المصدر -
التقي مجموعة من الخبراء والمهتمون بالتنمية الزراعية من مصر والعديد من الدول العربية ما بين باحثين وأكاديميين ومستثمرين ورجال اعمال وفنيين، وذلك خلال فاعليات الملتقي العلمي لشركة مصر تونس لاستصلاح الأراضي والتنمية الزراعية (ش. م. م.) برئاسة الدكتورة شكرية المراكشي، وذلك عبر منصة زووم الالكترونية. وفي اطار اهتمام الملتقى العلمي بإلقاء الضوء على الموضوعات الهامة والتى تشغل بال الكثير من المهتمين والمشتغلين بالتنمية الزراعية وخاصة فى مشروعات الاستصلاح الزراعي لا سيما المشروعات التى توجه للزراعة العضوية والتوسع فى زراعات النباتات الطبية والعطرية.
كان اللقاء الخامس من الملتقي العلمي بمحاضرتين تحدث في المحاضرة الأولى الدكتور محمد فاروق عطية أستاذ مساعد المقاومة الحيوية لأمراض النبات والزراعة العضوية بالمعمل المركزي للزراعة العضوية بمركز البحوث الزراعية من خلال محاضرة بعنوان "الزراعة العضوية وعلاقتها بالتنمية المستدامة"،
حيث تناول العديد من المحاور الهامة بدءا من مقدمة تعريفية بالزراعة العضوية بوصفها الزراعة التي تهتم بجميع النظم الزراعية التى تشجع انتاج الأغذية بوسائل سليمة بيئيا واجتماعيا واقتصادياً بهدف تقليل المدخلات الخارجية مع مراعاة المبادئ المتعارف عليها دولياً والتى تطبق ضمن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والثقافية المحلية. مشيرا الى ان الزراعة العضوية يتم تطبيقها في اكثر من 186 دولة حول العالم حيث تبلغ المساحات المنزرعة عضويا حوالى 71.5 مليون هكتار على مستوي العالم.
ثم تناول سيادته الغطاء القانوني للزراعة العضوية للتأكد من سلامة الغذاء ومن أهمها قانون السوق الأوربية EC834/07 لعام 2007، وفي مصر صدر قانون الزراعة العضوية رقم 12 لسنة 2020 لينظم عملية انتاج وتداول المنتجات العضوية الغذائية، ثم تناول المحاضر بالشرح خصائص الزراعة العضوية مقارنة بالتقليدية، مع الإشارة الى فترة التحول "من بداية استخدام النظام العضوى حتي اعتماد المنتج عضوياً. موضحاً أن أقل فترة تحول لمزرعة سنة واحدة واقصي فترة تحول خمس سنوات على حسب مدي استخدام المبيدات ومتبقياتها فى التربة والنبات. ويتم تحديدها من قبل مركز التفتيش وإصدار الشهادات على حسب حالة المزرعة وتحاليل التربة.
ثم تناول الدكتور محمد فاروق أهداف الزراعة العضوية وعلاقتها بالتنمية المستدامة والمعايير القياسية التى تحكم الزراعة العضوية وعلاقتها بالتنمية المستدامة، مبيناً أهم مكاتب التفتيش والاعتماد الاوربية التى تعمل في مصر،
ثم تناول فاروق بعض المحاذير الواجب تجنبها عند التوجه لإنتاج الزراعة العضوية والعقوبات التى تفرض على المزارع لمخالفتها قوانين الزراعة العضوية والتى قد تصل الى الطرد أو الحذف من النظام العضوي.
ثم أوضح سيادته أهم أنواع المحاصيل التى تنتج عضويا فى مصر وأهم التطبيقات الفعالة الناجحة فى الزراعة العضوية وتأثيراتها على التنمية الزراعية المستدامة الي غير ذلك من المحاور الهامة ذات الصلة بموضوع المحاضرة.
