عقدت الحكومة الأمريكية ووزارة الداخلية الليبية اجتماعا افتراضيا لاستئناف المناقشات حول مسألة حلّ الميليشيات، بعد أن أوجدت نهاية حصار طرابلس فرصة متجدّدة وضرورية لمعالجة قضية الميليشيات في غرب ليبيا وشرقها. وكجزء من استمرار تَواصل الولايات المتحدة مع جميع الأطراف، سيعقد الوفد الأمريكي محادثة مماثلة مع ممثلي الجيش الوطني الليبي.

أكّد الطرفان على ضرورة أن يتمتّع جميع المواطنين الليبيين بالحماية من قبل قوات أمن قادرة وخاضعة للمساءلة، وألا يتعرّضوا للأخطار التي تشكّلها الميليشيات والجماعات المسلحة والمقاتلون الأجانب. وأطلع وفد وزارة الداخلية الليبية الجانب الأمريكي على جهود الوزارة لتعزيز الأمن وعلى برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج الخاص بالمليشيات، وشرح الوفد كذلك العمل الجاري لإبطال مفعول الذخائر غير المنفجرة في منطقة طرابلس. وأكّد الوفدان من جديد أن الجماعات المسلحة التي تحاول إفساد العملية السياسية أو الانخراط في أعمال إجرامية إنما تضع نفسها في خطر كبير من العقوبات الدولية.

وشدّد الوفد الأمريكي على معارضة جميع التدخلات الأجنبية في ليبيا وناقش ضرورة التوصّل إلى وقف فوري لإطلاق النار والعودة إلى المفاوضات الأمنية والسياسية التي تيسّرها الأمم المتحدة.

مثّل الولايات المتحدة المدير الأول لمجلس الأمن القومي اللواء ميغيل كوريا ونائب مساعد وزير الخارجية هنري ووستر ونائب مدير القيادة الأمريكية الإفريقية للاستراتيجية والمشاركة والبرامج العميد ستيفن ديميليانو، بالإضافة إلى السفير في ليبيا ريتشارد نورلاند. ومثّل وزارة الداخلية الليبية الوزير فتحي باشاغا، ووكيل الوزارة للشؤون الأمنية العميد محمد المديغي ومدير الإنتربول العميد عبد الحميد الغزالي ومدير التعاون الأمني ​​العميد علي النواصيري ومدير الإدارة المركزية العميد الركن محمود فتح الله، ومدير التدريب العميد فتحي عون، ورئيس مصلحة التحقيقات الجنائية العميد محمود عاشور.