أعلنت النيابة العامة في نواكشوط أنها تعمل على اتخاذ جميع إجراءات الحجز والتجميد الضرورية لاسترداد المبالغ المختلسة من البنك المركزي، وفقا لقانون مكافحة الفساد وغسل الأموال.

وقالت النيابة - في بيان نشرته صحيفة "الصحراء" الموريتانية اليوم الاثنين - إنها قامت بتتبع مختلف مسارات المبالغ المختلسة، بما فيها الذمم المالية لكل من يكشف التحقيق عن ضلوعه في ارتكاب الجرائم.

وأكدت النيابة أنها تلقت شكوى رسمية تقدم بها البنك المركزي الموريتاني ضد أمينة صندوق عمليات تبديل العملة بالبنك المركزي وكل من يكشف عنه التحقيق، وذلك إثر اكتشاف عجز في الصندوق، والعثور على عدد من الأوراق المزورة تحاكي أوراق عملة اليورو.

وكشفت النيابة عن أنه تم حتى الآن الاستماع إلى عدد من موظفي البنك وأشخاص من خارجه، وأوقف عددًا من المشتبه بهم، من بينهم أمينة الصندوق.

وكان وكيل الجمهورية في نواكشوط قد فتح تحقيقًا في القضية بعد رفع دعوى قضائية ضد المعنية بتهمة الاختلاس وخيانة الأمانة والتزوير واستخدام المزور.

وفوجئ الموريتانيون باختفاء أكثر من مليوني دولار من البنك المركزي نهاية الأسبوع الماضي في قضية غير مسبوقة.