وكانت المحاضرة الثانية للدكتور صبري صلاح الدين مدرس النباتات الطبية والعطرية بكلية الزراعة والموارد الطبيعية جامعة أسوان، تحت بعنوان "القيمة المضافة للنباتات الطبية والعطرية الجديدة على الزراعات المصرية" تناول خلالها عدة محاور منها دراسة لإنتاج النباتات الطبية والعطرية في مصر بين الواقع وما يجب أن يكون، مشيراً الى احصائيات هامة من خلال ارقام وبيانات ذات دلالات على هذا الواقع.
موضحاً ان هناك العديد من المنتجات المصرية من النباتات الطبية والعطرية تتمتع بسمعة عالمية متميزة ومن أهمها الكمون المصري سواء كمنتج زيت مستخلص أو ثمار، وأيضا الياسمين المصري والبردقوش المصري كما تعتبر مصر من الدول الرئيسية في تصدير البابونج والبردقوش والشمر والريحان الى أسواق كثيرة ومنها أمريكا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا.
كما يتميز البردقوش بقبول كبير فى السوق اليابانية وكذلك النعناع الذى يتم تصديره الى إنجلترا وفرنسا والنمسا وألمانيا، والكراوية التى تحتل موقعها متميزا فى أسواق تونس وأمريكا وفرنسا، إضافة الى العديد من المحاصيل التى تغزو أسواق كثيرة أخرى مثل اندونيسيا والسعودية وانجلترا وإيطاليا وغيرها مثل محاصيل الشمر والبابونج والكزبرة والريحان. مشيرا الى انه بلغ حجم التجارة العالمية من النباتات الطبية والعطرية العام الماضي أكثر من 60 مليار دولار تمثل الصادرات المصرية منها حوالى 100 مليون دولار ، وتقدر المساحات المنزرعة من النباتات الطبية والعطرية فى مصر نحو مائة الف فدان فقط تتركز أغلبها فى محافظات المنيا وبني سويف وأسيوط والفيوم. وأن نصيب مصر من التجارة العالمية للنباتات الطبية والعطرية حوالى 0.4% .
كما تناول الدكتور صبري الاستخدامات غير الدوائية للنباتات الطبية والعطرية ومنها مستحضرات التجميل وتصنيع المبيدات الحشرية والفطرية والنيماتودية وغيرها. وايضا استخدامها كمسكبات طعم ورائحة مثل الفانيليا والسابوناريا والنعناع، إضافة الى استخداماتها في صناعة العطور تلك الصناعات التى تعتمد عليها اقتصاديا بعض البلدان الاوربية مثل فرنسا وبلغاريا وغيرها. كما ان بعض هذه الأنواع تعتبر مصدرا لإنتاج الزيوت الثابتة مثل زيت الجوجوبا والخروع والسمسم والجرجير وحبة البركة.
كما تناول صلاح الدين بالشرح طرق الحصول على الزيوت الثابتة والطيارة والنقاط الواجب مراعاتها فى هذه العمليات، مسترشداً سيادته بصور من أرض الواقع لمشروعات زراعية قائمة بالفعل فى مصر تهتم بالتوسع في زراعة النباتات الطبية والعطرية.
