المصدر - عقدت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، و د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعًا موسعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ حضره عدد من ممثلي الوزارتين لمناقشة آليات التحول للاقتصاد الأخضر ؛ وقواعد طرح وتطبيق السندات الخضراء.
وخلال اللقاء أكدت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهمية دمج ما تم خلال جلسات التحديث الخاصة باستراتيجية الحد من الانبعاثات، والاستراتيجية الخاصة بالتكيف؛ في إطار عملية تحديث أجندة التنمية الوطنية رؤية مصر ٢٠٣٠.
ولفتت السعيد إلي أهمية أن تكون المعايير التي تضعها الوزارات والتي يتم مراجعتها من قِبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عند وضع الخطة متوسطة المدي أو السنوية متسقة مع معايير وزارة البيئة، ويشمل ذلك الاتفاقيات الدولية أو التحديثات المحلية، وذلك بهدف التأكد من تحقيق المستهدفات الموضوعة.
أضافت السعيد أنه تم الاتفاق على تحقيق 30% من المشروعات الاستثمارية بخطط الدولة لمفاهيم الاستدامة البيئية والاقتصاد الأخضر، على أن يتم زيادة هذه النسبة إلى 100% خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، متابعة أنه سيتم وضع خطوط ارشادية للمعايير البيئية العامة فى قطاعات الدولة المختلفة داخل كتيب مشترك بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والبيئة ليتم إرساله قريبًا إلي الوزارات، مضيفة أن الكتيب قد يحتوي كذلك علي جزء خاص بالمشتريات وآخر بالمشروعات الاستثمارية.وشددت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية علي ضرورة عقد دورات تدريبية لتوفير متخصصين بيئيين.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن خطة الدولة ليست مقصورة علي الخطة الاستثمارية بل تشمل كل الأبعاد، موضحة أن قانون الخطة يعد أساسًا لقانون الموازنة.
وأوضحت د. هالة السعيد خلال اللقاء أن عدم مراعاة البعد البيئي يحمل الدولة تكلفة أعلي، مضيفة أن الاستثمار في البنية التحتية والبشرية وعملية التدريب يوفر كثير من التكلفة علي المدي المتوسط.
وحول المنظومة المتكاملة للتخطيط والمتابعة أكدت السعيد أن المنظومة تحظي بإشادة دولية كمنظومة بناء وأداء خاصة بمتابعة برنامج عمل الحكومة وخطة الدولة، مضيفة أن الاهتمام بالاقتصاد الأخضر والتمويل المستدام يعطي صورة جيدة للدولة المصرية ومؤسساتها كافة. من جانبها استعرضت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال الاجتماع المعايير البيئية التى لابد من مراعاتها فى المشروعات الاستثمارية؛ نظرًا لأهمية البعد البيئى وتداخله فى كافة المشروعات التنموية، كما تناول الاجتماع السندات الخضراء التى تستعد وزارة المالية لطرحها والتى تستخدم فى تمويل المشروعات الخاصة بالبيئة وتغير المناخ، حيث تجتذب هذه السندات مستثمرين من القطاع الذي يركز على الاستثمارات المستدامة؛ وبالتالى فهى تساعد على زيادة الوعي بالبرامج البيئية.وأكدت د. ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة أن الهدف من سلسلة الاجتماعات الدورية التى يتم عقدها مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية هو توحيد الجهود من أجل تحقيق الأهداف المرجُوة، مضيفةً أنه يجب طرح السندات الخضراء فى مجالات ذات أولوية للدولة بحيث يمكن من خلالها تحقيق فائدة مضافة بجانب الفوائد المادية كمجالات النقل المستدام والمخلفات، وتابعت فؤاد أن الدولة تواجه تحديًا كبيرًا يتمثل فى التغيرات المتسارعة التى يشهدها العالم، وخاصة فى ظل التوجه نحو الاستخدام العالمى لسندات الكربون.
وأوضحت فؤاد الارتباط الوثيق بين السندات الخضراء والمشروعات الخاصة بالتصدي لآثار التغيرات المناخية خاصة في ظل التزامات مصر من اتفاق باريس لتغير المناخ، كمشروعات الحد من الانبعاثات ومشروعات التكيف كالتى تتم فى مجال حماية الشواطئ والتحلية وزيادة الموارد المائية وغيرها وكل هذا يرتبط بخطة التنمية المستدامة 2030 الجارى تحديثها.
وأشارت فؤاد إلى أهمية تدريب وتوعية القطاعات المختلفة بالوزارات المعنية بهدف رفع القدرات فى وضع المعايير البيئية ضمن خطة المشروعات التنموية، حيث سيتم تنفيذ أدلة إرشادية بالتعاون معهم، وستقوم وزارة البيئة بتقديم الدعم الفنى لوضع المعايير العامة والمتخصصة التى ستحدد إطار العمل وستساهم فى تحقيق الأهداف.
