المصدر -
حذرت وكالات إغاثة دولية اليوم قبل عقد المؤتمر السنوي الرئيس حول الأزمة من أن السّوريين الذين عانوا بالفعل من عقد من الحرب والنزوح يواجهون الآن مستويات غير مسبوقة من الجوع، ما يترك الملايين من الأشخاص معرّضين لـكورونا.
وأدت القيود التي فُرضت جراء فيروس كورونا وانهيار الليرة السورية ونزوح الملايين إلى عدد غير مسبوق من العائلات في سوريا التي لم تعد قادرة على تأمين طعامها أو كسب ما يكفي من المال لتغطية الاحتياجات الأساسية.
وينام 9.3 مليون سوري وهم يعانون من الجوع ومليونين آخرين معرضون لمصير مماثل – ويعتبر هذا جزء من ارتفاع نسبته 42 بالمئة من عدد السّوريين الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي منذ العام الماضي.
ويهدف مؤتمر بروكسل الذي يستضيفه الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في 30 حزيران / يونيو، إلى جمع الأموال والاتفاق على تغييرات في السياسة من شأنها مساعدة السّوريين داخل البلاد وفي المنطقة.
وتحذر كل من منظمة أوكسفام ومنظمة الإنسانية والإدماج ومنظمة كير الدولية ومنظمة الرؤية العالمية (وورلد فيجن إنترناشونال) واللجنة الدولية للإغاثة ومنظمة ميرسي كوربس والمجلس النرويجي للاجئين من أنه ما لم يتم زيادة التمويل وتسهيل الوصول لتقديم العمل الإنساني، فإن العديد من السّوريين، بما في ذلك أولئك الذين يعيشون كلاجئين في المنطقة، سوف يتم دفعهم إلى حافة المجاعة.
وفي شمال غرب البلاد يواجه وقف إطلاق النار بوساطة تركية روسية مصيراً قاتماً، حيث تم الإبلاغ عن القتال والقصف الجوي منذ شهر آيار / مايو، وتواجه محافظتا إدلب وشمال حلب، موطن 4 ملايين سوري نزح العديد منهم عدة مرات، كارثة محتملة في حالة تفشي مرض فيروس كورونا.
ويعيش الكثير منهم في مخيمات مؤقتة مزرية أو ينامون في العراء، المياه شحيحة والبنى التّحتية الصّحية والمدنيّة مدمّرة.
وأجبرت موجة جديدة من العنف في جنوب إدلب في الأسابيع الأخيرة مئات العائلات على حزم أمتعتها القليلة ومغادرة منازلها وخيامها مرة أخرى.
وأما في الشمال الشرقي فتم تأكيد الحالات الأولى المصابة بفيروس كورونا منذ أكثر من شهر، وما تزال المخاوف بشأن عدم الاستعداد لمواجهته مرتفعة.
ولا يزال الواقع اليومي يتمثّل بالافتقار إلى القدرة على اختبار الفيروس، والمرافق الصحية التي تعاني من نقص حاد في المخزون، إضافة إلى كون محطة ضخ المياه الرئيسية - التي تخدم 460 ألف شخص - متعطّلة بشكل منتظم.
وكما هو الحال في الشمال الغربي، فإن اتخاذ تدابير لمنع انتشار فيروس كورونا أمر صعب بشكل خاص في العديد من المخيمات المكتظة والمستوطنات غير الرسمية في جميع أنحاء المنطقة.
وفي المناطق التي تسيطر عليها الحكومة كما هو الحال في البلدان المجاورة التي تستضيف اللاجئين، يواجه السّوريون حقيقة أن خطر فيروس كورونا وعدم القدرة على العمل مع التدهور الاقتصادي المتصاعد في المنطقة يجعل وضعهم أكثر صعوبة من أي وقت مضى.
وتدعو وكالات الإغاثة الدولية قادة العالم إلى زيادة الدعم المالي مقارنة بالسنوات السابقة للسّوريين في بلادهم والنازحين في المنطقة حتى يتمكنوا من الحصول على فرصة ليس فقط للبقاء على قيد الحياة، ولكن لإعادة بناء حياتهم بأمان وكرامة. كما ندعو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى تجديد قرار سوريا بشأن إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود لشمال غرب سوريا لمدة 12 شهراً وإعادة تفويض قرار الوصول إلى شمال شرق سوريا لضمان قدرة الأشخاص الضعفاء على تلقي المساعدة المنقذة للحياة.
