المصدر -
أكد مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي أن المملكة العربية السعودية استشعرت ومنذ اللحظات الأولى لانتشار جائحة كوفيد 19 مدى خطورة هذا الوباء، حيث قامت باتخاذ جميع التدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار هذه الجائحة لحماية مواطنيها والمقيمين على أرضها من هذا الخطر الداهم. جاء ذلك في كلمة المملكة العربية السعودية التي سلمها السفير المعلمي لمجلس الأمن خلال المناقشة المفتوحة المنعقدة اليوم عبر الاتصال المرئي بشأن “الجوائح والأمن”. وقدم السفير المعلمي في بداية الكلمة التهنئة للمندوب الدائم لجمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الأمم المتحدة بمناسبة رئاسة وفد بلاده لمجلس الأمن عن شهر يوليو. وأوضح، أن مجلس الأمن يجتمع اليوم ولأول مرة في تاريخه ليس لمناقشة قضية أو نزاع أو صراع يهدد الأمن والسلم الدوليين، ولكن لمناقشة أحد أهم التحديات الصحية التي يواجهها عالمنا اليوم المتمثل في انتشار جائحة كوفيد-19، هذه الجائحة التي اجتاحت العالم وحصدت أرواح مئات الآلاف من البشر خلال فترة زمنية لا تتجاوز السبعة أشهر، وأصابت أكثر من عشرة ملايين شخص حول العالم. وأشار السفير المعلمي إلى أن هذا الوباء الذي يهدد الأمن الصحي الدولي ألحق أضرارًا بليغة باقتصاديات دول العالم، وتسبب في توقف كل سبل ومناحي الحياة، كما ترك العالم في عزلة جبرية ووحدة مؤلمة خشية أن تطولهم الإصابة، مقدمًا العزاء والمواساة لمن قضى بسبب هذه الجائحة حول العالم، متمنيًا الشفاء لجميع المصابين.
وأعرب عن امتنانه للعاملين في القطاعات الصحية، أبطال الصراع مع هذا الوباء الذين هم على خطوط الدفاع الأمامية لما يبذلونه من جهود كبيرة وشجاعة فائقة في مكافحة جائحة كوفيد-19 التي يواجهها العالم. وأفاد السفير المعلمي بأنه على الرغم من التقدم التقني، وابتكار العالم أحدث أنواع الأسلحة المدمرة، فقد أثبتت لنا هذه الجائحة مدى هشاشة النظام العالمي في مواجهة فيروس لا يرى بالعين المجردة، ليكون ناقوس خطر يذكرنا بأهمية التعاون والتضامن لنتجاوز خلافاتنا ومصالحنا الضيقة، ونعمل على تعزيز استجابة عالمية شفافة وقوية ومنسقة وواسعة النطاق وقائمة على العمل بروح التضامن. وقال: إنه إيمانًا من المملكة بأهمية العمل الدولي المشترك لمواجهة هذه الجائحة، ومن منطلق رئاستها دول مجموعة العشرين، واستشعارها الحاجة إلى الاستجابة الدولية، والتعاون الدولي فقد أدت جهود المملكة الدولية إلى عقد قمة استثنائية افتراضية لقادة مجموعة العشرين برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في 26 مارس 2020م، ودعوة الدول والمنظمات للمشاركة لتقديم جميع الجهود الممكنة. وأضاف: امتدادًا لجهود المملكة فقد اتخذت دول العشرين إجراءات وقرارات غير مسبوقة لدعم الاقتصاد العالمي ومن بينها ضخ سبعة تريليون دولار في الاقتصاد العالمي، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي، والعمل مع المنظمات الدولية وتحديدًا منظمة الصحة العالمية وصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي وبنوك التنمية متعددة الأطراف والإقليمية، ودعم صندوق منظمة الصحة العالمية بمبلغ عشرة ملايين دولار لمساعدة البلدان ذات النظم الصحية الهشة، مشيرًا إلى تأييد المملكة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق نار عالمي في ظل انتشار وباء كورونا المستجد.
