المصدر -
مع عودة معظم الدول لاستئناف نشاطها بعد الإغلاق وتوقف الملايين عن العمل خلال جائحة كوفيد-19، ما هي أفضل وسيلة لتعزيز الاقتصاد؟ يقترح البعض ببلدان ذات اقتصادات كبرى تخصيص يوم جديد كعطلة عامة بهدف تنشيط الإنفاق ودعم القطاعات المتضررة.
فخلال العطلات العامة يستريح المواطنون من العمل ويمضون اليوم في أنشطتهم المحببة أو السفر أو لقاء الأسرة والأصدقاء، أو الشراء. وتؤثر العطلات بصورة إيجابية على حركة التجارة والسياحة والترفيه. وقد وجدت دراسة أجريت عام 2018 أن عطلة عامة واحدة في بريطانيا ساعدت المحال الصغيرة على تحقيق أرباح إضافية بلغت 253 جنيها إسترلينيا.
وقد اقترحت هيئات السياحة في المملكة المتحدة ونيوزيلندا فكرة إضافة يوم عطلة آخر لدفع الانتعاش الاقتصادي في فترة ما بعد كوفيد-19. لكن المقترح سلاح ذو حدين، فبينما تستفيد المحال والمنشآت التجارية التي تظل مفتوحة وتشهد إقبالا، تتضرر تلك التي تظل مغلقة خلال العطلة بخسارة إنتاج يوم كامل مع التزامها بدفع أجور ورواتب العاملين.
فوتت القيود التي فُرضت بسبب فيروس كورونا على بريطانيا يومي عطلة في شهر مايو/آيار، وهو ما أثر بشكل كبير على الإنفاق الاستهلاكي. وفي العام الماضي عزز اليومان إيرادات المحلات والشركات البريطانية الصغيرة والمتوسطة بما يقدر بنحو 147 مليون دولار، وذلك بتتبع مدفوعات البطاقات المصرفية. وبفقد هذين اليومين، انخفض الإنفاق الاستهلاكي في مايو/آيار بنسبة 26.7 في المئة، لأن الإغلاق حال دون المتسوقين والمسافرين.
ولتعويض الفاقد، يقول الباحثون بمركز البحوث الاقتصادية والتجارية إن إقرار عطلة في أكتوبر/تشرين الأول قد يضيف ما يقدر بـ 621 مليون دولار للاقتصاد البريطاني في هيئة إنفاق زائد، وهي الفكرة التي تناقض موقف المركز نفسه عام 2012 حين قال إن كل عطلة عامة تكلف بريطانيا 2.3 مليار جنيه إسترليني.
لكن يعتقد المركز هذه المرة أن إقرار عطلة جديدة – "بعد انقطاع إجباري" – قد يكون بمثابة دفعة مزدوجة لمبيعات التجزئة وقطاع الضيافة والاستقبال.
ولا شك أن بريطانيا بحاجة لتلك الدفعة، إذ يتوقع أن يمنى الاقتصاد البريطاني بأفدح خسارة بين اقتصادات الدول المتقدمة، في ظل الصعوبات التي تواجهها الشركات بعد الوباء. وتتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية انكماشا بمقدار 11.5 في المئة في عام 2020 وأن تستغرق العودة للمستويات الراهنة ثلاث سنوات على الأقل. ويتوقع البنك المركزي لإنجلترا أسوأ من ذلك، إذ يتوقع انكماش الاقتصاد بنسبة 14 في المئة هذا العام – في أسوأ انكماش منذ أكثر من 300 عام.
وفي قطاع السياحة وحده، تتوقع باتريشيا ييتس، القائمة بأعمال المدير التنفيذي لهيئة "فيسيت بريطانيا" السياحية، أن يكبد كوفيد-19 هذا القطاع خسائر تصل إلى 46 مليار دولار، حتى وإن قللت السياحة الداخلية من وطأة خسائر السياحة الخارجية.
ولا يرى مركز البحوث الاقتصادية والتجارية خسارة كبيرة في إقرار يوم عطلة إضافي، باستثناء التكاليف الإضافية التي سيتحملها صاحب العمل ببعض المؤسسات الأكثر تضررا بالإغلاق. لكن المركز يقول إنه يمكن تخفيف ذلك "بالاتفاق مع العاملين على قدر من المرونة فيما يتعلق بالأجور والعلاوات".
