المصدر -
يضم الفضاء الإلكتروني في الجزائر نحو 150 موقعا إلكترونيا، تعمل حتى الآن دون قانون يضبط نشاطها، مما جعل من الضروري أن تجري الحكومة مشاورات لتنظيم عمل الصحافة الإلكترونية، ووضعها داخل منظومة قوانين وسائل الإعلام.
وكان قانون الإعلام في الجزائر الصادر عام 2011، قد ذكر لأول مرة مصطلح*الصحافة الإلكترونية، لكنه لم يضبطها أو ينظمها قانونيا، في حين*أصبحت الأخيرة منافسا قويا لوسائل الإعلام المسموعة والمرئية والورقية، لكنها تعمل خارج سرب السلطة الرابعة.
وفي هذا الصدد أوضح خبراء ومعنيون بالشأن الإعلامي، أن هناك عزم من الجهات الرسمية لشرعنة وقوننة عمل تلك المواقع.
وقال مدير موقع "سبق برس"، محمد رابح، لـ"سكاي نيوز عربية"، إن ثمة مشروع قانون خاص بالصحافة الإلكترونية اقترحه وزير الاتصال الحالي، ووضعه على مكتب الوزير الأول، الذي ينتظر الجميع قراره.
ويرى بعض المختصين أن المواقع الإلكترونية تكاثرت كالفطر في الآونة الأخيرة، وأن "عدم ضبطها سيخلق مزيدا من فوضى الإعلام التي تشهدها البلاد حاليا".
وأشار رئيس المجلس الوطني للصحفيين الجزائريين، رياض بوخدشة، في حديث لـ"سكاي نيوز عربية"، إلى وجود نحو 150 موقعا إلكترونيا في الوقت الحالي، مبديا تخوفه من وصولها إلى 1500 بعد عام.
ولفت بوخدشة إلى وجود من أسماهم بـ"الدخلاء" على العمل الصحفي، موضحا أنهم "يمارسون المهنة دون ضوابط، مما قد يخلق فوضى في القطاع الإعلامي، كالموجودة حاليا في مجال وسائل الإعلام المرئية والمسموعة".
ومع هذا التطور المتسارع للصحافة الإلكترونية، تبدو الصحافة الورقية أكثر المتضررين بحسب رأي أهل الاختصاص، إذ يقول الصحفي مجيد مكري العامل بجريدة الوطن الناطفة بالفرنسية، إن ظهور الصحافة الإلكترونية في الجزائر، "أثر على الصحافة الورقية ودفعها إلى تقليل عدد النسخ اليومية".
من جانبهم، يرى ملاك المواقع الإلكترونية في الجزائر، أن مرحلة المشاورات مع وزارة الاتصالات قد "انتهت"، وأن القرار أصبح في يد رئاسة الوزراء، على أمل أن يتم وضع ضوابط لهذا القطاع تنظم عمله.
ويرد البعض خطة الدولة لتنظيم الإعلام الإلكتروني إلى القوة التي كان يتمتع بها أيام*الحراك*الشعبي، ففي الوقت الذي كانت قنوات تلفزيونية وصحف ورقية تتعرض للضغوط والضوابط القانونية، كانت المواقع الإلكترونية تعبر عن نفسها بشكل أقوى، كونها كانت تعمل بعيدا عن الأطر القانونية.
وكان قانون الإعلام في الجزائر الصادر عام 2011، قد ذكر لأول مرة مصطلح*الصحافة الإلكترونية، لكنه لم يضبطها أو ينظمها قانونيا، في حين*أصبحت الأخيرة منافسا قويا لوسائل الإعلام المسموعة والمرئية والورقية، لكنها تعمل خارج سرب السلطة الرابعة.
وفي هذا الصدد أوضح خبراء ومعنيون بالشأن الإعلامي، أن هناك عزم من الجهات الرسمية لشرعنة وقوننة عمل تلك المواقع.
وقال مدير موقع "سبق برس"، محمد رابح، لـ"سكاي نيوز عربية"، إن ثمة مشروع قانون خاص بالصحافة الإلكترونية اقترحه وزير الاتصال الحالي، ووضعه على مكتب الوزير الأول، الذي ينتظر الجميع قراره.
ويرى بعض المختصين أن المواقع الإلكترونية تكاثرت كالفطر في الآونة الأخيرة، وأن "عدم ضبطها سيخلق مزيدا من فوضى الإعلام التي تشهدها البلاد حاليا".
وأشار رئيس المجلس الوطني للصحفيين الجزائريين، رياض بوخدشة، في حديث لـ"سكاي نيوز عربية"، إلى وجود نحو 150 موقعا إلكترونيا في الوقت الحالي، مبديا تخوفه من وصولها إلى 1500 بعد عام.
ولفت بوخدشة إلى وجود من أسماهم بـ"الدخلاء" على العمل الصحفي، موضحا أنهم "يمارسون المهنة دون ضوابط، مما قد يخلق فوضى في القطاع الإعلامي، كالموجودة حاليا في مجال وسائل الإعلام المرئية والمسموعة".
ومع هذا التطور المتسارع للصحافة الإلكترونية، تبدو الصحافة الورقية أكثر المتضررين بحسب رأي أهل الاختصاص، إذ يقول الصحفي مجيد مكري العامل بجريدة الوطن الناطفة بالفرنسية، إن ظهور الصحافة الإلكترونية في الجزائر، "أثر على الصحافة الورقية ودفعها إلى تقليل عدد النسخ اليومية".
من جانبهم، يرى ملاك المواقع الإلكترونية في الجزائر، أن مرحلة المشاورات مع وزارة الاتصالات قد "انتهت"، وأن القرار أصبح في يد رئاسة الوزراء، على أمل أن يتم وضع ضوابط لهذا القطاع تنظم عمله.
ويرد البعض خطة الدولة لتنظيم الإعلام الإلكتروني إلى القوة التي كان يتمتع بها أيام*الحراك*الشعبي، ففي الوقت الذي كانت قنوات تلفزيونية وصحف ورقية تتعرض للضغوط والضوابط القانونية، كانت المواقع الإلكترونية تعبر عن نفسها بشكل أقوى، كونها كانت تعمل بعيدا عن الأطر القانونية.