وأردف المعلمي قائلاً: لم تتوقف جهود المملكة عند هذا الحد، ففي تاريخ 26 إبريل 2020م أعلنت المملكة تقديم إسهام بمبلغ 500 مليون دولار لمساندة الجهود الدولية للتصدي لجائحة كوفيد-19 حيث خصصت المملكة، 150 مليون دولار لتحالف ابتكارات التأهب الوبائي (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations)، و150 مليون دولار للتحالف العالمي للقاحات والتحصين (Gavi, The Vaccine Alliance)، و200 مليون دولار لدعم منظمة الصحة العالمية في مكافحة الوباء على مستوى العالم. وأبان أنه على الصعيد الإقليمي فقد قامت المملكة ببذل جهود كبيرة في دعم الدول الشقيقة والصديقة وأعانتهم في مواجهة انتشار الوباء، حيث قدمت دعمًا ماليًا بمبلغ 25 مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية لدعم جهودها في محاربة تفشي جائحة كورونا في اليمن الشقيق، وقدمت مبلغ أربعة ملايين دولار لدولة فلسطين (على شكل مساعدات عينية)، وتقديم دعم للصومال بمبلغ ثلاثة ملايين دولار، كما تستعد لدعم العديد من الدول الأخرى. ولفت النظر إلى أنه في الوقت الذي ينشغل فيه العالم لمواجهة هذا التحدي غير المسبوق الذي لا يعترف بالحدود الدولية، وما يشكله من خطرٍ داهم على المجتمعات، والشعوب خصوصًا الشعوب التي ترضخ تحت وطأة الاحتلال والاستيطان، تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي سياستها الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة غير مكترثة بكل المواثيق الدولية واتفاقيات جنيف الأربع وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ما يضيف مزيدًا من الظلم والقهر للشعب الفلسطيني في سبيل نيل حقوقه المشروعة. وأعرب عن إدانة المملكة العربية السعودية لجميع المحاولات الإسرائيلية لضم مزيدٍ من الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية وغور الأردن، مبينًا أن إقدام سلطات الاحتلال على هذه الخطوة يمثل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومن شأن هذه الخطوة أن تقضي على كل فرص التوصل إلى سلام دائم وشامل. ونوه السفير المعلمي في ختام الكلمة بأنه بعد اجتماع مجلس الأمن اليوم وإدراك العالم محدودية الجهود الفردية لاحتواء جائحة بهذا الحجم، التي تمثل خطرًا كبيرًا لا يقل خطرًا عن تلك التحديات الأمنية التي تهدد الأمن والسلم الدوليين، نشدد على ضرورة تكثيف الجهود المتعددة الأطراف في التعامل مع الأوبئة والأمراض، وضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لدعم الجهود العالمية لمكافحة الأوبئة الصحية وضمان معالجة آثارها السلبية على الصعيد الاجتماعي والإنساني والاقتصادي، مبينًا أن التضامن والتعاون هو السبيل الوحيد لاجتياز هذه الأزمة الصحية والنهوض بأوطاننا وتحقيق الرخاء والرفاهية لشعوبنا، وأننا على يقين بأننا قادرون على تجاوز هذه الأزمة والرجوع أقوى من قبل.
وأعرب عن امتنانه للعاملين في القطاعات الصحية، أبطال الصراع مع هذا الوباء الذين هم على خطوط الدفاع الأمامية لما يبذلونه من جهود كبيرة وشجاعة فائقة في مكافحة جائحة كوفيد-19 التي يواجهها العالم. وأفاد السفير المعلمي بأنه على الرغم من التقدم التقني، وابتكار العالم أحدث أنواع الأسلحة المدمرة، فقد أثبتت لنا هذه الجائحة مدى هشاشة النظام العالمي في مواجهة فيروس لا يرى بالعين المجردة، ليكون ناقوس خطر يذكرنا بأهمية التعاون والتضامن لنتجاوز خلافاتنا ومصالحنا الضيقة، ونعمل على تعزيز استجابة عالمية شفافة وقوية ومنسقة وواسعة النطاق وقائمة على العمل بروح التضامن. وقال: إنه إيمانًا من المملكة بأهمية العمل الدولي المشترك لمواجهة هذه الجائحة، ومن منطلق رئاستها دول مجموعة العشرين، واستشعارها الحاجة إلى الاستجابة الدولية، والتعاون الدولي فقد أدت جهود المملكة الدولية إلى عقد قمة استثنائية افتراضية لقادة مجموعة العشرين برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في 26 مارس 2020م، ودعوة الدول والمنظمات للمشاركة لتقديم جميع الجهود الممكنة. وأضاف: امتدادًا لجهود المملكة فقد اتخذت دول العشرين إجراءات وقرارات غير مسبوقة لدعم الاقتصاد العالمي ومن بينها ضخ سبعة تريليون دولار في الاقتصاد العالمي، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي، والعمل مع المنظمات الدولية وتحديدًا منظمة الصحة العالمية وصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي وبنوك التنمية متعددة الأطراف والإقليمية، ودعم صندوق منظمة الصحة العالمية بمبلغ عشرة ملايين دولار لمساعدة البلدان ذات النظم الصحية الهشة، مشيرًا إلى تأييد المملكة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق نار عالمي في ظل انتشار وباء كورونا المستجد.
