المصدر -
أعلنت ألمانيا منع دخول مواطني المغرب والجزائر أراضيها، مخالفة بذلك توصية الاتحاد الأوروبي بعد أن صنفهما بين 14 دولة يمكن لمواطنيها التنقل بحرية في دوله.
هذا و استثنت ألمانيا إضافة إلى المغرب والجزائر، كلا من صربيا ورواندا، مؤكدة أنها ستعامل الصين بالمثل، معتمدة في قراراها على تصنيف معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية وغير المعدية لهذه الدول كمناطق خطر بسبب جائحة كورونا.
وكان الاتحاد الأوروبي، قرر الثلاثاء الماضي إعادة فتح حدوده للمسافرين من 14 دولة، رافضا دخول مواطني الولايات المتحدة الأمريكية، لمدة أسبوعين آخرين على الأقل وعدد من الدول الأخرى الكبرى.
ووفقًا لوكالة "أسوشيتد برس"، منع الاتحاد الأوروبي دخول مسافرين من أمريكا وروسيا والبرازيل والهند، بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وذكر الاتحاد الأوروبي أن الدول الآمنة المسموح دخولها إلى دول الاتحاد الأوروبي المكونة من 27 دولة وأربع دول أخرى في منطقة شنجن، تتضمن الجزائر وأستراليا وكندا وجورجيا واليابان والجبل الأسود والمغرب ونيوزيلندا ورواندا وصربيا وكوريا الجنوبية وتايلاند وتونس وأوروجواي.
وأكد أن الصين ستخضع لمبدأ "المعاملة بالمثل"، الذي يعني أنه لن يرفع جميع القيود المفروضة على دخول الصينيين قبل أن تسمح بكين للمواطنين الأوروبيين بدخولها.
هذا و استثنت ألمانيا إضافة إلى المغرب والجزائر، كلا من صربيا ورواندا، مؤكدة أنها ستعامل الصين بالمثل، معتمدة في قراراها على تصنيف معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية وغير المعدية لهذه الدول كمناطق خطر بسبب جائحة كورونا.
وكان الاتحاد الأوروبي، قرر الثلاثاء الماضي إعادة فتح حدوده للمسافرين من 14 دولة، رافضا دخول مواطني الولايات المتحدة الأمريكية، لمدة أسبوعين آخرين على الأقل وعدد من الدول الأخرى الكبرى.
ووفقًا لوكالة "أسوشيتد برس"، منع الاتحاد الأوروبي دخول مسافرين من أمريكا وروسيا والبرازيل والهند، بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وذكر الاتحاد الأوروبي أن الدول الآمنة المسموح دخولها إلى دول الاتحاد الأوروبي المكونة من 27 دولة وأربع دول أخرى في منطقة شنجن، تتضمن الجزائر وأستراليا وكندا وجورجيا واليابان والجبل الأسود والمغرب ونيوزيلندا ورواندا وصربيا وكوريا الجنوبية وتايلاند وتونس وأوروجواي.
وأكد أن الصين ستخضع لمبدأ "المعاملة بالمثل"، الذي يعني أنه لن يرفع جميع القيود المفروضة على دخول الصينيين قبل أن تسمح بكين للمواطنين الأوروبيين بدخولها.