ثم تناول أهم المشكلات فى قطاع النباتات الطبية والعطرية في الصعيد ومن أهمها الموروث الثقافي وارتباطه بالمحاصيل التقليدية على حساب المحاصيل الأكثر قيمة اقتصادية، وايضا الاسراف فى المبيدات بما لا يتماشى مع متطلبات التصدير للسوق العالمي، إضافة الى تفتت الحيازات الذى يعتبر عائقاً امام توحيد الانتاج وتنظيم التسويق. إضافة الى المشكلات الى تواجه هذا القطاع في مرحلة ما بعد الحصاد،
ثم عرض صلاح الدين بعض الحلول لتطوير قطاع النباتات الطبية والعطرية على المدي القريب ومنها تشجيع تكوين تجمعات من صغار المزارعين والعمل على توفير أماكن مجهزة للتعبئة والتغليف وتشجيع إنشاء المصانع القائمة على مبدأ التصنيع الزراعى والقيمة المضافة. واهتم سيادته فى اللقاء بالتركيز على القيمة المضافة كمبدأ هام وضرورى لتقدم وتميز أى دولة زراعياً حيث يصل العائد من إضافة قيمة لبعض المحاصيل الى عدة أضعاف العائد مقارنة ببيعه كمادة خام هذا الى جانب توفير العديد من فرص العمل وتقليل الفاقد والذي يصل فى مصر الى 35% أحياناً. كما تضمنت المحاضرة العديد من المحاور الأخرى التى توضح أثر القيمة المضافة على العائد من النباتات الطبية والعطرية. هذا
وقد أعقب المحاضرتين عدد من المداخلات الهامة للكثير من الحضور والمشاركين بالندوة والتى استمرت على مدار أربع ساعات متواصلة كانت كلها مداخلات قيمة وبناءة وتلتقي حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعظيم الدور المصري فى الزراعة العضوية وإنتاج النباتات الطبية والعطرية،
كما نتجت عن الملتقي الكثير من التوصيات الهامة والتى أدلى بها بعض السيدات والسادة المشاركين، حيث كان اقتراح الدكتور عارف محمد بشلي بإطلاق مبادرات لتخصيص كل عام للتصدي لمشكلة معينة من المشكلات التى تواجه مجتمعاتنا مثل عام الري وفيه تقوم كل وزارة بدورها بتنفيذ أقصي ما عندها من خطط موجهة الي هذا الموضوع فمثلا وزارة الصناعة تهتم بتنفيذ حلول لإعادة تدوير المياه ووزارة التنمية المحلية توجه جهودها لتنقية المياه ووزارة المالية لتقديم القروض التى تخدم هذه الأهداف ووزارة الزراعة لتقديم الدعم الفني والتقني للمزارعين للتحول الى الأنظمة الحديثة للرى الي غير ذلك من الوزارات المعنية مما ينتج عنه تكامل بين كل المؤسسات والهيئات لتحقيق الهدف على غرار مبادرات دولة الإمارات العربية مثل عام التسامح وعام الابتكار وغيرها. كما تقدمت الدكتورة أسماء السيد بعدة توصيات هامة ومنها الاهتمام بالزراعات التعاقدية لتشجيع المزارعين للزراعات العضوية، والاهتمام بنشر ثقافه الزراعات العضوية لدى المزارعين وتوفير الدعم الفنى اللازم للوصول الى منتج مثالى جيد سواء للاستهلاك المحلى أو التصدير،…
كان اللقاء الخامس من الملتقي العلمي بمحاضرتين تحدث في المحاضرة الأولى الدكتور محمد فاروق عطية أستاذ مساعد المقاومة الحيوية لأمراض النبات والزراعة العضوية بالمعمل المركزي للزراعة العضوية بمركز البحوث الزراعية من خلال محاضرة بعنوان "الزراعة العضوية وعلاقتها بالتنمية المستدامة"،
حيث تناول العديد من المحاور الهامة بدءا من مقدمة تعريفية بالزراعة العضوية بوصفها الزراعة التي تهتم بجميع النظم الزراعية التى تشجع انتاج الأغذية بوسائل سليمة بيئيا واجتماعيا واقتصادياً بهدف تقليل المدخلات الخارجية مع مراعاة المبادئ المتعارف عليها دولياً والتى تطبق ضمن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والثقافية المحلية. مشيرا الى ان الزراعة العضوية يتم تطبيقها في اكثر من 186 دولة حول العالم حيث تبلغ المساحات المنزرعة عضويا حوالى 71.5 مليون هكتار على مستوي العالم.
ثم تناول سيادته الغطاء القانوني للزراعة العضوية للتأكد من سلامة الغذاء ومن أهمها قانون السوق الأوربية EC834/07 لعام 2007، وفي مصر صدر قانون الزراعة العضوية رقم 12 لسنة 2020 لينظم عملية انتاج وتداول المنتجات العضوية الغذائية، ثم تناول المحاضر بالشرح خصائص الزراعة العضوية مقارنة بالتقليدية، مع الإشارة الى فترة التحول "من بداية استخدام النظام العضوى حتي اعتماد المنتج عضوياً. موضحاً أن أقل فترة تحول لمزرعة سنة واحدة واقصي فترة تحول خمس سنوات على حسب مدي استخدام المبيدات ومتبقياتها فى التربة والنبات. ويتم تحديدها من قبل مركز التفتيش وإصدار الشهادات على حسب حالة المزرعة وتحاليل التربة.