وأردف المعلمي قائلاً: لم تتوقف جهود المملكة عند هذا الحد، ففي تاريخ 26 إبريل 2020م أعلنت المملكة تقديم إسهام بمبلغ 500 مليون دولار لمساندة الجهود الدولية للتصدي لجائحة كوفيد-19 حيث خصصت المملكة، 150 مليون دولار لتحالف ابتكارات التأهب الوبائي (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations)، و150 مليون دولار للتحالف العالمي للقاحات والتحصين (Gavi, The Vaccine Alliance)، و200 مليون دولار لدعم منظمة الصحة العالمية في مكافحة الوباء على مستوى العالم. وأبان أنه على الصعيد الإقليمي فقد قامت المملكة ببذل جهود كبيرة في دعم الدول الشقيقة والصديقة وأعانتهم في مواجهة انتشار الوباء، حيث قدمت دعمًا ماليًا بمبلغ 25 مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية لدعم جهودها في محاربة تفشي جائحة كورونا في اليمن الشقيق، وقدمت مبلغ أربعة ملايين دولار لدولة فلسطين (على شكل مساعدات عينية)، وتقديم دعم للصومال بمبلغ ثلاثة ملايين دولار، كما تستعد لدعم العديد من الدول الأخرى. ولفت النظر إلى أنه في الوقت الذي ينشغل فيه العالم لمواجهة هذا التحدي غير المسبوق الذي لا يعترف بالحدود الدولية، وما يشكله من خطرٍ داهم على المجتمعات، والشعوب خصوصًا الشعوب التي ترضخ تحت وطأة الاحتلال والاستيطان، تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي سياستها الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة غير مكترثة بكل المواثيق الدولية واتفاقيات جنيف الأربع وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ما يضيف مزيدًا من الظلم والقهر للشعب الفلسطيني في سبيل نيل حقوقه المشروعة. وأعرب عن إدانة المملكة العربية السعودية لجميع المحاولات الإسرائيلية لضم مزيدٍ من الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية وغور الأردن، مبينًا أن إقدام سلطات الاحتلال على هذه الخطوة يمثل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومن شأن هذه الخطوة أن تقضي على كل فرص التوصل إلى سلام دائم وشامل. ونوه السفير المعلمي في ختام الكلمة بأنه بعد اجتماع مجلس الأمن اليوم وإدراك العالم محدودية الجهود الفردية لاحتواء جائحة بهذا الحجم، التي تمثل خطرًا كبيرًا لا يقل خطرًا عن تلك التحديات الأمنية التي تهدد الأمن والسلم الدوليين، نشدد على ضرورة تكثيف الجهود المتعددة الأطراف في التعامل مع الأوبئة والأمراض، وضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لدعم الجهود العالمية لمكافحة الأوبئة الصحية وضمان معالجة آثارها السلبية على الصعيد الاجتماعي والإنساني والاقتصادي، مبينًا أن التضامن والتعاون هو السبيل الوحيد لاجتياز هذه الأزمة الصحية والنهوض بأوطاننا وتحقيق الرخاء والرفاهية لشعوبنا، وأننا على يقين بأننا قادرون على تجاوز هذه الأزمة والرجوع أقوى من قبل.