مصدر الصورةGETTY IMAGESImage captionبلدة كايكورا بين بلدات عديدة في نيوزيلندا تعتمد على السياحة – ومن شأن عطلة إضافية تنشيطها عبر السياحة الداخلية
وفي أوائل يونيو/حزيران الماضي، امتدح وزير الثقافة البريطاني، أوليفر داودن، فكرة تخصيص عطلة في أكتوبر/تشرين الأول. ورغم ذلك، قد لا ترى الفكرة النور، فقد نقلت صحيفة "تليغراف" استبعاد هيئة استراتيجية الأعمال والطاقة والصناعة الفكرة، مبررة ذلك بأنها ستكلف الاقتصاد "ما يربو على المليار جنيه" قياسا بعطلة أقرت مرة واحدة احتفالا باليوبيل الماسي للملكة في 2012.
كذلك نقل عن رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا آردرن، قولها إن بلادها "تفكر بجدية" في إقرار عطل إضافية لتشجيع السياحة الداخلية. وتحتاج نيوزيلندا، كما هو الحال مع بريطانيا، بشكل ماس لإنفاق أكبر، إذ تتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية انخفاض إجمالي الناتج المحلي لنيوزيلندا بنسبة 8.9 في المئة هذا العام.
ويحظى المقترح بدعم قوي من هيئة قطاع السياحة "أوتياروا" التابعة للقطاع الخاص النيوزيلندي والتي أفزعها عدد الغرف الشاغرة وإلغاء الحجز خلال الشهور القليلة الماضية. ويوظف قطاع السياحة 14.4 في المئة من إجمالي العاملين في نيوزيلندا، كما كان أكبر مصدر للنقد الأجنبي بما ناهز 17.2 مليار دولار نيوزيلندي (11.1 مليار دولار أمريكي) العام الماضي.
ويقول كريس روبرتس، المدير التنفيذي لأوتياروا: "تقدم العطلات العامة القائمة إسهاما بالغ الأهمية في السياحة الداخلية. والسياحة الداخلية هي كل ما نملك الآن مع بقاء الحدود مغلقة أمام الوافدين من الخارج. وتشير شركات السياحة إلى أن الحجوزات لديها تزيد بما يتراوح بين 200 في المئة و300 في المئة خلال العطلات الطويلة في نهاية الأسبوع".
وتقول حكومة آردرن إن فكرة العطلات الإضافية مازالت مطروحة للنقاش. لكن حزب "نيوزيلندا أولا"، شريكها الشعبوي في الائتلاف يعارض الفكرة. ويقول زعيم الحزب، وينستون بيترز، إن تلك العطلات ستكبد الشركات الصغيرة على وجه التحديد، الكثير من الخسائر، وستهدد آلاف الوظائف. وكتب على فيسبوك في منتصف مايو/أيار: "بالنسبة لأغلب الشركات، ستمثل العطلة الإضافية يوما آخر تحرم فيه من الدخل الذي يحتاجه صاحب العمل لكي يسداد الفواتير المطلوبة منه".
ولا تقتصر فكرة العطلة الإضافية على بريطانيا أو نيوزيلندا، فقد أقرت بلدان أخرى عطلات عامة، ومن تلك البلدان اليابان وماليزيا وإيطاليا. واختلفت النتائج من بلد لأخر.
وفي عام 2011 أقرت إيطاليا عطلة لمرة واحدة احتفالا بمرور 150 عاما على توحيد البلاد. وبتحليل البيانات الاقتصادية المتعلقة بالعطلة بعد ثلاث سنوات، وجد فرانسيسكو ماريا إسبوزيتو، الذي كان يعمل بالجامعة الكاثوليكية بميلانو آنذاك، أثرا إيجابيا بسيطا.
وفي عام 2015، قال مستشارون بهيئة "برايس ووتر هاوس كوبرز" بعد إجراء بحث عن أثر عطلة إضافية بولاية فيكتوريا الأسترالية، إن التكاليف تتجاوز الفوائد بفارق 150 مليون دولار أسترالي (104 مليون دولار أمريكي) حتى بعد زيادة الإنفاق الاستهلاكي.
وفي تقرير للبنك المركزي الماليزي لعام 2017، قدر الباحثون خسارة الناتج الإجمالي لهذا البلد الصغير جراء عطلة مفاجئة ما يعادل 820 مليون دولار أمريكي. وقالوا "إن إعلان عطلات عامة بشكل مفاجئ قد يؤدي لمشاكل ويلحق خسائر بالاقتصاد، خصوصا مع اعتبار انخفاض النشاط الإنتاجي وزيادة التكاليف".
