المصدر - أكد وزراء الخارجية العرب، خلال اجتماعهم برئاسة سلطنة عمان عبر تقنية الفيديو كونفرانس، اليوم، أن الأمن المائي لكل من مصر والسودان هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي. وأصدر مجلس وزراء الخارجية العرب، قراراً حول سد النهضة يتضمن 8 بنود.
أكد البند الأول في القرار أن الأمن المائي لكل من جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، ورفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوق كافة الأطراف في مياه النيل. وأعرب البند الثاني عن التقدير لمبادرة السودان بالدعوة لعقد جولات المفاوضات التي أجريت خلال الفترة من 25 مايو 2020 إلى 17 يونيو 2020 من أجل التوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
ورحب البند الثالث بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة، لحث الدول الثلاث على التوصل إلى اتفاقية مشتركة عبر المفاوضات ومساندته لجهود السودان في هذا الصدد. وفي البند الرابع أعرب المجلس عن قلقه الشديد إزاء تعثر المفاوضات في بعض جوانبها المهمة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، مؤكدين ضرورة استئناف المفاوضات بحسن نية من أجل التوصل إلى اتفاق عادل يراعي مصالح كافة الأطراف.
وأكد البند الخامس ضرورة امتناع كافة الأطراف عن اتخاذ أي إجراءات أحادية، بما في ذلك امتناع إثيوبيا عن البدء في ملء خزان سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق مع دولتي المصب حول قواعد ملء وتشغيل السد، لما يمثله هذا الإجراء من خرق صريح لاتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث في الخرطوم بتاريخ 23 مارس 2015. وأكد البند السادس ضرورة التزام الدول الثلاث بمبادئ القانون الدولي ومبدأ الالتزام بعدم إحداث ضرر جسيم ومبدأ الاستخدام المعقول والمنصف للمجاري المائية الدولية ومبدأ التعاون ومبدأ الإخطار المسبق والتشاور.
كما أكد البند السابع أهمية استكمال الدراسات الفنية الخاصة بالآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لهذا السد على دولتي المصب. ودعا البند الثامن، الدول الثلاث للعودة إلى المفاوضات بحسن النية وبذل الجهود للتوصل إلى توافق يفضي إلى استكمال التفاوض في أسرع وقت ممكن حال قيام إثيوبيا بالإعلان عن عدم بدء الملء بشكل أحادي لحين التوصل إلى اتفاق.
أكد البند الأول في القرار أن الأمن المائي لكل من جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، ورفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوق كافة الأطراف في مياه النيل. وأعرب البند الثاني عن التقدير لمبادرة السودان بالدعوة لعقد جولات المفاوضات التي أجريت خلال الفترة من 25 مايو 2020 إلى 17 يونيو 2020 من أجل التوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
ورحب البند الثالث بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة، لحث الدول الثلاث على التوصل إلى اتفاقية مشتركة عبر المفاوضات ومساندته لجهود السودان في هذا الصدد. وفي البند الرابع أعرب المجلس عن قلقه الشديد إزاء تعثر المفاوضات في بعض جوانبها المهمة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، مؤكدين ضرورة استئناف المفاوضات بحسن نية من أجل التوصل إلى اتفاق عادل يراعي مصالح كافة الأطراف.
وأكد البند الخامس ضرورة امتناع كافة الأطراف عن اتخاذ أي إجراءات أحادية، بما في ذلك امتناع إثيوبيا عن البدء في ملء خزان سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق مع دولتي المصب حول قواعد ملء وتشغيل السد، لما يمثله هذا الإجراء من خرق صريح لاتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث في الخرطوم بتاريخ 23 مارس 2015. وأكد البند السادس ضرورة التزام الدول الثلاث بمبادئ القانون الدولي ومبدأ الالتزام بعدم إحداث ضرر جسيم ومبدأ الاستخدام المعقول والمنصف للمجاري المائية الدولية ومبدأ التعاون ومبدأ الإخطار المسبق والتشاور.
كما أكد البند السابع أهمية استكمال الدراسات الفنية الخاصة بالآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لهذا السد على دولتي المصب. ودعا البند الثامن، الدول الثلاث للعودة إلى المفاوضات بحسن النية وبذل الجهود للتوصل إلى توافق يفضي إلى استكمال التفاوض في أسرع وقت ممكن حال قيام إثيوبيا بالإعلان عن عدم بدء الملء بشكل أحادي لحين التوصل إلى اتفاق.
