أعلنت شركة*أمازون*اليوم الأربعاء عن تشكيل فريق جديد للقضاء على ظاهرة بيع السلع المقلدة، وذلك في أحدث جهد لها لمعالجة مشكلة متنامية يعاني منها موقع التجارة الإلكترونية منذ سنوات.
وأوضحت الشركة في*تدوينة*أن (وحدة جرائم التزييف) Counterfeit Crimes Unit، المكونة من مدعين ومحققين ومحللي بيانات اتحاديين سابقين، ستُنقِّب في الموقع، وتجمع المعلومات من الموارد الخارجية، مثل مزودي خدمة الدفع، للعثور على “الجهات السيئة” التي تحاول بيع المنتجات المقلدة.

وتعزز أمازون من عملها مع جهات تطبيق القانون للإبلاغ عن المزيفين وملاحقتهم ردًا على انتقادات البائعين والمستهلكين والوكالات الحكومية التي تشتكي من المشكلة، الأمر الذي أضر بالمشترين والشركات المشروعة.
وسيسمح الفريق العالمي الجديد لشركة أمازون “بمساعدة المسؤولين عن تطبيق القانون” في جهودهم لمحاكمة المزيفين ومتابعة الدعاوى المدنية على نحو أكثر فعالية، والعمل مع العلامات التجارية في تحقيقاتهم.

ويتألف متجر أمازون – الذي تم إطلاقه في عام 2000 – من ملايين البائعين التابعين لجهات خارجية الذين يدرجون مئات الملايين من العناصر. وهي تمثل الآن أكثر من نصف إجمالي مبيعات أمازون وقد ثبت أن المتجر يستضيف سلعًا مزيفة وغير آمنة وحتى منتهية الصلاحية. ويمكن أن تكون المنتجات المزيفة ضارة خاصةً للعلامات التجارية الموثوقة التي تبيع عبر أمازون.

وأضافت هيئة تنظيم التجارة الأمريكية أواخر شهر نيسان/ أبريل الماضي بعض مواقع*أمازون*الخارجية إلى قائمة الأسواق العالمية المعروفة بالبضائع المزيفة والمقرصنة، وذلك في أحدث تقرير لها.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال*قد أفادت*مطلع شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي نقلًا عن أشخاص مطلعين على الأمر بأن إدارة ترامب تدرس وضع بعض مواقع أمازون الخارجية على قائمة الأسواق العالمية المعروفة بالبضائع المزيفة. وذكر التقرير وقتئذ أن هذا الإجراء سيتخذه مكتب الممثل التجاري الأمريكي من خلال قائمة (الأسواق السيئة السمعة) السنوية، مضيفًا أنه لم تُتّخذ أي قرارات، وأنه تم تجاهل المقترحات المماثلة