المصدر - أصدرت جامعة الدول العربية بيانا ختاميا يتضمن قرارا جديدا هو الثاني لها بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبي، في ختام اجتماع اليوم على مستوى وزراء الخارجية العرب.
وجاء في البيان: "إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته غير العادية المنعقد عبر تقنية الفيديو كونفرنس اليوم برئاسة السيد يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسئول عن الشئون الخارجية بسلطنة عمان وبمشاركة السادة وزاراء الخارجية والسيد الأمين العام لجامعة الدول العربية بطلب من جمهورية مصر العربية وتأييد الدول الأعضاء".
وأضاف: "بعد الاستماع للإحاطة التي قدمها السيد وزير خارجية جمهورية مصر العربية بشأن آخر التطورات المرتبطة بملف سد النهضة الإثيوبي ونتائج جولات المفاوضات التي عقدت مؤخرا بمبادرة من جمهورية السودان للتوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل سد النضهة الإثيوبي".
وبعد استذكار القرار الصادر عن الدورة 153 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري الصادر في 4 مارس 2020 حول سد النهضة الإثيوبي يقرر:
1- التأكيد على أن الأمن المائي لكل من جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، ورفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوق كافة الأطراف في مياه النيل.
2- الإعراب عن التقدير لمبادرة جمهورية السودان بالدعوة لعقد جولات المفاوضات التي أجريت خلال الفترة من 25 مايو 2020 إلى 17 يونيو 2020، من أجل التوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
3 - الترحيب بدعوة السيد الأمين العام للأمم المتحدة لحث الدول الثلاث على التوصل إلى اتفاقية مشتركة عبر المفاوضات ومساندتها لجهود السودان في هذا الصدد .
4- الإعراب عن القلق الشديد إزاء تعثر المفاوضات في بعض جوانبها الهامة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، والتأكيد على ضورة استئنااف المفاوضات بحسن نية من أجل التواصل إلى اتفاق عادل يراعي مصالح كافة الأطراف.
5- التأكيد على ضرورة امتناع كافة الأطراف من اتخاذ أي إجرءاات أحادية، بما في ذلك امتناع ملء وتشغيل السد لما يمثله هذا الإجراء من خرق صريح لاتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث في الخرطوم بتاريخ 23 مارس 2015.
6- التأكيد على ضرورة التزام الدول الثلاث بمبادئ القانون الدولي ومبدأ الالتزام بعدم إحداث ضرر جسيم، كمبدأ الاستخدام المعقول والمنصف للمجاري المائية الدولية، ومبدأ التعاون، ومبدأ الاخطار المسبق والتشاور.
7- التأكيد على أهمية استكمال الدراسات الفنية الخاصة بالآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لهذا السد على دولتي المصب.
8- دعوة الدول الثلاث للعودة للمفاوضات بحسن نية وبذل الجهود للتوصل إلى توافق يفدي إلى استكمال التفاوض في أسرع وقت ممكن حال قيام إثيوبيا بالإعلان عن عدم بدء الملء بشكل أحادي لحين التوصل إلى اتفاق.
9- تشكيل لجنة لمتابعة تطورات الملف والتنسيق مع مجلس الأمن بالأمم المتحدة حول كافة تطورات الموضوع، على أن تتألف عضويتها من كل من الأردن والسعودية والمغرب والعراق والأمانة العامة.
وجاء في البيان: "إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته غير العادية المنعقد عبر تقنية الفيديو كونفرنس اليوم برئاسة السيد يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسئول عن الشئون الخارجية بسلطنة عمان وبمشاركة السادة وزاراء الخارجية والسيد الأمين العام لجامعة الدول العربية بطلب من جمهورية مصر العربية وتأييد الدول الأعضاء".
وأضاف: "بعد الاستماع للإحاطة التي قدمها السيد وزير خارجية جمهورية مصر العربية بشأن آخر التطورات المرتبطة بملف سد النهضة الإثيوبي ونتائج جولات المفاوضات التي عقدت مؤخرا بمبادرة من جمهورية السودان للتوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل سد النضهة الإثيوبي".
وبعد استذكار القرار الصادر عن الدورة 153 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري الصادر في 4 مارس 2020 حول سد النهضة الإثيوبي يقرر:
1- التأكيد على أن الأمن المائي لكل من جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، ورفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوق كافة الأطراف في مياه النيل.
2- الإعراب عن التقدير لمبادرة جمهورية السودان بالدعوة لعقد جولات المفاوضات التي أجريت خلال الفترة من 25 مايو 2020 إلى 17 يونيو 2020، من أجل التوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
3 - الترحيب بدعوة السيد الأمين العام للأمم المتحدة لحث الدول الثلاث على التوصل إلى اتفاقية مشتركة عبر المفاوضات ومساندتها لجهود السودان في هذا الصدد .
4- الإعراب عن القلق الشديد إزاء تعثر المفاوضات في بعض جوانبها الهامة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، والتأكيد على ضورة استئنااف المفاوضات بحسن نية من أجل التواصل إلى اتفاق عادل يراعي مصالح كافة الأطراف.
5- التأكيد على ضرورة امتناع كافة الأطراف من اتخاذ أي إجرءاات أحادية، بما في ذلك امتناع ملء وتشغيل السد لما يمثله هذا الإجراء من خرق صريح لاتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث في الخرطوم بتاريخ 23 مارس 2015.
6- التأكيد على ضرورة التزام الدول الثلاث بمبادئ القانون الدولي ومبدأ الالتزام بعدم إحداث ضرر جسيم، كمبدأ الاستخدام المعقول والمنصف للمجاري المائية الدولية، ومبدأ التعاون، ومبدأ الاخطار المسبق والتشاور.
7- التأكيد على أهمية استكمال الدراسات الفنية الخاصة بالآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لهذا السد على دولتي المصب.
8- دعوة الدول الثلاث للعودة للمفاوضات بحسن نية وبذل الجهود للتوصل إلى توافق يفدي إلى استكمال التفاوض في أسرع وقت ممكن حال قيام إثيوبيا بالإعلان عن عدم بدء الملء بشكل أحادي لحين التوصل إلى اتفاق.
9- تشكيل لجنة لمتابعة تطورات الملف والتنسيق مع مجلس الأمن بالأمم المتحدة حول كافة تطورات الموضوع، على أن تتألف عضويتها من كل من الأردن والسعودية والمغرب والعراق والأمانة العامة.
