المصدر -
أسهمت الجهود الكبيرة لوزارة العدل، بقيادة وزيرها د.وليد الصمعاني، في خدمة المستفيدين بيسر وسهولة وجودة وكفاءة، عبر منظومة إلكترونية متكاملة، دون الحاجة لزيارة المقرات العدلية، لتتوج استراتيجيتُها الرقمية أخيرًا بإطلاق أهم خدمة كما يصفها الكثير من المتخصصين، وهي "التقاضي الإلكتروني".
وأعلنت وزارة العدل إطلاقَ الخدمة قبل حوالى شهر؛ لتبرز على الساحة العدلية أهميتها الكبيرة في تعزيز سرعة وجودة المرافعة والفصل في الدعاوى، وتضفي مزيدًا من الضمانات القضائية.
وبالإضافة لمميزات الخدمة المتمثلة في سرعة التقاضي والحكم الناجز والارتقاء بجودة الخدمات وتحسين تجربة المستفيدين، تُعالج هذه الخدمة العديدَ من المعوقات داخل وخارج القطاع العدلي.
فإلى جانب سهولة الوصول إلى العدالة وهي ضمانة قضائية ومبدأ مرتبط بحقوق الإنسان؛ ستحافظ الخدمة على الضمانات القضائية كافة وفق حوكمة تضمن تحقيقها بما يتناسب مع طبيعة هذا المسار، وبناءً على رصد "سبق" في مواقع التواصل الاجتماعي، ستعالج خدمة التقاضي الإلكتروني أكثرَ من 10 عوائق يتعرض لها العديد من المتقاضين.
هدر الوقت والزحام
وترفع خدمة التقاضي الإلكتروني، من استثمار الوقت في دراسة القضية أو الاستعداد لها بدلًا من ضياع جزء كبير من هذا الوقت في زحام الشوارع وشغول مواقف المحكمة والانتظار قبل الجلسة القضائية داخل المحكمة.
تعارض الجلسات وفواتها
كما تعالج الخدمة إشكالية يتعرض لها الكثير من المحامين، وهي تعارض أوقات الجلسات بمحاكم مختلفة؛ مما يضطره لتقديم عذر للدائرة القضائية ويطلب تأجيل المتعارض منها، أو عند تعذر حضور المحامي أو المتقاضي للجلسة لأي أمر طارئ دون تقديم عذر تقبله المحكمة فتفوته الجلسة ويتم شطب الدعوى في حال كان ممثلًا عن المدعي.
توفير أعباء السفر
كما تحل الخدمة إشكالية السفر لمدينة المحكمة المرفوع أمامها الدعوى، سواء كان المحامي لديه العديد من القضايا، أو شخصًا طبيعيًّا رفع دعوى في بلد المدعى عليه كما هو نص النظام.
الرهاب الاجتماعي ودقة المرافعة
ويعاني العديد من المتقاضين من إشكالية الخجل والتشتت والرهاب الاجتماعي وعدم القدرة على المرافعة الشفهية لرهبة المكان أو لوجود الناس حوله؛ فلا يستطيع أن يقدم كامل ما لديه من دفوع أو طلبات، ولكون غاية القضاء، تحقيق العدالة؛ فإن خدمة التقاضي الإلكتروني تعالج هذه الإشكالية من خلال المرافعة الكتابية والجلسات المرئية عن بُعد من أي مكان.
الوقاية من التعرض للانفعالات
ويتعرض بعض المتقاضين لانفعالات وتهجم الطرف الآخر بعد انتهاء الجلسة القضائية والخروج من المحكمة؛ مما يتسبب في تعميق المشكلة أو فتح قضية أخرى، وينتج ذلك بعد ما يبديه الأطراف من دفوع واتهامات أثناء المرافعة داخل المحكمة، وتعالج الخدمة هذه الإشكالية من خلال حصر المواجهة داخل الجلسة القضائية عن بُعد.
وستتضمن الخدمة جميع إجراءات التقاضي المنصوص عليها في الأنظمة التي يمكن تطبيقها إلكترونيًّا؛ كتبادل المذكرات، وتقديم المستندات والمحررات، وعقد جلسة الترافع الإلكتروني والمرافعة عن بُعد عبر الاتصال المرئي، والنطق بالحكم واستلام نسخة الحكم والاعتراض عليه أمام المحكمة الأعلى درجة؛ وذلك عبر منصة "التقاضي الإلكتروني" الخاصة بالوزارة.
وسيجري عقد الجلسات عبر "التقاضي الإلكتروني" عن طريق نوعين من التقاضي هما: "الترافع الإلكتروني" الذي سيمكّن الدائرة وأطراف الدعوى من الترافع الكتابي، وتبادل المذكرات، وإيداعها، بالإضافة إلى توجيه الأسئلة من الدائرة والإجابة عنها كتابيًّا من قِبَل الأطراف وإرفاق مستنداتهم؛
فيما سيكون النوع الآخر من الخدمة "جلسة المرافعة عبر الاتصال المرئي" التي ستمكّن الدائرة القضائية من عقد جلسة مرئية بالصوت والصورة يحضرها الأطراف عبر وسائل الاتصال المعتمدة من الوزارة، ويتم فيها مناقشة الأطراف، واستكمال إجراءات التقاضي والنطق بالأحكام.