وأكد د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التخطيط أهمية عقد التدريبات اللازمة للعاملين في جهات الإسناد المختلفة للإلمام بالمواضيع البيئية.
وأكد د.جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون متابعة تنفيذ أهداف خطة التنمية المستدامة أن التقرير الذي أصدرته وزارة التخطيط حول المشروعات الاستثمارية الخضراء المدرجة بخطة عمل 2020/2021 يعد أول تقرير يحصر بشكل علمي وبناءًا علي معايير دولية للخروج بمؤشر ما يتمثل في نسبة الاستثمارات العامة المدرجة للمشروعات الخضراء من إجمالي الاستثمارات في الخطة، مضيفًا أنه يعد كذلك الأساس الذي يساعد في وضع مستهدفات العام التالي.
وأشارت المهندسة سماح صالح، رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة البيئة أن الوزارة حريصة على تقديم المعلومات الرئيسة للوزارت المعنية بهدف دعم التحول الذى نسعى إليه جميعًا، موضحة أنه سيتم أختيار قطاعات مرحلية لتنفيذ الدليل الإرشادى الذى يعقبه البدء فى تدريب الإدارات المعنية بالوزارات المختلفة ذات الأولوية.
ومن جانبها أوضحت د.هويدا بركات رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الهدف الخامس في الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة "نظام بيئي متكامل ومستدام" يعتمد تمامًا علي مدخلات وزارة البيئة والاستراتيجيات الوطنية، مشيرة إلى أنه تم توجيهه إلي وزارة البيئة للمراجعة بعد إدخال المدخلات عليه من قِبل الخبراء.
وأوضح الدكتور عمرو أسامة، مستشار وزيرة البيئة للتغيرات المناخية أن وزارة البيئة لديها استراتيجية لمشروعات منخفضة الكربون والتى يجب أن تتوافق مع الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة؛ رؤية مصر ٢٠٣٠.
وأوضح المهندس شريف عبد الرحيم، رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية أن دور وزارة البيئة لايقف فقط عند التدريب وختيار المشروعات بل ستقوم الوزارة بتقديم تقرير كل عامين عن المشروعات التى يتم تنفيذها فى مجال التكييف مع التغيرات المناخية والحد من الانبعاثات، وستقوم الوزارة بتجميع بيانات دورية من الجهات المختلفة كل 6 أشهر.
وخلال اللقاء أكدت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهمية دمج ما تم خلال جلسات التحديث الخاصة باستراتيجية الحد من الانبعاثات، والاستراتيجية الخاصة بالتكيف؛ في إطار عملية تحديث أجندة التنمية الوطنية رؤية مصر ٢٠٣٠.
ولفتت السعيد إلي أهمية أن تكون المعايير التي تضعها الوزارات والتي يتم مراجعتها من قِبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عند وضع الخطة متوسطة المدي أو السنوية متسقة مع معايير وزارة البيئة، ويشمل ذلك الاتفاقيات الدولية أو التحديثات المحلية، وذلك بهدف التأكد من تحقيق المستهدفات الموضوعة.
أضافت السعيد أنه تم الاتفاق على تحقيق 30% من المشروعات الاستثمارية بخطط الدولة لمفاهيم الاستدامة البيئية والاقتصاد الأخضر، على أن يتم زيادة هذه النسبة إلى 100% خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، متابعة أنه سيتم وضع خطوط ارشادية للمعايير البيئية العامة فى قطاعات الدولة المختلفة داخل كتيب مشترك بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والبيئة ليتم إرساله قريبًا إلي الوزارات، مضيفة أن الكتيب قد يحتوي كذلك علي جزء خاص بالمشتريات وآخر بالمشروعات الاستثمارية.وشددت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية علي ضرورة عقد دورات تدريبية لتوفير متخصصين بيئيين.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن خطة الدولة ليست مقصورة علي الخطة الاستثمارية بل تشمل كل الأبعاد، موضحة أن قانون الخطة يعد أساسًا لقانون الموازنة.
وأوضحت د. هالة السعيد خلال اللقاء أن عدم مراعاة البعد البيئي يحمل الدولة تكلفة أعلي، مضيفة أن الاستثمار في البنية التحتية والبشرية وعملية التدريب يوفر كثير من التكلفة علي المدي المتوسط.
