المصدر -
أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمراً بتمديد عدد من المبادرات الحكومية، لتخفيف آثار تداعيات جائحة فيروس «كورونا» على الحياة والأنشطة والقطاع الخاص.
وذكرت تقارير إعلامية أن الأمر الملكي بالتمديد، جاء لتحقيق الاستفادة الكاملة من المبادرات التي أعلنت منذ بداية الجائحة، حيث ركزت المبادرات التي تمت الموافقة بتمديدها، على (دعم العاملين السعوديين، وإيقاف الغرامات، وتأجيل تحصيل الرسوم والإعفاءات، والإقرارات).
وتأتي هذه الخطوة، امتداداً للإجراءات الحكومية العاجلة، التي تسهم في دعم الأفراد وقطاع المستثمرين ومنشآت القطاع الخاص، وتعزيز دورهم باعتبارهم شركاء في تنمية اقتصاد المملكة، والتخفيف عليهم من الآثار المالية والاقتصادية من تداعيات فيروس «كورونا».
وشملت المبادرات الواردة في الأمر الملكي، دعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص، المتأثرة من تداعيات «كورونا» المستجد، عبر نظام (ساند)، وإيقاف الغرامات الخاصة باستقدام العمالة، ورفع الإيقاف مؤقتاً عن منشآت القطاع الخاص لتصحيح النشاط؟، احتساب توظيف «السعودي» في نطاقات بشكل فوري لكل المنشآت.
حماية الأجور
وتضمنت المبادرات رفع الإيقاف الخاص بحماية الأجور خلال الفترة الحالية، واستمرارية الخدمة لعملاء الصفوة على مدار الساعة، وتأجيل تحصيل الرسوم الجمركية على الواردات لمدة ثلاثين يوماً، مقابل تقديم ضمان بنكي، وكذا التوسع في قبول طلبات التقسيط المقدمة من المكلفين، من دون اشتراط الدفعة المقدمة.
وشمل الأمر كذلك، تأجيل سداد ضريبة القيمة المضافة عبر الجمارك، لتكون من خلال الإقرار، وتعجيل سداد طلبات الاسترداد لضريبة القيمة المضافة والفحص لاحقاً، والإعفاء الجزئي من المقابل المالي للمنتهية إقامتهم (شهراً) إضافياً، من تاريخ انتهائها، على أن تمدد المبادرة لمدة (شهر) إضافي، إن استدعت الحاجة، وتمديد مدة مبادرة «تأجيل تنفيذ إجراءات إيقاف الخدمات والحجز على الأموال للمكلفين غير الملتزمين بسداد الضريبة والزكاة في الموعد النظامي» (شهرين) إضافيين من تاريخ انتهائها، وتكون فقط للمنشآت التي تعثرت عن سداد مستحقات الضريبة والزكاة، التي حل موعد دفعها خلال فترة الجائحة، وذلك بداية من مارس 2020.
وذكرت تقارير إعلامية أن الأمر الملكي بالتمديد، جاء لتحقيق الاستفادة الكاملة من المبادرات التي أعلنت منذ بداية الجائحة، حيث ركزت المبادرات التي تمت الموافقة بتمديدها، على (دعم العاملين السعوديين، وإيقاف الغرامات، وتأجيل تحصيل الرسوم والإعفاءات، والإقرارات).
وتأتي هذه الخطوة، امتداداً للإجراءات الحكومية العاجلة، التي تسهم في دعم الأفراد وقطاع المستثمرين ومنشآت القطاع الخاص، وتعزيز دورهم باعتبارهم شركاء في تنمية اقتصاد المملكة، والتخفيف عليهم من الآثار المالية والاقتصادية من تداعيات فيروس «كورونا».
وشملت المبادرات الواردة في الأمر الملكي، دعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص، المتأثرة من تداعيات «كورونا» المستجد، عبر نظام (ساند)، وإيقاف الغرامات الخاصة باستقدام العمالة، ورفع الإيقاف مؤقتاً عن منشآت القطاع الخاص لتصحيح النشاط؟، احتساب توظيف «السعودي» في نطاقات بشكل فوري لكل المنشآت.
حماية الأجور
وتضمنت المبادرات رفع الإيقاف الخاص بحماية الأجور خلال الفترة الحالية، واستمرارية الخدمة لعملاء الصفوة على مدار الساعة، وتأجيل تحصيل الرسوم الجمركية على الواردات لمدة ثلاثين يوماً، مقابل تقديم ضمان بنكي، وكذا التوسع في قبول طلبات التقسيط المقدمة من المكلفين، من دون اشتراط الدفعة المقدمة.
وشمل الأمر كذلك، تأجيل سداد ضريبة القيمة المضافة عبر الجمارك، لتكون من خلال الإقرار، وتعجيل سداد طلبات الاسترداد لضريبة القيمة المضافة والفحص لاحقاً، والإعفاء الجزئي من المقابل المالي للمنتهية إقامتهم (شهراً) إضافياً، من تاريخ انتهائها، على أن تمدد المبادرة لمدة (شهر) إضافي، إن استدعت الحاجة، وتمديد مدة مبادرة «تأجيل تنفيذ إجراءات إيقاف الخدمات والحجز على الأموال للمكلفين غير الملتزمين بسداد الضريبة والزكاة في الموعد النظامي» (شهرين) إضافيين من تاريخ انتهائها، وتكون فقط للمنشآت التي تعثرت عن سداد مستحقات الضريبة والزكاة، التي حل موعد دفعها خلال فترة الجائحة، وذلك بداية من مارس 2020.
