أرسلت لجنة تحقيق برلمانية في موريتانيا طلب استدعاء ومثول لرئيس البلاد السابق محمد ولد عبد العزيز،* لسؤاله عن وقائع تشكل خطرًا على الدستور، وفق ماذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وذكر البرلمان إنه طلب مثول ولد عبد العزيز، يوم الخميس المقبل للإدلاء بشهادته في الأحداث التي حصلت خلال فترة حكمه (2008-2019).

وكتب رئيس لجنة التحقيق، النائب حبيب ولد أجاي، في رسالة الاستدعاء مخاطبا الرئيس السابق أنه "خلال جلسات الاستماع التي عقدتها اللجنة تم ذكركم بالاسم والصفة مباشرة في وقائع وأفعال يحتمل أن تشكل مساسا خطيرا بالدستور وبقوانين الجمهورية الموريتانية".

وأضاف: "حرصا منها على إبراز الحقيقة فإن اللجنة قررت استدعاء الرئيس السابق إلى جلسة استماع تعقد الخميس في الساعة 11 صباحا في مقر البرلمان لتقديم المعلومات والإيضاحات التي بحوزتكم حول تلك القضايا".

من جانبه، رفض الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز استلام الاستدعاء الذي وجهته إليه لجنة التحقيق البرلمانية.