المصدر -
أكد المهندس أحمد الفارس محافظ المؤسسة العامة للحبوب أن وفرة السلع الغذائية الرئيسية المستهدفة بالأمن الغذائي للمملكة التي تشمل القمح والشعير والخضراوات واللحوم والألبان والحبوب بأنواعها خلال جائحة كورونا قد وضعت المجهودات التي بذلتها المملكة ممثلة في وزارة البيئة والمياه والزراعة والمؤسسة العامة للحبوب تحت اختبار حقيقي تحقق له النجاح الكبير ولله الحمد من خلال موثوقية واعتمادية سلاسل الإمداد ولم تغفل ضمان حوكمة وسلامة الإمدادات والحماية لمنافذ البيع من أي استغلال أو محاولات رفع أسعار أو تجفيف محتملة خلال العشرة أسابيع الأولى من اشتداد الأزمة، مشيدا بالأدوار الإيجابية للقطاع الخاص من المزارعين والتجار والمستوردين خلال الأزمة لاستقرار أسواق المواد الغذائية.
وقال المحافظ خلال حضوره جلسة افتراضية تناولت الأمن الغذائي خلال أزمة كورونا، أن أزمة كورونا كانت اختباراً حقيقياً لاستراتيجية الأمن الغذائي المنفذة خلال الأربع سنوات الماضية، مشيرا إلى أن المملكة وبالدعم السخي المالي واللوجستي من قبل ولاة الأمر حفظهم الله قدمت نماذج رائعة لكيفية التعاطي مع الأزمات، إلى جانب أن المملكة تقدمت في مجال الأمن الغذائي من المرتبة 32 إلى المرتبة 30، ضمن طموحنا للوصول في عام 2030 للمرتبة 20 من أصل 113 دولة.
جاء ذلك خلال جلسة افتراضية نظمتها غرفة الرياض وتناولت التغيرات الدولية نتيجة جائحة كورونا وتأثيرها على سلاسل إمداد الغذاء، ورصدت الجلسة التي تابعها الآلاف من المزارعين والمهتمين عبر الوينيبار، أحجام المخزون من السلع الغذائية الأساسية قبل وخلال أزمة كورونا ملامح الإنتاج الزراعي المحلي ومساهمته في الأمن الغذائي، والتغيرات التي تستدعي في الأنظمة والإجراءات الزراعية ومستهدفات استراتيجية الأمن الغذائي والقطاع الزراعي ضمن رؤية المملكة 2030م.
بدوره، قال المهندس أحمد العيادة وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة في اللقاء الذي أداره ماجد بن حمد الخميس رئيس لجنة الزراعة والأمن الغذائي بغرفة الرياض أن الأمن الغذائي والإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي المحلي في المملكة لا خوف عليه مع وجود ميز نسبية عديدة تمتاز بها مناطق المملكة، كاشفا عن حزمة من الفرص التي ستعرض للمستثمرين الزراعيين خلال الفترة القادمة، معتبرا برنامج التنمية الريفية الذي سينطلق قريبا سيكون قفزة في سبيل تطوير القطاع الزراعي، وأضاف أن زراعة الأعلاف الخضراء كانت تتطلب التنظيم لتوفير قطاع زراعي محلي مستدام يحافظ على التوازن المائي والغذائي، والذي تم العمل على رصده عبر الأقمار الاصطناعية بمشاركة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
وقدم المهندس عبدالله الربيعة مستشار محافظ المؤسسة العامة للحبوب والمشرف العام على تنفيذ استراتيجية الأمن الغذائي للمملكة عرضاً عن الإجراءات التي اتخذنها الوزارة عبر رئاستها للجنة الأمن الغذائي لضمان الاستجابة الفعالة والسريعة للتأثيرات المحتملة لأزمة كورونا على الإمدادات الغذائية للمملكة، ومنهجية رصد مستوى مخزونات السلع الغذائية الرئيسية المستهدفة باستراتيجية الأمن الغذائي للمملكة وبعض السلع الأخرى ذات الحساسية العالية للتذبذب في المعروض مثل الخضراوات واللحوم والألبان والحبوب، ومؤشرات التدخل الحكومي عند الحاجة لموازنة المعروض والحماية من صدمات الأسعار خلال الأزمة وعرض بعض أمثلة ارتفاع أسعار بعض المنتجات خلال الأزمة كالبيض والطماطم والبصل، وأساليب التدخل الحكومي والتحكم والرقابة لعودة الاستقرار لطبيعتها ضمن زمن قياسي استشعره المستهلك العادي في منافذ البيع.
وكان حمد الشويعر نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض قد أكد في بداية الجلسة أن حزمة المبادرات والدعم التي أطلقها صندوق التنمية الزراعي كان لها دور في التخفيف من الأثر المالي والاقتصادي على المزارعين حيث ساندت 4380 مستفيدا بقيمة 150 مليون ريال لمدة 6 أشهر وقدمت قروض تشغيلية مباشرة وغير مباشرة للمشاريع الزراعية المتخصصة بقيمة 300 مليون ريال، وأطلقت مبادرة بقيمة ملياري ريال لتمويل استيراد المنتجات الزراعية المستهدفة في استراتيجية الأمن الغذائي، وقال أن هذه الجلسة تعد امتدادا للقاءات نظمتها غرفة الرياض مع الوزراء والوكلاء والمسؤولين استهدفت التعريف بمبادرات دعم الاقتصاد ومعالجة أي معوقات تعرق مسيرته.
وأوضح المزارعون خلال حلقة النقاش أن القطاع الخاص الزراعي لديه القدرة والإمكانية في تغطية إنتاجنا المحلي من جميع الخضر وبعض الفواكه والحبوب.
