المصدر -
قدم قاض لبناني أصدر حكما قضائيا بمنع سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى لبنان من الظهور في كافة وسائل الإعلام العاملة داخل البلاد أو الإدلاء بأي تصريحات صحفية وإعلامية، استقالته من منصبه إلى مجلس القضاء الأعلى، بعدما جرى إحالته إلى التفتيش القضائي على خلفية الحكم.
وكان مجلس القضاء الأعلى قد أحال* (محمد مازح قاضي الأمور المستعجلة بمدينة صورجنوبي لبنان) إلى التفتيش القضائي، للاستماع إليه في شأن ملابسات إصداره للحكم، غير أنه سارع إلى تقديم استقالته فور تبلغه بالقرار وقبل الاستماع إليه من قبل التفتيش.
وسبق وطلبت وزيرة العدل ماري كلود نجم إلى مجلس القضاء الأعلى، النظر في القضية واتخاذ اللازم قانونا بشأنها، في إطار "الحرص على حرية التعبير عن الرأي وحرية النشر المكرسة دستوريا والتي لطالما كانت في حماية القضاء".
وأصدر قاضي الأمور المستعجلة محمد مازح قبل أيام حكما بمنع أية وسيلة إعلامية لبنانية أو أجنبية تعمل داخل البلاد، من إجراء أية مقابلات أو تصريحات إعلامية مع السفيرة الأمريكية دورثي شيا، لمدة عام كامل، مع إيقاف أية وسيلة إعلامية تخالف القرار لمدة مماثلة وأن توقع بحق الوسيلة الإعلامية غرامة مالية قدرها 200 ألف دولار، وذلك بعدما اعتبر أن السفيرة أدلت بتصريحات مسيئة لـ "حزب الله" تشكل خطرا على الاستقرار والسلم الأهلي اللبناني.*
وبينما قوبل الحكم باحتفاء بالغ وترحيب واسع من قبل "حزب الله".. أعربت معظم القوى السياسية اللبنانية في مواقف لها عن رفضها واستنكارها للحكم، مشيرة إلى أنه يمثل مخالفة دستورية وخروجا عن الأعراف، وتعديا على دور وزارة الخارجية وانتهاكا للمعاهدات الدولية، وسابقة خطيرة على لبنان وعلاقاته الدولية، وخرقا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، فضلا عن كونه يعد تقييدا لحرية الإعلام في العمل.*
واجتمع وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتي، أمس، مع السفيرة الأمريكية، والتي قالت في تصريح لها عقب اللقاء إن صفحة الحكم قد طويت، مؤكدة أن الولايات المتحدة تقدر التعاون مع لبنان لتعزيز المصالح المشتركة للبلدين وأن العلاقات الثنائية قوية.
وكانت السفيرة الأمريكية لدى لبنان قد حمّلت – في مقابلة تلفزيونية أجرتها قبل بضعة أيام مع قناة الحدث التابعة لشبكة أخبار العربية - بشكل مباشر حزب الله المسئولية عن الانهيار المالي والاقتصادي والتردي المعيشي الذي يشهده لبنان، مشيرة إلى أن الحزب الذي تصنفه بلادها إرهابيا، بنى دولة داخل الدولة على نحو استنزف لبنان.
وأضافت السفيرة الأمريكية خلال المقابلة أن "دويلة حزب الله" كلفت الدولة اللبنانية مليارات الدولارات كان ينبغي أن تذهب إلى الخزينة العامة للبلاد،
وكان مجلس القضاء الأعلى قد أحال* (محمد مازح قاضي الأمور المستعجلة بمدينة صورجنوبي لبنان) إلى التفتيش القضائي، للاستماع إليه في شأن ملابسات إصداره للحكم، غير أنه سارع إلى تقديم استقالته فور تبلغه بالقرار وقبل الاستماع إليه من قبل التفتيش.
وسبق وطلبت وزيرة العدل ماري كلود نجم إلى مجلس القضاء الأعلى، النظر في القضية واتخاذ اللازم قانونا بشأنها، في إطار "الحرص على حرية التعبير عن الرأي وحرية النشر المكرسة دستوريا والتي لطالما كانت في حماية القضاء".
وأصدر قاضي الأمور المستعجلة محمد مازح قبل أيام حكما بمنع أية وسيلة إعلامية لبنانية أو أجنبية تعمل داخل البلاد، من إجراء أية مقابلات أو تصريحات إعلامية مع السفيرة الأمريكية دورثي شيا، لمدة عام كامل، مع إيقاف أية وسيلة إعلامية تخالف القرار لمدة مماثلة وأن توقع بحق الوسيلة الإعلامية غرامة مالية قدرها 200 ألف دولار، وذلك بعدما اعتبر أن السفيرة أدلت بتصريحات مسيئة لـ "حزب الله" تشكل خطرا على الاستقرار والسلم الأهلي اللبناني.*
وبينما قوبل الحكم باحتفاء بالغ وترحيب واسع من قبل "حزب الله".. أعربت معظم القوى السياسية اللبنانية في مواقف لها عن رفضها واستنكارها للحكم، مشيرة إلى أنه يمثل مخالفة دستورية وخروجا عن الأعراف، وتعديا على دور وزارة الخارجية وانتهاكا للمعاهدات الدولية، وسابقة خطيرة على لبنان وعلاقاته الدولية، وخرقا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، فضلا عن كونه يعد تقييدا لحرية الإعلام في العمل.*
واجتمع وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتي، أمس، مع السفيرة الأمريكية، والتي قالت في تصريح لها عقب اللقاء إن صفحة الحكم قد طويت، مؤكدة أن الولايات المتحدة تقدر التعاون مع لبنان لتعزيز المصالح المشتركة للبلدين وأن العلاقات الثنائية قوية.
وكانت السفيرة الأمريكية لدى لبنان قد حمّلت – في مقابلة تلفزيونية أجرتها قبل بضعة أيام مع قناة الحدث التابعة لشبكة أخبار العربية - بشكل مباشر حزب الله المسئولية عن الانهيار المالي والاقتصادي والتردي المعيشي الذي يشهده لبنان، مشيرة إلى أن الحزب الذي تصنفه بلادها إرهابيا، بنى دولة داخل الدولة على نحو استنزف لبنان.
وأضافت السفيرة الأمريكية خلال المقابلة أن "دويلة حزب الله" كلفت الدولة اللبنانية مليارات الدولارات كان ينبغي أن تذهب إلى الخزينة العامة للبلاد،
