المصدر -
رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، بقاعة الاجتماعات اليوم، اجتماع متابعة مستجدات حالة الطفلين "وائل وجواهر" اللذين ظهرا في مقطع فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بحضور مدير شرطة المنطقة اللواء صالح بن عواض الجابري، ورئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة الشيخ فهد بن عبدالعزيز الماجد، ومدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدر التمام، ومدير فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة زيد الرويلي.
وناقش الاجتماع تكثيف برامج توعية أفراد المجتمع بمفهوم الإيذاء والإهمال للطفل وخطورته، وإيضاح آثاره السلبية على الفرد والمجتمع، وبيان أفضل الطرق للوقاية منه والتعامل معه.
وبحث الاجتماع توعية الأطفال والأسر بحقوقهم وواجباتهم الشرعية والنظامية، وتنظيم برامج الإرشاد الأسري بما يساعد على معالجة الظواهر السلوكية التي تسهم في إيجاد بيئة مناسبة لحدوث الإيذاء أو الإهمال، وتهيئة البيئة المحيطة بالطفل في المنزل والمدرسة والحي والأماكن العامة.
وأكد سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان اهتمام الدولة - رعاها الله - بأبنائها من جهة تعليمهم وصحتهم وحمايتهم، وتوفير متطلبات الحياة الكريمة، حيث تقوم من خلال وحدات الحماية الأسرية بفروع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بتطبيق نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية بحق المتسببين بإلحاق الضرر بهم دون تهاون بما يعزز الحفاظ على حقوق الطفل وتأمين سلامته من جميع أشكال الإيذاء والإهمال والتمييز والاستغلال، وتمكينه من حقوقه وفق ما قررته الشريعة الإسلامية، وأحكام نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية، والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
وفي نهاية الاجتماع تم مناقشة الموضوعات المدرجةً على جدول الأعمال، واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.
وناقش الاجتماع تكثيف برامج توعية أفراد المجتمع بمفهوم الإيذاء والإهمال للطفل وخطورته، وإيضاح آثاره السلبية على الفرد والمجتمع، وبيان أفضل الطرق للوقاية منه والتعامل معه.
وبحث الاجتماع توعية الأطفال والأسر بحقوقهم وواجباتهم الشرعية والنظامية، وتنظيم برامج الإرشاد الأسري بما يساعد على معالجة الظواهر السلوكية التي تسهم في إيجاد بيئة مناسبة لحدوث الإيذاء أو الإهمال، وتهيئة البيئة المحيطة بالطفل في المنزل والمدرسة والحي والأماكن العامة.
وأكد سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان اهتمام الدولة - رعاها الله - بأبنائها من جهة تعليمهم وصحتهم وحمايتهم، وتوفير متطلبات الحياة الكريمة، حيث تقوم من خلال وحدات الحماية الأسرية بفروع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بتطبيق نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية بحق المتسببين بإلحاق الضرر بهم دون تهاون بما يعزز الحفاظ على حقوق الطفل وتأمين سلامته من جميع أشكال الإيذاء والإهمال والتمييز والاستغلال، وتمكينه من حقوقه وفق ما قررته الشريعة الإسلامية، وأحكام نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية، والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
وفي نهاية الاجتماع تم مناقشة الموضوعات المدرجةً على جدول الأعمال، واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.
