برعاية المدفوعات السعودية ممثلة في "مدى" و "سداد"
المصدر -
بحضور مجموعة من الخبراء وصناع القرار في مجال المدفوعات الرقمية والتجارة الإلكترونية عبر تقنية (Zoom) وبرعاية ومشاركة اساسية من "مدى" و"سداد"، اختتمت أعمال ندوة "سيملس السعودية" الافتراضية، التي هدفت إلى تسليط الضوء على أهم المستجدات والتحديات في مجال المدفوعات اللإلكترونية بمنطقة الشرق الأوسط، والتي أقيمت في الفترة ما بين 7و9 يوليو 2020.
وحرصاً من المنظمين على تطبيق مبدأ التباعد الإجتماعي كاجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، تم اطلاق فعاليات الندوة لهذا العام افتراضياً، حيث شارك العديد من المتحدثين خبراتهم في مجال المدفوعات، وتمت مناقشة العديد من المواضيع ذات الصلة بالتجارة الإلكترونية، وأهم الإبتكارات الداعمة للبنية التحتية الرقمية لقطاع المدفوعات، إضافة إلى تسليط الضوء على أهم الحلول التي توفرها وسائل التبادل الرقمية، وآليات الإنتقال نحو مجتمع غير نقدي.
وقال زياد العيسى، نائب الرئيس لقطاع الأعمال في "المدفوعات السعودية" خلال مشاركته أكثر من جلسة خلال الندوة الافتراضية "إن التجارة الإلكترونية نمت بنسبة 74 % خلال شهري مارس وأبريل الماضيين. وانخقضت في الوقت نفسه تجارة التجزئة (المباشرة) بنسبة 30 % في مارس وابريل، نظرا لاعتماد المستهلكين بشكل كبير على التجارة الإلكترونية بسبب فيروس "كورونا".
وأوضح، كان من الطبيعي ان ينكمش النمو في تجارة التجزئة خلال الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها لمواجهة جائحة "كورونا"، الا ان هذا القطاع عاد ليشهد نمواً ملحوظاً بعد التخفيف من هذه الاجراءات لتصل نسبة النمو فيه الى 38% خلال شهر يونيو بالمقارنة مع ما قبله شهر مايو، مبينا أنها عودة للنسبة الطبيعية ببطئ، يقابله نمو قوي في التجارة الإلكترونية.
واضاف العيسى : " كما نحن بصدد إطلاق مجموعة من المبادرات المهمة والتي من شانها تحفير التعاملات الالكترونية وأهمها "نظام الدفع الفوري Instant Payment System" والذي من شانه التسريع في عملية تحول المجتمع السعودي الى مجتمع غير نقدي التزاماً منا بتطبيق أهداف رؤية المملكة 2030 وكذلك أهداف برنامج القطاع المالي. حيث سنطلق النسخة التجريبية الاولى من هذا المشروع مع عدد من شركائنا من البنوك المحلية نهاية هذا العام، ونهدف الى اطلاقه بشكله النهائي في الربع الاول من 2021".
وفي ندوة اخرى تحت عنوان " التقنيات الناشئة و المدفوعات الرقمية"، قال عبدالعزيز أبانمي نائب الرئيس لقطاع التقنية في “المدفوعات السعودية”: " تتزامن ندوة "سيملس السعودية"، والتي يتم تنظيمها هذا العام افتراضياً، مع الواقع الجديد الذي فرضته جائحة كورونا العالمية، حيث أدت هذه الأزمة الصحية الى تحول العملاء نحو المدفوعات الرقمية بصورة أكبر، وقد ساعدت البنية التحتية لأنظمة المدفوعات في السعودية و القائمة على مبدأ التوافقية المبني وفق معايير موحدة على استيعاب هذه الزيادة المطردة في العمليات. ".
وفيما يتعلق بالتقنيات الحديثه، قال أبانمي:" هناك أثران رئيسيان للتقنيات الناشئة على المدفوعات هما: استحداث تجارب جديدة لاستخدام المدفوعات و مواجهة تحديات جديدة ناتجة من تبني تلك التقنيات في العمليات المالية ، ومما يساعد على تجاوز أثر هذه التحديات تبني معايير موحدة و بناء أنظمة توافقية تسهل ارتباط مقدمي خدمات المدفوعات بطريقة تكاملية".