ويعد الوصول إلى المحتاجين أمراً حاسماً في الوقت الحالي لكي يتمكن المجتمع الإنساني من دعم العائلات بينما تكافح من خلال الوباء والأزمة الاقتصادية التي تجتاح البلاد.
وأدت القيود التي فُرضت جراء فيروس كورونا وانهيار الليرة السورية ونزوح الملايين إلى عدد غير مسبوق من العائلات في سوريا التي لم تعد قادرة على تأمين طعامها أو كسب ما يكفي من المال لتغطية الاحتياجات الأساسية.
وينام 9.3 مليون سوري وهم يعانون من الجوع ومليونين آخرين معرضون لمصير مماثل – ويعتبر هذا جزء من ارتفاع نسبته 42 بالمئة من عدد السّوريين الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي منذ العام الماضي.
ويهدف مؤتمر بروكسل الذي يستضيفه الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في 30 حزيران / يونيو، إلى جمع الأموال والاتفاق على تغييرات في السياسة من شأنها مساعدة السّوريين داخل البلاد وفي المنطقة.
وتحذر كل من منظمة أوكسفام ومنظمة الإنسانية والإدماج ومنظمة كير الدولية ومنظمة الرؤية العالمية (وورلد فيجن إنترناشونال) واللجنة الدولية للإغاثة ومنظمة ميرسي كوربس والمجلس النرويجي للاجئين من أنه ما لم يتم زيادة التمويل وتسهيل الوصول لتقديم العمل الإنساني، فإن العديد من السّوريين، بما في ذلك أولئك الذين يعيشون كلاجئين في المنطقة، سوف يتم دفعهم إلى حافة المجاعة.
وفي شمال غرب البلاد يواجه وقف إطلاق النار بوساطة تركية روسية مصيراً قاتماً، حيث تم الإبلاغ عن القتال والقصف الجوي منذ شهر آيار / مايو، وتواجه محافظتا إدلب وشمال حلب، موطن 4 ملايين سوري نزح العديد منهم عدة مرات، كارثة محتملة في حالة تفشي مرض فيروس كورونا.
ويعيش الكثير منهم في مخيمات مؤقتة مزرية أو ينامون في العراء، المياه شحيحة والبنى التّحتية الصّحية والمدنيّة مدمّرة.
وأجبرت موجة جديدة من العنف في جنوب إدلب في الأسابيع الأخيرة مئات العائلات على حزم أمتعتها القليلة ومغادرة منازلها وخيامها مرة أخرى.
وأما في الشمال الشرقي فتم تأكيد الحالات الأولى المصابة بفيروس كورونا منذ أكثر من شهر، وما تزال المخاوف بشأن عدم الاستعداد لمواجهته مرتفعة.
ولا يزال الواقع اليومي يتمثّل بالافتقار إلى القدرة على اختبار الفيروس، والمرافق الصحية التي تعاني من نقص حاد في المخزون، إضافة إلى كون محطة ضخ المياه الرئيسية - التي تخدم 460 ألف شخص - متعطّلة بشكل منتظم.
وكما هو الحال في الشمال الغربي، فإن اتخاذ تدابير لمنع انتشار فيروس كورونا أمر صعب بشكل خاص في العديد من المخيمات المكتظة والمستوطنات غير الرسمية في جميع أنحاء المنطقة.
وفي المناطق التي تسيطر عليها الحكومة كما هو الحال في البلدان المجاورة التي تستضيف اللاجئين، يواجه السّوريون حقيقة أن خطر فيروس كورونا وعدم القدرة على العمل مع التدهور الاقتصادي المتصاعد في المنطقة يجعل وضعهم أكثر صعوبة من أي وقت مضى.
وتدعو وكالات الإغاثة الدولية قادة العالم إلى زيادة الدعم المالي مقارنة بالسنوات السابقة للسّوريين في بلادهم والنازحين في المنطقة حتى يتمكنوا من الحصول على فرصة ليس فقط للبقاء على قيد الحياة، ولكن لإعادة بناء حياتهم بأمان وكرامة. كما ندعو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى تجديد قرار سوريا بشأن إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود لشمال غرب سوريا لمدة 12 شهراً وإعادة تفويض قرار الوصول إلى شمال شرق سوريا لضمان قدرة الأشخاص الضعفاء على تلقي المساعدة المنقذة للحياة.
ويعد الوصول إلى المحتاجين أمراً حاسماً في الوقت الحالي لكي يتمكن المجتمع الإنساني من دعم العائلات بينما تكافح من خلال الوباء والأزمة الاقتصادية التي تجتاح البلاد.