ثم تناول الدكتور محمد فاروق أهداف الزراعة العضوية وعلاقتها بالتنمية المستدامة والمعايير القياسية التى تحكم الزراعة العضوية وعلاقتها بالتنمية المستدامة، مبيناً أهم مكاتب التفتيش والاعتماد الاوربية التى تعمل في مصر،
ثم تناول فاروق بعض المحاذير الواجب تجنبها عند التوجه لإنتاج الزراعة العضوية والعقوبات التى تفرض على المزارع لمخالفتها قوانين الزراعة العضوية والتى قد تصل الى الطرد أو الحذف من النظام العضوي.
ثم أوضح سيادته أهم أنواع المحاصيل التى تنتج عضويا فى مصر وأهم التطبيقات الفعالة الناجحة فى الزراعة العضوية وتأثيراتها على التنمية الزراعية المستدامة الي غير ذلك من المحاور الهامة ذات الصلة بموضوع المحاضرة.
وكانت المحاضرة الثانية للدكتور صبري صلاح الدين مدرس النباتات الطبية والعطرية بكلية الزراعة والموارد الطبيعية جامعة أسوان، تحت بعنوان "القيمة المضافة للنباتات الطبية والعطرية الجديدة على الزراعات المصرية" تناول خلالها عدة محاور منها دراسة لإنتاج النباتات الطبية والعطرية في مصر بين الواقع وما يجب أن يكون، مشيراً الى احصائيات هامة من خلال ارقام وبيانات ذات دلالات على هذا الواقع.
موضحاً ان هناك العديد من المنتجات المصرية من النباتات الطبية والعطرية تتمتع بسمعة عالمية متميزة ومن أهمها الكمون المصري سواء كمنتج زيت مستخلص أو ثمار، وأيضا الياسمين المصري والبردقوش المصري كما تعتبر مصر من الدول الرئيسية في تصدير البابونج والبردقوش والشمر والريحان الى أسواق كثيرة ومنها أمريكا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا.
كما يتميز البردقوش بقبول كبير فى السوق اليابانية وكذلك النعناع الذى يتم تصديره الى إنجلترا وفرنسا والنمسا وألمانيا، والكراوية التى تحتل موقعها متميزا فى أسواق تونس وأمريكا وفرنسا، إضافة الى العديد من المحاصيل التى تغزو أسواق كثيرة أخرى مثل اندونيسيا والسعودية وانجلترا وإيطاليا وغيرها مثل محاصيل الشمر والبابونج والكزبرة والريحان. مشيرا الى انه بلغ حجم التجارة العالمية من النباتات الطبية والعطرية العام الماضي أكثر من 60 مليار دولار تمثل الصادرات المصرية منها حوالى 100 مليون دولار ، وتقدر المساحات المنزرعة من النباتات الطبية والعطرية فى مصر نحو مائة الف فدان فقط تتركز أغلبها فى محافظات المنيا وبني سويف وأسيوط والفيوم. وأن نصيب مصر من التجارة العالمية للنباتات الطبية والعطرية حوالى 0.4% .
كما تناول الدكتور صبري الاستخدامات غير الدوائية للنباتات الطبية والعطرية ومنها مستحضرات التجميل وتصنيع المبيدات الحشرية والفطرية والنيماتودية وغيرها. وايضا استخدامها كمسكبات طعم ورائحة مثل الفانيليا والسابوناريا والنعناع، إضافة الى استخداماتها في صناعة العطور تلك الصناعات التى تعتمد عليها اقتصاديا بعض البلدان الاوربية مثل فرنسا وبلغاريا وغيرها. كما ان بعض هذه الأنواع تعتبر مصدرا لإنتاج الزيوت الثابتة مثل زيت الجوجوبا والخروع والسمسم والجرجير وحبة البركة.