وتأتي ندوة سيملس الافتراضية لهذا العام، في ظل الأهمية المتزايدة التي يحظى بها قطاع المدفوعات الإلكترونية، والتي أسهمت في تمكين أفراد المجتمع من تلبية احتياجاته الشرائية خلال فترة جائحة كورونا، وذلك من خلال الاستفادة من أحدث تقنيات المدفوعات المالية، والمنصات التجارية الإلكترونية، وهو الأمر الذي تجسد في دور المدفوعات السعودية، في توحيد وتنظيم بوابات الدفع عبر شبكة الإنترنت، مما مكن أكثر من 23 مليون من حاملي بطاقات "مدى" من الوصول إلى منصات التجارة الإلكترونية خلال الفترة التي شهدت بقاء معظم أفراد المجتمع في منازلهم، تجنباً للإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وهي الخطوة التي أسهمت وبشكل كبير في مواكبة احتياجات المجتمع خلال هذه الفترة الاستثنائية.
كما ناقشت ندوة سيملس العديد من المواضيع، أبرزها تمكين الإبتكار في المدفوعات الإلكترونية، والتشريعات والأنظمة، ودمج البنية التحتية الرقمية، وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجال التقنية المالية، إضافة إلى العديد من المواضيع الهامة.
- انتهى-
نبذة عن المدفوعات السعودية
تُعد شركة المدفوعات السعودية المملوكة بالكامل لمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، الجهة المسؤولة عن تشغيل وتطوير نظم المدفوعات الوطنية الرئيسة كافة.
فمنذ تأسيسها في العام 1991، تحت مسمى الإدارة العامة لنظم المدفوعات في مؤسسة النقد، جاء إطلاق شركة المدفوعات السعودية في العام 2018 تعزيزاً للدور السابق الذي لعبته في تهيئة البنية التحتية التشغيلية لنظم المدفوعات الوطنية كافة، لتمكين القطاعين العام والخاص بربط خدمات الدفع المحلية والدولية.
وبهدف تعزيز الدفع الإلكتروني وتقليل التعامل النقدي، توّفر المدفوعات السعودية خدمات الدفع الالكتروني بصورة سريعة ومرنة وآمنة وبتكلفة منخفضة من خلال خدمات عدة وهي: مدى، وسداد، وإيصال وسريع.
وتنتهج شركة المدفوعات السعودية استراتيجية تعتمد على استخدام أفضل الممارسات العالمية، لربط مزودي خدمات الدفع المحليين والدوليين من البنوك، والشركات المرخصة بشبكات ونظم المدفوعات، بهدف التحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على النقد، وزيادة الشمول المالي من خلال تقديم خدمات أساسية آمنة وموثوقة، بما ينسجم مع مستهدفات وتطلعات برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج "رؤية المملكة 2030".
بحضور مجموعة من الخبراء وصناع القرار في مجال المدفوعات الرقمية والتجارة الإلكترونية عبر تقنية (Zoom) وبرعاية ومشاركة اساسية من "مدى" و"سداد"، اختتمت أعمال ندوة "سيملس السعودية" الافتراضية، التي هدفت إلى تسليط الضوء على أهم المستجدات والتحديات في مجال المدفوعات اللإلكترونية بمنطقة الشرق الأوسط، والتي أقيمت في الفترة ما بين 7و9 يوليو 2020.
وحرصاً من المنظمين على تطبيق مبدأ التباعد الإجتماعي كاجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، تم اطلاق فعاليات الندوة لهذا العام افتراضياً، حيث شارك العديد من المتحدثين خبراتهم في مجال المدفوعات، وتمت مناقشة العديد من المواضيع ذات الصلة بالتجارة الإلكترونية، وأهم الإبتكارات الداعمة للبنية التحتية الرقمية لقطاع المدفوعات، إضافة إلى تسليط الضوء على أهم الحلول التي توفرها وسائل التبادل الرقمية، وآليات الإنتقال نحو مجتمع غير نقدي.
وقال زياد العيسى، نائب الرئيس لقطاع الأعمال في "المدفوعات السعودية" خلال مشاركته أكثر من جلسة خلال الندوة الافتراضية "إن التجارة الإلكترونية نمت بنسبة 74 % خلال شهري مارس وأبريل الماضيين. وانخقضت في الوقت نفسه تجارة التجزئة (المباشرة) بنسبة 30 % في مارس وابريل، نظرا لاعتماد المستهلكين بشكل كبير على التجارة الإلكترونية بسبب فيروس "كورونا".
وأوضح، كان من الطبيعي ان ينكمش النمو في تجارة التجزئة خلال الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها لمواجهة جائحة "كورونا"، الا ان هذا القطاع عاد ليشهد نمواً ملحوظاً بعد التخفيف من هذه الاجراءات لتصل نسبة النمو فيه الى 38% خلال شهر يونيو بالمقارنة مع ما قبله شهر مايو، مبينا أنها عودة للنسبة الطبيعية ببطئ، يقابله نمو قوي في التجارة الإلكترونية.
