المصدر -
قدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي أسمى معاني الشكر والتقدير والامتنان إلى دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى لموافقة مجلس الوزراء المصرى على مشروع قانون لسرية بيانات المجنى عليهن في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي،
كما وجه المجلس خالص الشكر والتقدير للمستشار الجليل عمر مروان وزير العدل على تقدمه بمشروع القانون الذي يراعي مصلحة المجني عليهن والحفاظ على سرية بياناتهم .
واعربت الدكتورة مايا مرسي عن عميق فخرها وامتنانها بالموافقة على مشروع القانون مؤكدة ان ما حدث اليوم هو خطوة هامة سيذكرها التاريخ، مؤكدة على اهتمام الحكومة المصرية بما يثار حاليا من شكاوى الفتيات ضحايا التحرش وخوفهن الابلاغ عن جرائم التحرش والاعتداء الجنسي التى ترتكب فى حقهن خشية تأثيرها على سمعتهن والاضرار بهن ، مشيدة بسرعة استجابة الحكومة المصرية بتذليل كافة العقبات أمامهن وضمان ذلك بقوة القانون الذى يؤكد الحفاظ على سرية بيانات المجنى عليهن في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي ، ويعاقب من يخالف ذلك، حتى يأخذ العدل مجراه.
واكدت الدكتورة مايا مرسي على أن موافقة الحكومة على مشروع القانون الذي تقدم به السيد المستشار وزير العدل يؤكد على اهتمام الدولة المصرية وحرصها على مواجهة هذه الجريمة والقضاء عليها، وحماية حقوق بنات وسيدات مصر مشيرة ان مشروع القانون يعطي دفعة للضحايا للابلاغ دون خوف او تردد، ويشعرهن بالأمان والاطمئنان.
يذكر أن مشروع القانون يهدف الحفاظ على سريه بيانات المجنى عليهم في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي ، وذلك بعد إثباتها في المحاضر والاوراق المتداولة ، والاحتفاظ بها في ملف فرعى بحوزة المحقق ، على أن يعرض هذا الملف على المحكمة أو الدفاع عند الطلب ، ويعاقب من يفشي هذه السرية بالمادة ٣١٠ من قانون العقوبات.
كما وجه المجلس خالص الشكر والتقدير للمستشار الجليل عمر مروان وزير العدل على تقدمه بمشروع القانون الذي يراعي مصلحة المجني عليهن والحفاظ على سرية بياناتهم .
واعربت الدكتورة مايا مرسي عن عميق فخرها وامتنانها بالموافقة على مشروع القانون مؤكدة ان ما حدث اليوم هو خطوة هامة سيذكرها التاريخ، مؤكدة على اهتمام الحكومة المصرية بما يثار حاليا من شكاوى الفتيات ضحايا التحرش وخوفهن الابلاغ عن جرائم التحرش والاعتداء الجنسي التى ترتكب فى حقهن خشية تأثيرها على سمعتهن والاضرار بهن ، مشيدة بسرعة استجابة الحكومة المصرية بتذليل كافة العقبات أمامهن وضمان ذلك بقوة القانون الذى يؤكد الحفاظ على سرية بيانات المجنى عليهن في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي ، ويعاقب من يخالف ذلك، حتى يأخذ العدل مجراه.
واكدت الدكتورة مايا مرسي على أن موافقة الحكومة على مشروع القانون الذي تقدم به السيد المستشار وزير العدل يؤكد على اهتمام الدولة المصرية وحرصها على مواجهة هذه الجريمة والقضاء عليها، وحماية حقوق بنات وسيدات مصر مشيرة ان مشروع القانون يعطي دفعة للضحايا للابلاغ دون خوف او تردد، ويشعرهن بالأمان والاطمئنان.
يذكر أن مشروع القانون يهدف الحفاظ على سريه بيانات المجنى عليهم في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي ، وذلك بعد إثباتها في المحاضر والاوراق المتداولة ، والاحتفاظ بها في ملف فرعى بحوزة المحقق ، على أن يعرض هذا الملف على المحكمة أو الدفاع عند الطلب ، ويعاقب من يفشي هذه السرية بالمادة ٣١٠ من قانون العقوبات.