كما تناول صلاح الدين بالشرح طرق الحصول على الزيوت الثابتة والطيارة والنقاط الواجب مراعاتها فى هذه العمليات، مسترشداً سيادته بصور من أرض الواقع لمشروعات زراعية قائمة بالفعل فى مصر تهتم بالتوسع في زراعة النباتات الطبية والعطرية.
ثم تناول أهم المشكلات فى قطاع النباتات الطبية والعطرية في الصعيد ومن أهمها الموروث الثقافي وارتباطه بالمحاصيل التقليدية على حساب المحاصيل الأكثر قيمة اقتصادية، وايضا الاسراف فى المبيدات بما لا يتماشى مع متطلبات التصدير للسوق العالمي، إضافة الى تفتت الحيازات الذى يعتبر عائقاً امام توحيد الانتاج وتنظيم التسويق. إضافة الى المشكلات الى تواجه هذا القطاع في مرحلة ما بعد الحصاد،
ثم عرض صلاح الدين بعض الحلول لتطوير قطاع النباتات الطبية والعطرية على المدي القريب ومنها تشجيع تكوين تجمعات من صغار المزارعين والعمل على توفير أماكن مجهزة للتعبئة والتغليف وتشجيع إنشاء المصانع القائمة على مبدأ التصنيع الزراعى والقيمة المضافة. واهتم سيادته فى اللقاء بالتركيز على القيمة المضافة كمبدأ هام وضرورى لتقدم وتميز أى دولة زراعياً حيث يصل العائد من إضافة قيمة لبعض المحاصيل الى عدة أضعاف العائد مقارنة ببيعه كمادة خام هذا الى جانب توفير العديد من فرص العمل وتقليل الفاقد والذي يصل فى مصر الى 35% أحياناً. كما تضمنت المحاضرة العديد من المحاور الأخرى التى توضح أثر القيمة المضافة على العائد من النباتات الطبية والعطرية. هذا
وقد أعقب المحاضرتين عدد من المداخلات الهامة للكثير من الحضور والمشاركين بالندوة والتى استمرت على مدار أربع ساعات متواصلة كانت كلها مداخلات قيمة وبناءة وتلتقي حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعظيم الدور المصري فى الزراعة العضوية وإنتاج النباتات الطبية والعطرية،
كما نتجت عن الملتقي الكثير من التوصيات الهامة والتى أدلى بها بعض السيدات والسادة المشاركين، حيث كان اقتراح الدكتور عارف محمد بشلي بإطلاق مبادرات لتخصيص كل عام للتصدي لمشكلة معينة من المشكلات التى تواجه مجتمعاتنا مثل عام الري وفيه تقوم كل وزارة بدورها بتنفيذ أقصي ما عندها من خطط موجهة الي هذا الموضوع فمثلا وزارة الصناعة تهتم بتنفيذ حلول لإعادة تدوير المياه ووزارة التنمية المحلية توجه جهودها لتنقية المياه ووزارة المالية لتقديم القروض التى تخدم هذه الأهداف ووزارة الزراعة لتقديم الدعم الفني والتقني للمزارعين للتحول الى الأنظمة الحديثة للرى الي غير ذلك من الوزارات المعنية مما ينتج عنه تكامل بين كل المؤسسات والهيئات لتحقيق الهدف على غرار مبادرات دولة الإمارات العربية مثل عام التسامح وعام الابتكار وغيرها. كما تقدمت الدكتورة أسماء السيد بعدة توصيات هامة ومنها الاهتمام بالزراعات التعاقدية لتشجيع المزارعين للزراعات العضوية، والاهتمام بنشر ثقافه الزراعات العضوية لدى المزارعين وتوفير الدعم الفنى اللازم للوصول الى منتج مثالى جيد سواء للاستهلاك المحلى أو التصدير،…
