صرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية المصرية بأن الاتصال شهد التباحث حول سبل دفع العلاقات الثنائية بين البلدين، لا سيما على الصعيد الاقتصادي والصناعي في ظل الجهود المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية، والفرص التي توفرها المشروعات التنموية الكبرى الجاري تنفيذها، فضلاً عن استعراض الفرص المُتاحة لتعزيز التعاون في مجال التعليم الجامعي للاستفادة من النظم التعليمية الكندية.

كما تناول الاتصال مناقشة جهود احتواء تداعيات انتشار وباء كورونا المستجد، خاصةً على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والصحي، حيث تم الاتفاق على تعزيز التعاون المشترك في هذا الصدد من خلال تبادل الخبرات والتنسيق بين السلطات المعنية بالبلدين الصديقين.

كما جرى التباحث حول عدد من الملفات ذات الصلة بالأوضاع الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن جهود مكافحة ظاهرتي الإرهاب والفكر المتطرف والهجرة غير الشرعية، إلى جانب سبل تعزيز التنسيق القائم بين البلدين في العديد من المحافل الدولية في إطار الاهتمام المتبادل بتعزيز السلم والأمن الدوليين.