ولكي يستفيد الاقتصاد بالعطلات، يجب أن يكون مردود الإنفاق الاستهلاكي خلال العطلة أكثر بكثير من فقد إنتاجية العمل. ويقف نشطاء قطاع السياحة ومتاجر البيع على نقيض أرباب الصناعة وجماعات أصحاب العمل التقليدية من هذا الأمر، إذ يرى أرباب الصناعة والعمل أن العطلة الإضافية تحمل الشركات تكلفة لا داعي لها.
وتقول راضية خان، الخبيرة الاقتصادية البريطانية ببنك ستاندرد تشارترد والمسؤولة عن أفريقيا والشرق الأوسط: "الحجة الداعية إلى إقرار المزيد من العطلات الرسمية لتعزيز النمو الاقتصادي تكون منطقية حين يمثل الإنفاق الترفيهي جزءًا مهمًا من الاستهلاك".
وأظهرت دراسة إيطالية عام 2014 أن منح العاملين يوم إجازة مدفوع الأجر يؤدي إلى ارتفاع الحالة المعنوية، وبالتالي زيادة الإنتاجية في اليوم التالي بعد استرخاء العاملين.
لكن لا يوافق آخرون على هذا الرأي، إذ يقول كاميرون باغري، المدير الإداري لشركة باغري إيكنوميكس البحثية في ولينغتون، إن "الإجازة الإضافية قد تساعد العاملين على الاسترخاء وتنشط قطاع السياحة بشكل مؤقت، لكنها في النهاية عبارة عن نفقات أخرى يتحملها صاحب العمل. فإذا أردنا انتعاشا مستداما في القطاع السياحي فسيستلزم ذلك أن يتوافر فائض مالي للناس لإنفاقه، وأفضل وسيلة لذلك هي تنشيط الاقتصاد ككل وإعادة الناس إلى العمل وتقاضي الأجور".
هناك حجج مقنعة مع وضد إقرار عطلة رسمية لمرة واحدة بهدف تعزيز الاقتصاد بعد ما لحق به من أضرار جراء فيروس كورونا. وحتى لو صح ما توصلت إليه بعض الأبحاث من وجود "عدد أمثل لأيام العطلات" لفائدة بلد ما، سيظل الجدل الاقتصادي محتدما بين أنصار ومعارضي إقرار عطلات رسمية جديدة.
فخلال العطلات العامة يستريح المواطنون من العمل ويمضون اليوم في أنشطتهم المحببة أو السفر أو لقاء الأسرة والأصدقاء، أو الشراء. وتؤثر العطلات بصورة إيجابية على حركة التجارة والسياحة والترفيه. وقد وجدت دراسة أجريت عام 2018 أن عطلة عامة واحدة في بريطانيا ساعدت المحال الصغيرة على تحقيق أرباح إضافية بلغت 253 جنيها إسترلينيا.
وقد اقترحت هيئات السياحة في المملكة المتحدة ونيوزيلندا فكرة إضافة يوم عطلة آخر لدفع الانتعاش الاقتصادي في فترة ما بعد كوفيد-19. لكن المقترح سلاح ذو حدين، فبينما تستفيد المحال والمنشآت التجارية التي تظل مفتوحة وتشهد إقبالا، تتضرر تلك التي تظل مغلقة خلال العطلة بخسارة إنتاج يوم كامل مع التزامها بدفع أجور ورواتب العاملين.
فوتت القيود التي فُرضت بسبب فيروس كورونا على بريطانيا يومي عطلة في شهر مايو/آيار، وهو ما أثر بشكل كبير على الإنفاق الاستهلاكي. وفي العام الماضي عزز اليومان إيرادات المحلات والشركات البريطانية الصغيرة والمتوسطة بما يقدر بنحو 147 مليون دولار، وذلك بتتبع مدفوعات البطاقات المصرفية. وبفقد هذين اليومين، انخفض الإنفاق الاستهلاكي في مايو/آيار بنسبة 26.7 في المئة، لأن الإغلاق حال دون المتسوقين والمسافرين.
ولتعويض الفاقد، يقول الباحثون بمركز البحوث الاقتصادية والتجارية إن إقرار عطلة في أكتوبر/تشرين الأول قد يضيف ما يقدر بـ 621 مليون دولار للاقتصاد البريطاني في هيئة إنفاق زائد، وهي الفكرة التي تناقض موقف المركز نفسه عام 2012 حين قال إن كل عطلة عامة تكلف بريطانيا 2.3 مليار جنيه إسترليني.