وحول المنظومة المتكاملة للتخطيط والمتابعة أكدت السعيد أن المنظومة تحظي بإشادة دولية كمنظومة بناء وأداء خاصة بمتابعة برنامج عمل الحكومة وخطة الدولة، مضيفة أن الاهتمام بالاقتصاد الأخضر والتمويل المستدام يعطي صورة جيدة للدولة المصرية ومؤسساتها كافة. من جانبها استعرضت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال الاجتماع المعايير البيئية التى لابد من مراعاتها فى المشروعات الاستثمارية؛ نظرًا لأهمية البعد البيئى وتداخله فى كافة المشروعات التنموية، كما تناول الاجتماع السندات الخضراء التى تستعد وزارة المالية لطرحها والتى تستخدم فى تمويل المشروعات الخاصة بالبيئة وتغير المناخ، حيث تجتذب هذه السندات مستثمرين من القطاع الذي يركز على الاستثمارات المستدامة؛ وبالتالى فهى تساعد على زيادة الوعي بالبرامج البيئية.وأكدت د. ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة أن الهدف من سلسلة الاجتماعات الدورية التى يتم عقدها مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية هو توحيد الجهود من أجل تحقيق الأهداف المرجُوة، مضيفةً أنه يجب طرح السندات الخضراء فى مجالات ذات أولوية للدولة بحيث يمكن من خلالها تحقيق فائدة مضافة بجانب الفوائد المادية كمجالات النقل المستدام والمخلفات، وتابعت فؤاد أن الدولة تواجه تحديًا كبيرًا يتمثل فى التغيرات المتسارعة التى يشهدها العالم، وخاصة فى ظل التوجه نحو الاستخدام العالمى لسندات الكربون.
وأوضحت فؤاد الارتباط الوثيق بين السندات الخضراء والمشروعات الخاصة بالتصدي لآثار التغيرات المناخية خاصة في ظل التزامات مصر من اتفاق باريس لتغير المناخ، كمشروعات الحد من الانبعاثات ومشروعات التكيف كالتى تتم فى مجال حماية الشواطئ والتحلية وزيادة الموارد المائية وغيرها وكل هذا يرتبط بخطة التنمية المستدامة 2030 الجارى تحديثها.
وأشارت فؤاد إلى أهمية تدريب وتوعية القطاعات المختلفة بالوزارات المعنية بهدف رفع القدرات فى وضع المعايير البيئية ضمن خطة المشروعات التنموية، حيث سيتم تنفيذ أدلة إرشادية بالتعاون معهم، وستقوم وزارة البيئة بتقديم الدعم الفنى لوضع المعايير العامة والمتخصصة التى ستحدد إطار العمل وستساهم فى تحقيق الأهداف.
وأكد د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التخطيط أهمية عقد التدريبات اللازمة للعاملين في جهات الإسناد المختلفة للإلمام بالمواضيع البيئية.
وأكد د.جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون متابعة تنفيذ أهداف خطة التنمية المستدامة أن التقرير الذي أصدرته وزارة التخطيط حول المشروعات الاستثمارية الخضراء المدرجة بخطة عمل 2020/2021 يعد أول تقرير يحصر بشكل علمي وبناءًا علي معايير دولية للخروج بمؤشر ما يتمثل في نسبة الاستثمارات العامة المدرجة للمشروعات الخضراء من إجمالي الاستثمارات في الخطة، مضيفًا أنه يعد كذلك الأساس الذي يساعد في وضع مستهدفات العام التالي.
وأشارت المهندسة سماح صالح، رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة البيئة أن الوزارة حريصة على تقديم المعلومات الرئيسة للوزارت المعنية بهدف دعم التحول الذى نسعى إليه جميعًا، موضحة أنه سيتم أختيار قطاعات مرحلية لتنفيذ الدليل الإرشادى الذى يعقبه البدء فى تدريب الإدارات المعنية بالوزارات المختلفة ذات الأولوية.
ومن جانبها أوضحت د.هويدا بركات رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الهدف الخامس في الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة "نظام بيئي متكامل ومستدام" يعتمد تمامًا علي مدخلات وزارة البيئة والاستراتيجيات الوطنية، مشيرة إلى أنه تم توجيهه إلي وزارة البيئة للمراجعة بعد إدخال المدخلات عليه من قِبل الخبراء.
وأوضح الدكتور عمرو أسامة، مستشار وزيرة البيئة للتغيرات المناخية أن وزارة البيئة لديها استراتيجية لمشروعات منخفضة الكربون والتى يجب أن تتوافق مع الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة؛ رؤية مصر ٢٠٣٠.
وأوضح المهندس شريف عبد الرحيم، رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية أن دور وزارة البيئة لايقف فقط عند التدريب وختيار المشروعات بل ستقوم الوزارة بتقديم تقرير كل عامين عن المشروعات التى يتم تنفيذها فى مجال التكييف مع التغيرات المناخية والحد من الانبعاثات، وستقوم الوزارة بتجميع بيانات دورية من الجهات المختلفة كل 6 أشهر.
