المصدر - اعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عن تحقيق كشفاً تجارياً للذهب في منطقة إيقات بصحراء مصر الشرقية بإحتياطي يقدر بأكثر من مليون أوقية من الذهب بحد أدنى وبنسبة إستخلاص ٩٥٪ والتي تعتبر من أعلى نسب الاستخلاص ، وبإجمالي استثمارات على مدار العشر سنوات القادمة اكثر من مليار دولار.
يشار إلي أن الكشف الجديد يقع في منطقة إمتياز شركة شلاتين للثروة المعدنية ، فيما تقوم شركة الثروات والموارد للتعدين بأعمال الخدمات الاستكشافية بالمنطقة طبقاً لتعاقدها مع شركة شلاتين.
ويعد الكشف التجاري الجديد للذهب نتاجاً لاستثمار مصري خالص في مجال التنقيب عن الذهب واستغلاله من خلال شركة شلاتين المصرية والتي تشهد شراكة ناجحة وتعاوناً مثمراً بين عدد من قطاعات الدولة والتي تساهم فيها كل من الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية وبنك الاستثمار القومى والشركة المصرية للثروات التعدينية وسيتم تكوين شركة جديدة بين كل من شلاتين وهيئة الثروة المعدنية للقيام بالعمليات في منطقة الكشف فور الانتهاء من الاجراءات لتكون ثالث شركة في مصر تقوم باستخراج الذهب والمعادن المصاحبة حيث يعمل حالياً كل من شركة السكري لمناجم الذهب وشركة حمش مصر لمناجم الذهب .
ويأتي الكشف الجديد متزامناً مع برنامج وزارة البترول والثروة المعدنية لتطوير وتحديث قطاع التعدين لزيادة مساهمته في الناتج القومى، حيث أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على استمرار متابعة تنفيذ البرنامج الجارى لتطوير وتحديث قطاع التعدين في مرحلته الثانية والذى تباشر الوزارة تنفيذه منذ انطلاق مرحلته الأولى في عام 2018 وحتى نهاية عام 2021 بهدف زيادة الجاذبية الاستثمارية لقطاع التعدين بما يؤدى إلى تعظيم استغلال الفرص المتاحة لرفع العوائد الاقتصادية المتحققة من هذا القطاع الحيوى وزيادة القيمة المضافة من استغلال الخامات المعدنية ، موضحاً أنه في ضوء الإصلاحات الجارية في كافة نواحى صناعة التعدين طبقاً للبرنامج المنفذ فمن المستهدف جذب استثمارات اجنبية مباشرة خلال عامين في قطاع التعدين في مصر تقدر بنحو 375 مليون دولار، و زيادة الاستثمارات المباشرة المتوقعة في عام 2030 من 700 مليون دولار إلى مليار دولار.
واشار الي أنه تم انجاز الإصلاحات التشريعية التي تعد محوراً رئيسياً في البرنامج والتي توجت بإصدار قانون الثروة المعدنية رقم 145 لسنة 2019 بعد تعديل بعض أحكامه وإصدار لائحته التنفيذية الجديدة ولائحة الطرح الخاصة بالهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وإصدار نماذج جديدة لعقود اتفاقيات البحث بما يواكب النظم المطبقة عالمياً لجذب الاستثمارات إلى النشاط التعدينى ويراعى مصلحة الدولة في هذا المجال ، مضيفاً أنه جرى مد موعد غلق المزايدة الأولى للبحث عن الذهب لعام 2020 وهى أول مزايدة طبقاً للتعديلات الجديدة و التى تم طرحها فى مارس الماضى نتيجة لظروف جائحة كورونا عالمياً وذلك إلى 15 سبتمبر2020 بدلاً من 15 يوليو 2020 مع تطبيق نظام تقييم عالمي للعروض الاستثمارية المقدمة يراعي كل الاشتراطات الدولية لجذب الاستثمار.
يشار إلي أن الكشف الجديد يقع في منطقة إمتياز شركة شلاتين للثروة المعدنية ، فيما تقوم شركة الثروات والموارد للتعدين بأعمال الخدمات الاستكشافية بالمنطقة طبقاً لتعاقدها مع شركة شلاتين.
ويعد الكشف التجاري الجديد للذهب نتاجاً لاستثمار مصري خالص في مجال التنقيب عن الذهب واستغلاله من خلال شركة شلاتين المصرية والتي تشهد شراكة ناجحة وتعاوناً مثمراً بين عدد من قطاعات الدولة والتي تساهم فيها كل من الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية وبنك الاستثمار القومى والشركة المصرية للثروات التعدينية وسيتم تكوين شركة جديدة بين كل من شلاتين وهيئة الثروة المعدنية للقيام بالعمليات في منطقة الكشف فور الانتهاء من الاجراءات لتكون ثالث شركة في مصر تقوم باستخراج الذهب والمعادن المصاحبة حيث يعمل حالياً كل من شركة السكري لمناجم الذهب وشركة حمش مصر لمناجم الذهب .
ويأتي الكشف الجديد متزامناً مع برنامج وزارة البترول والثروة المعدنية لتطوير وتحديث قطاع التعدين لزيادة مساهمته في الناتج القومى، حيث أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على استمرار متابعة تنفيذ البرنامج الجارى لتطوير وتحديث قطاع التعدين في مرحلته الثانية والذى تباشر الوزارة تنفيذه منذ انطلاق مرحلته الأولى في عام 2018 وحتى نهاية عام 2021 بهدف زيادة الجاذبية الاستثمارية لقطاع التعدين بما يؤدى إلى تعظيم استغلال الفرص المتاحة لرفع العوائد الاقتصادية المتحققة من هذا القطاع الحيوى وزيادة القيمة المضافة من استغلال الخامات المعدنية ، موضحاً أنه في ضوء الإصلاحات الجارية في كافة نواحى صناعة التعدين طبقاً للبرنامج المنفذ فمن المستهدف جذب استثمارات اجنبية مباشرة خلال عامين في قطاع التعدين في مصر تقدر بنحو 375 مليون دولار، و زيادة الاستثمارات المباشرة المتوقعة في عام 2030 من 700 مليون دولار إلى مليار دولار.
واشار الي أنه تم انجاز الإصلاحات التشريعية التي تعد محوراً رئيسياً في البرنامج والتي توجت بإصدار قانون الثروة المعدنية رقم 145 لسنة 2019 بعد تعديل بعض أحكامه وإصدار لائحته التنفيذية الجديدة ولائحة الطرح الخاصة بالهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وإصدار نماذج جديدة لعقود اتفاقيات البحث بما يواكب النظم المطبقة عالمياً لجذب الاستثمارات إلى النشاط التعدينى ويراعى مصلحة الدولة في هذا المجال ، مضيفاً أنه جرى مد موعد غلق المزايدة الأولى للبحث عن الذهب لعام 2020 وهى أول مزايدة طبقاً للتعديلات الجديدة و التى تم طرحها فى مارس الماضى نتيجة لظروف جائحة كورونا عالمياً وذلك إلى 15 سبتمبر2020 بدلاً من 15 يوليو 2020 مع تطبيق نظام تقييم عالمي للعروض الاستثمارية المقدمة يراعي كل الاشتراطات الدولية لجذب الاستثمار.