لكن يعتقد المركز هذه المرة أن إقرار عطلة جديدة – "بعد انقطاع إجباري" – قد يكون بمثابة دفعة مزدوجة لمبيعات التجزئة وقطاع الضيافة والاستقبال.
ولا شك أن بريطانيا بحاجة لتلك الدفعة، إذ يتوقع أن يمنى الاقتصاد البريطاني بأفدح خسارة بين اقتصادات الدول المتقدمة، في ظل الصعوبات التي تواجهها الشركات بعد الوباء. وتتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية انكماشا بمقدار 11.5 في المئة في عام 2020 وأن تستغرق العودة للمستويات الراهنة ثلاث سنوات على الأقل. ويتوقع البنك المركزي لإنجلترا أسوأ من ذلك، إذ يتوقع انكماش الاقتصاد بنسبة 14 في المئة هذا العام – في أسوأ انكماش منذ أكثر من 300 عام.
وفي قطاع السياحة وحده، تتوقع باتريشيا ييتس، القائمة بأعمال المدير التنفيذي لهيئة "فيسيت بريطانيا" السياحية، أن يكبد كوفيد-19 هذا القطاع خسائر تصل إلى 46 مليار دولار، حتى وإن قللت السياحة الداخلية من وطأة خسائر السياحة الخارجية.
ولا يرى مركز البحوث الاقتصادية والتجارية خسارة كبيرة في إقرار يوم عطلة إضافي، باستثناء التكاليف الإضافية التي سيتحملها صاحب العمل ببعض المؤسسات الأكثر تضررا بالإغلاق. لكن المركز يقول إنه يمكن تخفيف ذلك "بالاتفاق مع العاملين على قدر من المرونة فيما يتعلق بالأجور والعلاوات".
مصدر الصورةGETTY IMAGESImage captionبلدة كايكورا بين بلدات عديدة في نيوزيلندا تعتمد على السياحة – ومن شأن عطلة إضافية تنشيطها عبر السياحة الداخلية
وفي أوائل يونيو/حزيران الماضي، امتدح وزير الثقافة البريطاني، أوليفر داودن، فكرة تخصيص عطلة في أكتوبر/تشرين الأول. ورغم ذلك، قد لا ترى الفكرة النور، فقد نقلت صحيفة "تليغراف" استبعاد هيئة استراتيجية الأعمال والطاقة والصناعة الفكرة، مبررة ذلك بأنها ستكلف الاقتصاد "ما يربو على المليار جنيه" قياسا بعطلة أقرت مرة واحدة احتفالا باليوبيل الماسي للملكة في 2012.
كذلك نقل عن رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا آردرن، قولها إن بلادها "تفكر بجدية" في إقرار عطل إضافية لتشجيع السياحة الداخلية. وتحتاج نيوزيلندا، كما هو الحال مع بريطانيا، بشكل ماس لإنفاق أكبر، إذ تتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية انخفاض إجمالي الناتج المحلي لنيوزيلندا بنسبة 8.9 في المئة هذا العام.
ويحظى المقترح بدعم قوي من هيئة قطاع السياحة "أوتياروا" التابعة للقطاع الخاص النيوزيلندي والتي أفزعها عدد الغرف الشاغرة وإلغاء الحجز خلال الشهور القليلة الماضية. ويوظف قطاع السياحة 14.4 في المئة من إجمالي العاملين في نيوزيلندا، كما كان أكبر مصدر للنقد الأجنبي بما ناهز 17.2 مليار دولار نيوزيلندي (11.1 مليار دولار أمريكي) العام الماضي.
ويقول كريس روبرتس، المدير التنفيذي لأوتياروا: "تقدم العطلات العامة القائمة إسهاما بالغ الأهمية في السياحة الداخلية. والسياحة الداخلية هي كل ما نملك الآن مع بقاء الحدود مغلقة أمام الوافدين من الخارج. وتشير شركات السياحة إلى أن الحجوزات لديها تزيد بما يتراوح بين 200 في المئة و300 في المئة خلال العطلات الطويلة في نهاية الأسبوع".