واضاف العيسى : " كما نحن بصدد إطلاق مجموعة من المبادرات المهمة والتي من شانها تحفير التعاملات الالكترونية وأهمها "نظام الدفع الفوري Instant Payment System" والذي من شانه التسريع في عملية تحول المجتمع السعودي الى مجتمع غير نقدي التزاماً منا بتطبيق أهداف رؤية المملكة 2030 وكذلك أهداف برنامج القطاع المالي. حيث سنطلق النسخة التجريبية الاولى من هذا المشروع مع عدد من شركائنا من البنوك المحلية نهاية هذا العام، ونهدف الى اطلاقه بشكله النهائي في الربع الاول من 2021".
وفي ندوة اخرى تحت عنوان " التقنيات الناشئة و المدفوعات الرقمية"، قال عبدالعزيز أبانمي نائب الرئيس لقطاع التقنية في “المدفوعات السعودية”: " تتزامن ندوة "سيملس السعودية"، والتي يتم تنظيمها هذا العام افتراضياً، مع الواقع الجديد الذي فرضته جائحة كورونا العالمية، حيث أدت هذه الأزمة الصحية الى تحول العملاء نحو المدفوعات الرقمية بصورة أكبر، وقد ساعدت البنية التحتية لأنظمة المدفوعات في السعودية و القائمة على مبدأ التوافقية المبني وفق معايير موحدة على استيعاب هذه الزيادة المطردة في العمليات. ".
وفيما يتعلق بالتقنيات الحديثه، قال أبانمي:" هناك أثران رئيسيان للتقنيات الناشئة على المدفوعات هما: استحداث تجارب جديدة لاستخدام المدفوعات و مواجهة تحديات جديدة ناتجة من تبني تلك التقنيات في العمليات المالية ، ومما يساعد على تجاوز أثر هذه التحديات تبني معايير موحدة و بناء أنظمة توافقية تسهل ارتباط مقدمي خدمات المدفوعات بطريقة تكاملية".
وتأتي ندوة سيملس الافتراضية لهذا العام، في ظل الأهمية المتزايدة التي يحظى بها قطاع المدفوعات الإلكترونية، والتي أسهمت في تمكين أفراد المجتمع من تلبية احتياجاته الشرائية خلال فترة جائحة كورونا، وذلك من خلال الاستفادة من أحدث تقنيات المدفوعات المالية، والمنصات التجارية الإلكترونية، وهو الأمر الذي تجسد في دور المدفوعات السعودية، في توحيد وتنظيم بوابات الدفع عبر شبكة الإنترنت، مما مكن أكثر من 23 مليون من حاملي بطاقات "مدى" من الوصول إلى منصات التجارة الإلكترونية خلال الفترة التي شهدت بقاء معظم أفراد المجتمع في منازلهم، تجنباً للإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وهي الخطوة التي أسهمت وبشكل كبير في مواكبة احتياجات المجتمع خلال هذه الفترة الاستثنائية.
كما ناقشت ندوة سيملس العديد من المواضيع، أبرزها تمكين الإبتكار في المدفوعات الإلكترونية، والتشريعات والأنظمة، ودمج البنية التحتية الرقمية، وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجال التقنية المالية، إضافة إلى العديد من المواضيع الهامة.
- انتهى-
نبذة عن المدفوعات السعودية
تُعد شركة المدفوعات السعودية المملوكة بالكامل لمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، الجهة المسؤولة عن تشغيل وتطوير نظم المدفوعات الوطنية الرئيسة كافة.
فمنذ تأسيسها في العام 1991، تحت مسمى الإدارة العامة لنظم المدفوعات في مؤسسة النقد، جاء إطلاق شركة المدفوعات السعودية في العام 2018 تعزيزاً للدور السابق الذي لعبته في تهيئة البنية التحتية التشغيلية لنظم المدفوعات الوطنية كافة، لتمكين القطاعين العام والخاص بربط خدمات الدفع المحلية والدولية.
وبهدف تعزيز الدفع الإلكتروني وتقليل التعامل النقدي، توّفر المدفوعات السعودية خدمات الدفع الالكتروني بصورة سريعة ومرنة وآمنة وبتكلفة منخفضة من خلال خدمات عدة وهي: مدى، وسداد، وإيصال وسريع.
وتنتهج شركة المدفوعات السعودية استراتيجية تعتمد على استخدام أفضل الممارسات العالمية، لربط مزودي خدمات الدفع المحليين والدوليين من البنوك، والشركات المرخصة بشبكات ونظم المدفوعات، بهدف التحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على النقد، وزيادة الشمول المالي من خلال تقديم خدمات أساسية آمنة وموثوقة، بما ينسجم مع مستهدفات وتطلعات برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج "رؤية المملكة 2030".
