة ودعم التحول الرقمي في أعقاب أزمة فيروس كورنا COVID 19".
يشارك في الاجتماع مسئولو التقنيات المالية الحديثة والمدفوعات لدى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إضافة إلى صندوق النقد العربي، الذي يتولى الأمانة الفنية للجان وفرق العمل المنبثقة عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.
كما يحضر الاجتماع ممثلون عن المؤسسات الإقليمية والدولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين وبنك التسويات الدولية، ومجلس الاستقرار المالي، والبنك الإسلامي للتنمية، ومعهد الاستقرار المالي، ومعهد التمويل الدولي، والوكالة الألمانية للتنمية، ومركز جامعة كامبردج للتمويل البديل، والمعهد الأوروبي للمصارف.
كذلك يشارك في الاجتماع ممثلو هيئات أسواق المال والبورصات العربية، وممثلو عدد من المصارف العربية، وكبرى الشركات الاستشارية العاملة في ذات الموضوع على مستوى العالم، وممثلو مُقدمي خدمات وحلول التقنيات المالية الحديثة من المنطقة العربية وخارجها.
ويأتي تواصل عقد الاجتماعات التشاورية للمجموعة تعزيزًا للحوار وتبادل الخبرات والتجارب، وتنمية قدرات العاملين بالسلطات الرقابية والإشرافية في الدول العربية، سعيًا للارتقاء بسلامة صناعة التقنيات المالية الحديثة ودعم التحول الرقمي في الدول العربية.
ويهدف هذا الاجتماع إلى تدارس أحدث تطورات العملات الرقمية التي تُصدرها المصارف المركزية، خصوصًا فرص استفادة المصارف المركزية العربية منها ومدى تحديات إصدارها والمتطلبات القانونية المرتبطة بها.
ويتناول الاجتماع ما يمكن أن تقدمه الحلول التقنية الرقابية والإشرافية لدعم السلطات الرقابية والإشرافية في الدول العربية، وكيفية استفادتها من تلك الحلول في أداء مهمتها.
كذلك تناول النقاش البنية التشريعة والإطار الرقابي المرتبطين بصناعة التقنيات المالية الحديثة ومتطلبات تعزيز الإطار التنظيمي للحفاظ على التوازن بين الإطار التشريعي والتنظيمي ودعم الابتكارات الرقمية.
من جانب آخر، يتطرق الاجتماع إلى الدليل الارشادي للتقنيات المالية الحديثة في الدول العربية، الذي تم إعداده من قبل صندوق النقد العربي وأعضاء المجموعة.
ويعكس إعداد الدليل، الاهتمام بتعزيز البيئة الداعمة للتقنيات المالية الحديثة في الدول العربية، وتعريف بالصناعة في دولنا العربية، والتوعية بمختلف جوانب قطاعات التقنيات المالية الحديثة، بما يساهم في دعم جهود الدول العربية في الاستفادة من التقنيات.
وستناقش المجموعة في هذا السياق، إطلاق آلية للحوار الرقمي حول الدليل باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بغرض تعظيم فرص الاستفادة من محتويات الدليل.
في هذه المناسبة، أكد مدير عام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، أن مواصلة عقد الاجتماعات الاستثنائية يأتي للتأكيد على أن قطاع التقنيات المالية الحديثة يُعتبر من أولويات المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وما يمكن أن يساهم فيه بتعزيز قدرات الاقتصادات العربية على مواجهة التحديات الراهنة والتحضير لمرحلة التعافي ما بعد الأزمة.
كما أكد معاليه الاهتمام المتزايد الذي يبديه محافظو المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية لأعمال اللجان وفرق العمل والدور البارز الذي تقوم به كمنصة للحوار ونقل المعرفة وتبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية فيما يتعلق بمواضيع الشمول المالي.
يشارك في الاجتماع مسئولو التقنيات المالية الحديثة والمدفوعات لدى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إضافة إلى صندوق النقد العربي، الذي يتولى الأمانة الفنية للجان وفرق العمل المنبثقة عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.
كما يحضر الاجتماع ممثلون عن المؤسسات الإقليمية والدولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين وبنك التسويات الدولية، ومجلس الاستقرار المالي، والبنك الإسلامي للتنمية، ومعهد الاستقرار المالي، ومعهد التمويل الدولي، والوكالة الألمانية للتنمية، ومركز جامعة كامبردج للتمويل البديل، والمعهد الأوروبي للمصارف.
كذلك يشارك في الاجتماع ممثلو هيئات أسواق المال والبورصات العربية، وممثلو عدد من المصارف العربية، وكبرى الشركات الاستشارية العاملة في ذات الموضوع على مستوى العالم، وممثلو مُقدمي خدمات وحلول التقنيات المالية الحديثة من المنطقة العربية وخارجها.
ويأتي تواصل عقد الاجتماعات التشاورية للمجموعة تعزيزًا للحوار وتبادل الخبرات والتجارب، وتنمية قدرات العاملين بالسلطات الرقابية والإشرافية في الدول العربية، سعيًا للارتقاء بسلامة صناعة التقنيات المالية الحديثة ودعم التحول الرقمي في الدول العربية.
ويهدف هذا الاجتماع إلى تدارس أحدث تطورات العملات الرقمية التي تُصدرها المصارف المركزية، خصوصًا فرص استفادة المصارف المركزية العربية منها ومدى تحديات إصدارها والمتطلبات القانونية المرتبطة بها.
ويتناول الاجتماع ما يمكن أن تقدمه الحلول التقنية الرقابية والإشرافية لدعم السلطات الرقابية والإشرافية في الدول العربية، وكيفية استفادتها من تلك الحلول في أداء مهمتها.
كذلك تناول النقاش البنية التشريعة والإطار الرقابي المرتبطين بصناعة التقنيات المالية الحديثة ومتطلبات تعزيز الإطار التنظيمي للحفاظ على التوازن بين الإطار التشريعي والتنظيمي ودعم الابتكارات الرقمية.
من جانب آخر، يتطرق الاجتماع إلى الدليل الارشادي للتقنيات المالية الحديثة في الدول العربية، الذي تم إعداده من قبل صندوق النقد العربي وأعضاء المجموعة.
ويعكس إعداد الدليل، الاهتمام بتعزيز البيئة الداعمة للتقنيات المالية الحديثة في الدول العربية، وتعريف بالصناعة في دولنا العربية، والتوعية بمختلف جوانب قطاعات التقنيات المالية الحديثة، بما يساهم في دعم جهود الدول العربية في الاستفادة من التقنيات.
وستناقش المجموعة في هذا السياق، إطلاق آلية للحوار الرقمي حول الدليل باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بغرض تعظيم فرص الاستفادة من محتويات الدليل.
في هذه المناسبة، أكد مدير عام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، أن مواصلة عقد الاجتماعات الاستثنائية يأتي للتأكيد على أن قطاع التقنيات المالية الحديثة يُعتبر من أولويات المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وما يمكن أن يساهم فيه بتعزيز قدرات الاقتصادات العربية على مواجهة التحديات الراهنة والتحضير لمرحلة التعافي ما بعد الأزمة.
كما أكد معاليه الاهتمام المتزايد الذي يبديه محافظو المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية لأعمال اللجان وفرق العمل والدور البارز الذي تقوم به كمنصة للحوار ونقل المعرفة وتبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية فيما يتعلق بمواضيع الشمول المالي.