أسهمت الجهود الكبيرة لوزارة العدل، بقيادة وزيرها د.وليد الصمعاني، في خدمة المستفيدين بيسر وسهولة وجودة وكفاءة، عبر منظومة إلكترونية متكاملة، دون الحاجة لزيارة المقرات العدلية، لتتوج استراتيجيتُها الرقمية أخيرًا بإطلاق أهم خدمة كما يصفها الكثير من المتخصصين، وهي "التقاضي الإلكتروني".
وأعلنت وزارة العدل إطلاقَ الخدمة قبل حوالى شهر؛ لتبرز على الساحة العدلية أهميتها الكبيرة في تعزيز سرعة وجودة المرافعة والفصل في الدعاوى، وتضفي مزيدًا من الضمانات القضائية.
وبالإضافة لمميزات الخدمة المتمثلة في سرعة التقاضي والحكم الناجز والارتقاء بجودة الخدمات وتحسين تجربة المستفيدين، تُعالج هذه الخدمة العديدَ من المعوقات داخل وخارج القطاع العدلي.
فإلى جانب سهولة الوصول إلى العدالة وهي ضمانة قضائية ومبدأ مرتبط بحقوق الإنسان؛ ستحافظ الخدمة على الضمانات القضائية كافة وفق حوكمة تضمن تحقيقها بما يتناسب مع طبيعة هذا المسار، وبناءً على رصد "سبق" في مواقع التواصل الاجتماعي، ستعالج خدمة التقاضي الإلكتروني أكثرَ من 10 عوائق يتعرض لها العديد من المتقاضين.
هدر الوقت والزحام
وترفع خدمة التقاضي الإلكتروني، من استثمار الوقت في دراسة القضية أو الاستعداد لها بدلًا من ضياع جزء كبير من هذا الوقت في زحام الشوارع وشغول مواقف المحكمة والانتظار قبل الجلسة القضائية داخل المحكمة.
تعارض الجلسات وفواتها
كما تعالج الخدمة إشكالية يتعرض لها الكثير من المحامين، وهي تعارض أوقات الجلسات بمحاكم مختلفة؛ مما يضطره لتقديم عذر للدائرة القضائية ويطلب تأجيل المتعارض منها، أو عند تعذر حضور المحامي أو المتقاضي للجلسة لأي أمر طارئ دون تقديم عذر تقبله المحكمة فتفوته الجلسة ويتم شطب الدعوى في حال كان ممثلًا عن المدعي.
توفير أعباء السفر
كما تحل الخدمة إشكالية السفر لمدينة المحكمة المرفوع أمامها الدعوى، سواء كان المحامي لديه العديد من القضايا، أو شخصًا طبيعيًّا رفع دعوى في بلد المدعى عليه كما هو نص النظام.
الرهاب الاجتماعي ودقة المرافعة
ويعاني العديد من المتقاضين من إشكالية الخجل والتشتت والرهاب الاجتماعي وعدم القدرة على المرافعة الشفهية لرهبة المكان أو لوجود الناس حوله؛ فلا يستطيع أن يقدم كامل ما لديه من دفوع أو طلبات، ولكون غاية القضاء، تحقيق العدالة؛ فإن خدمة التقاضي الإلكتروني تعالج هذه الإشكالية من خلال المرافعة الكتابية والجلسات المرئية عن بُعد من أي مكان.
الوقاية من التعرض للانفعالات
ويتعرض بعض المتقاضين لانفعالات وتهجم الطرف الآخر بعد انتهاء الجلسة القضائية والخروج من المحكمة؛ مما يتسبب في تعميق المشكلة أو فتح قضية أخرى، وينتج ذلك بعد ما يبديه الأطراف من دفوع واتهامات أثناء المرافعة داخل المحكمة، وتعالج الخدمة هذه الإشكالية من خلال حصر المواجهة داخل الجلسة القضائية عن بُعد.
وستتضمن الخدمة جميع إجراءات التقاضي المنصوص عليها في الأنظمة التي يمكن تطبيقها إلكترونيًّا؛ كتبادل المذكرات، وتقديم المستندات والمحررات، وعقد جلسة الترافع الإلكتروني والمرافعة عن بُعد عبر الاتصال المرئي، والنطق بالحكم واستلام نسخة الحكم والاعتراض عليه أمام المحكمة الأعلى درجة؛ وذلك عبر منصة "التقاضي الإلكتروني" الخاصة بالوزارة.
وسيجري عقد الجلسات عبر "التقاضي الإلكتروني" عن طريق نوعين من التقاضي هما: "الترافع الإلكتروني" الذي سيمكّن الدائرة وأطراف الدعوى من الترافع الكتابي، وتبادل المذكرات، وإيداعها، بالإضافة إلى توجيه الأسئلة من الدائرة والإجابة عنها كتابيًّا من قِبَل الأطراف وإرفاق مستنداتهم؛
فيما سيكون النوع الآخر من الخدمة "جلسة المرافعة عبر الاتصال المرئي" التي ستمكّن الدائرة القضائية من عقد جلسة مرئية بالصوت والصورة يحضرها الأطراف عبر وسائل الاتصال المعتمدة من الوزارة، ويتم فيها مناقشة الأطراف، واستكمال إجراءات التقاضي والنطق بالأحكام.
