المصدر -
تواصلت لليوم الخامس على التوالي المحادثات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، برعاية الاتحاد الأفريقى، وممثلي الدول، والمراقبين، والتى تهدف إلى التباحث حول اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة.
وذكر بيان لوزارة الموارد المائية والري اليوم أنه تم عقد اجتماعين على التوازي للفرق الفنية والقانونية من الدول الثلاث، وذلك لمحاولة تقريب وجهات النظر بشأن النقاط الخلافية في كلا المسارين.
وأضاف البيان أنه وضح من خلال المناقشات الخاصة بالفرق الفنية استمرار الخلافات بين الدول الثلاث في معالجة إجراءات مجابهة فترات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات شحيحة الإيراد خلال كلا من الملء والتشغيل رغم المرونة التي قدمتها مصر في مقترحاتها، بالإضافة إلى وجود خلافات بشأن قواعد إعادة الملء بعد فترات الجفاف الممتد، حيث ستكون السدود عند أدنى مناسيب للتشغيل، وبالتالي تتمسك مصر بتطبيق قواعد معينة لإعادة الملء في كلا السدين، إلا أن إثيوبيا تتمسك بتطبيق نفس قواعد الملء الأول بما يمثل إضافة أعباء على السد العالي، إضافة إلى آثار فترة الجفاف، وقد ظلت هذه أيضا نقطة خلاف رئيسية.
ومن جهة أخرى، فقد رفضت إثيوبيا إدراج منحنى التشغيل السنوي للسد بالاتفاق، في إطار تمسكها بالانفراد بتغيير قواعد التشغيل بطريقة أحادية وبإرادة منفردة ثم تبلغ بها دول المصب، الأمر الذي رفضته كلا من السودان و مصر.
وفي نهاية الاجتماعات، تم الاتفاق على أن تقوم كل دولة بعرض تقريرها على الاجتماع الوزاري الثلاثي، كما تم الاتفاق على تأجيل عقد الاجتماعات الثنائية بين كل دولة على حدة مع المراقبين إلى غد الأربعاء.
ومن ناحية أخرى، أسفرت المناقشات في المسار القانوني عن استمرار الخلافات على النقاط القانونية بالاتفاق.
جدير بالذكر أن استمرار تمسك إثيوبيا بمواقفها المتشددة في الأجزاء الفنية الخاصة بالاتفاقية بشأن إجراءات مجابهة الجفاف وفترات الجفاف الممتد والسنوات شحيحة الإيراد خلال الملء والتشغيل يضيق من فرص التوصل إلى اتفاق، في إطار أن هذه النقاط تمثل عصب الجزء الفني من الاتفاق لمصر.
وذكر بيان لوزارة الموارد المائية والري اليوم أنه تم عقد اجتماعين على التوازي للفرق الفنية والقانونية من الدول الثلاث، وذلك لمحاولة تقريب وجهات النظر بشأن النقاط الخلافية في كلا المسارين.
وأضاف البيان أنه وضح من خلال المناقشات الخاصة بالفرق الفنية استمرار الخلافات بين الدول الثلاث في معالجة إجراءات مجابهة فترات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات شحيحة الإيراد خلال كلا من الملء والتشغيل رغم المرونة التي قدمتها مصر في مقترحاتها، بالإضافة إلى وجود خلافات بشأن قواعد إعادة الملء بعد فترات الجفاف الممتد، حيث ستكون السدود عند أدنى مناسيب للتشغيل، وبالتالي تتمسك مصر بتطبيق قواعد معينة لإعادة الملء في كلا السدين، إلا أن إثيوبيا تتمسك بتطبيق نفس قواعد الملء الأول بما يمثل إضافة أعباء على السد العالي، إضافة إلى آثار فترة الجفاف، وقد ظلت هذه أيضا نقطة خلاف رئيسية.
ومن جهة أخرى، فقد رفضت إثيوبيا إدراج منحنى التشغيل السنوي للسد بالاتفاق، في إطار تمسكها بالانفراد بتغيير قواعد التشغيل بطريقة أحادية وبإرادة منفردة ثم تبلغ بها دول المصب، الأمر الذي رفضته كلا من السودان و مصر.
وفي نهاية الاجتماعات، تم الاتفاق على أن تقوم كل دولة بعرض تقريرها على الاجتماع الوزاري الثلاثي، كما تم الاتفاق على تأجيل عقد الاجتماعات الثنائية بين كل دولة على حدة مع المراقبين إلى غد الأربعاء.
ومن ناحية أخرى، أسفرت المناقشات في المسار القانوني عن استمرار الخلافات على النقاط القانونية بالاتفاق.
جدير بالذكر أن استمرار تمسك إثيوبيا بمواقفها المتشددة في الأجزاء الفنية الخاصة بالاتفاقية بشأن إجراءات مجابهة الجفاف وفترات الجفاف الممتد والسنوات شحيحة الإيراد خلال الملء والتشغيل يضيق من فرص التوصل إلى اتفاق، في إطار أن هذه النقاط تمثل عصب الجزء الفني من الاتفاق لمصر.