وتقول حكومة آردرن إن فكرة العطلات الإضافية مازالت مطروحة للنقاش. لكن حزب "نيوزيلندا أولا"، شريكها الشعبوي في الائتلاف يعارض الفكرة. ويقول زعيم الحزب، وينستون بيترز، إن تلك العطلات ستكبد الشركات الصغيرة على وجه التحديد، الكثير من الخسائر، وستهدد آلاف الوظائف. وكتب على فيسبوك في منتصف مايو/أيار: "بالنسبة لأغلب الشركات، ستمثل العطلة الإضافية يوما آخر تحرم فيه من الدخل الذي يحتاجه صاحب العمل لكي يسداد الفواتير المطلوبة منه".
ولا تقتصر فكرة العطلة الإضافية على بريطانيا أو نيوزيلندا، فقد أقرت بلدان أخرى عطلات عامة، ومن تلك البلدان اليابان وماليزيا وإيطاليا. واختلفت النتائج من بلد لأخر.
وفي عام 2011 أقرت إيطاليا عطلة لمرة واحدة احتفالا بمرور 150 عاما على توحيد البلاد. وبتحليل البيانات الاقتصادية المتعلقة بالعطلة بعد ثلاث سنوات، وجد فرانسيسكو ماريا إسبوزيتو، الذي كان يعمل بالجامعة الكاثوليكية بميلانو آنذاك، أثرا إيجابيا بسيطا.
وفي عام 2015، قال مستشارون بهيئة "برايس ووتر هاوس كوبرز" بعد إجراء بحث عن أثر عطلة إضافية بولاية فيكتوريا الأسترالية، إن التكاليف تتجاوز الفوائد بفارق 150 مليون دولار أسترالي (104 مليون دولار أمريكي) حتى بعد زيادة الإنفاق الاستهلاكي.
وفي تقرير للبنك المركزي الماليزي لعام 2017، قدر الباحثون خسارة الناتج الإجمالي لهذا البلد الصغير جراء عطلة مفاجئة ما يعادل 820 مليون دولار أمريكي. وقالوا "إن إعلان عطلات عامة بشكل مفاجئ قد يؤدي لمشاكل ويلحق خسائر بالاقتصاد، خصوصا مع اعتبار انخفاض النشاط الإنتاجي وزيادة التكاليف".
ولكي يستفيد الاقتصاد بالعطلات، يجب أن يكون مردود الإنفاق الاستهلاكي خلال العطلة أكثر بكثير من فقد إنتاجية العمل. ويقف نشطاء قطاع السياحة ومتاجر البيع على نقيض أرباب الصناعة وجماعات أصحاب العمل التقليدية من هذا الأمر، إذ يرى أرباب الصناعة والعمل أن العطلة الإضافية تحمل الشركات تكلفة لا داعي لها.
وتقول راضية خان، الخبيرة الاقتصادية البريطانية ببنك ستاندرد تشارترد والمسؤولة عن أفريقيا والشرق الأوسط: "الحجة الداعية إلى إقرار المزيد من العطلات الرسمية لتعزيز النمو الاقتصادي تكون منطقية حين يمثل الإنفاق الترفيهي جزءًا مهمًا من الاستهلاك".
وأظهرت دراسة إيطالية عام 2014 أن منح العاملين يوم إجازة مدفوع الأجر يؤدي إلى ارتفاع الحالة المعنوية، وبالتالي زيادة الإنتاجية في اليوم التالي بعد استرخاء العاملين.
لكن لا يوافق آخرون على هذا الرأي، إذ يقول كاميرون باغري، المدير الإداري لشركة باغري إيكنوميكس البحثية في ولينغتون، إن "الإجازة الإضافية قد تساعد العاملين على الاسترخاء وتنشط قطاع السياحة بشكل مؤقت، لكنها في النهاية عبارة عن نفقات أخرى يتحملها صاحب العمل. فإذا أردنا انتعاشا مستداما في القطاع السياحي فسيستلزم ذلك أن يتوافر فائض مالي للناس لإنفاقه، وأفضل وسيلة لذلك هي تنشيط الاقتصاد ككل وإعادة الناس إلى العمل وتقاضي الأجور".
هناك حجج مقنعة مع وضد إقرار عطلة رسمية لمرة واحدة بهدف تعزيز الاقتصاد بعد ما لحق به من أضرار جراء فيروس كورونا. وحتى لو صح ما توصلت إليه بعض الأبحاث من وجود "عدد أمثل لأيام العطلات" لفائدة بلد ما، سيظل الجدل الاقتصادي محتدما بين أنصار ومعارضي إقرار عطلات رسمية جديدة.