أكد المهندس أحمد الفارس محافظ المؤسسة العامة للحبوب أن وفرة السلع الغذائية الرئيسية المستهدفة بالأمن الغذائي للمملكة التي تشمل القمح والشعير والخضراوات واللحوم والألبان والحبوب بأنواعها خلال جائحة كورونا قد وضعت المجهودات التي بذلتها المملكة ممثلة في وزارة البيئة والمياه والزراعة والمؤسسة العامة للحبوب تحت اختبار حقيقي تحقق له النجاح الكبير ولله الحمد من خلال موثوقية واعتمادية سلاسل الإمداد ولم تغفل ضمان حوكمة وسلامة الإمدادات والحماية لمنافذ البيع من أي استغلال أو محاولات رفع أسعار أو تجفيف محتملة خلال العشرة أسابيع الأولى من اشتداد الأزمة، مشيدا بالأدوار الإيجابية للقطاع الخاص من المزارعين والتجار والمستوردين خلال الأزمة لاستقرار أسواق المواد الغذائية.
وقال المحافظ خلال حضوره جلسة افتراضية تناولت الأمن الغذائي خلال أزمة كورونا، أن أزمة كورونا كانت اختباراً حقيقياً لاستراتيجية الأمن الغذائي المنفذة خلال الأربع سنوات الماضية، مشيرا إلى أن المملكة وبالدعم السخي المالي واللوجستي من قبل ولاة الأمر حفظهم الله قدمت نماذج رائعة لكيفية التعاطي مع الأزمات، إلى جانب أن المملكة تقدمت في مجال الأمن الغذائي من المرتبة 32 إلى المرتبة 30، ضمن طموحنا للوصول في عام 2030 للمرتبة 20 من أصل 113 دولة.
جاء ذلك خلال جلسة افتراضية نظمتها غرفة الرياض وتناولت التغيرات الدولية نتيجة جائحة كورونا وتأثيرها على سلاسل إمداد الغذاء، ورصدت الجلسة التي تابعها الآلاف من المزارعين والمهتمين عبر الوينيبار، أحجام المخزون من السلع الغذائية الأساسية قبل وخلال أزمة كورونا ملامح الإنتاج الزراعي المحلي ومساهمته في الأمن الغذائي، والتغيرات التي تستدعي في الأنظمة والإجراءات الزراعية ومستهدفات استراتيجية الأمن الغذائي والقطاع الزراعي ضمن رؤية المملكة 2030م.
بدوره، قال المهندس أحمد العيادة وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة في اللقاء الذي أداره ماجد بن حمد الخميس رئيس لجنة الزراعة والأمن الغذائي بغرفة الرياض أن الأمن الغذائي والإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي المحلي في المملكة لا خوف عليه مع وجود ميز نسبية عديدة تمتاز بها مناطق المملكة، كاشفا عن حزمة من الفرص التي ستعرض للمستثمرين الزراعيين خلال الفترة القادمة، معتبرا برنامج التنمية الريفية الذي سينطلق قريبا سيكون قفزة في سبيل تطوير القطاع الزراعي، وأضاف أن زراعة الأعلاف الخضراء كانت تتطلب التنظيم لتوفير قطاع زراعي محلي مستدام يحافظ على التوازن المائي والغذائي، والذي تم العمل على رصده عبر الأقمار الاصطناعية بمشاركة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
وقدم المهندس عبدالله الربيعة مستشار محافظ المؤسسة العامة للحبوب والمشرف العام على تنفيذ استراتيجية الأمن الغذائي للمملكة عرضاً عن الإجراءات التي اتخذنها الوزارة عبر رئاستها للجنة الأمن الغذائي لضمان الاستجابة الفعالة والسريعة للتأثيرات المحتملة لأزمة كورونا على الإمدادات الغذائية للمملكة، ومنهجية رصد مستوى مخزونات السلع الغذائية الرئيسية المستهدفة باستراتيجية الأمن الغذائي للمملكة وبعض السلع الأخرى ذات الحساسية العالية للتذبذب في المعروض مثل الخضراوات واللحوم والألبان والحبوب، ومؤشرات التدخل الحكومي عند الحاجة لموازنة المعروض والحماية من صدمات الأسعار خلال الأزمة وعرض بعض أمثلة ارتفاع أسعار بعض المنتجات خلال الأزمة كالبيض والطماطم والبصل، وأساليب التدخل الحكومي والتحكم والرقابة لعودة الاستقرار لطبيعتها ضمن زمن قياسي استشعره المستهلك العادي في منافذ البيع.
وكان حمد الشويعر نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض قد أكد في بداية الجلسة أن حزمة المبادرات والدعم التي أطلقها صندوق التنمية الزراعي كان لها دور في التخفيف من الأثر المالي والاقتصادي على المزارعين حيث ساندت 4380 مستفيدا بقيمة 150 مليون ريال لمدة 6 أشهر وقدمت قروض تشغيلية مباشرة وغير مباشرة للمشاريع الزراعية المتخصصة بقيمة 300 مليون ريال، وأطلقت مبادرة بقيمة ملياري ريال لتمويل استيراد المنتجات الزراعية المستهدفة في استراتيجية الأمن الغذائي، وقال أن هذه الجلسة تعد امتدادا للقاءات نظمتها غرفة الرياض مع الوزراء والوكلاء والمسؤولين استهدفت التعريف بمبادرات دعم الاقتصاد ومعالجة أي معوقات تعرق مسيرته.
وأوضح المزارعون خلال حلقة النقاش أن القطاع الخاص الزراعي لديه القدرة والإمكانية في تغطية إنتاجنا المحلي من جميع الخضر وبعض الفواكه والحبوب.
