المصدر -
أصدر مجلس وزراء الخارجية العرب، في ختام اجتماعهم، اليوم الثلاثاء، جملة قرارات حاسمة، تناولت الوضع في ليبيا وملف سد النهضة وغيرهما من الملفات العربية.
وفيما يخص الأزمة الليبية، أصدر وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم برئاسة سلطنة عمان عبر تقنية الفيديو كونفرانس، قراراً من 14 بنداً تضمن الترحيب بإعلان القاهرة بشأن ليبيا الصادر في 6 يونيو الجاري، والذي يرتكز على أن الحل في ليبيا يجب أن يستند إلى الاتفاق السياسي الليبي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومخرجات مؤتمر برلين والقمم والجهود الدولية الأممية السابقة التي نتج عنها طرح لحل سياسي شامل يتضمن خطوات تنفيذية واضحة في المسارات السياسية والاقتصادية والأمنية واحترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي،ن والطلب من كافة الأطراف الليبية والدولية التعاطي بإيجابية مع هذه المبادرات.
وأكد القرار الدور المحوري والأساسي لدول الجوار الليبي وأهمية التنسيق فيما بينها في جهود إنهاء الأزمة، وضرورة منع التدخلات الخارجية أياً كان نوعها ومصدرها التي تسهم في تسهيل انتقال المقاتلين المتطرفين الإرهابيين الأجانب إلى ليبيا.
وشدد وزراء الخارجية العرب على أن التصعيد العسكري الخارجي يفاقم الوضع المتأزم في ليبيا ويهدد أمن واستقرار المنطقة ككل بما فيها البحر المتوسط، مع التأكيد على ضرورة وقف الصراع العسكري.
وفيما يخص سد النهضة، أكد وزراء الخارجية العرب أن الأمن المائي لكل من مصر والسودان هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.
مؤكدين ضرورة امتناع كافة الأطراف عن اتخاذ أية إجراءات أحادية بما في ذلك امتناع إثيوبيا عن البدء في ملء خزان سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق مع دولتي المصب حول قواعد ملء وتشغيل السد لما يمثله هذا الإجراء من خرق صريح لاتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث في الخرطوم بتاريخ 23 مارس 2015.
وفيما يخص الأزمة الليبية، أصدر وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم برئاسة سلطنة عمان عبر تقنية الفيديو كونفرانس، قراراً من 14 بنداً تضمن الترحيب بإعلان القاهرة بشأن ليبيا الصادر في 6 يونيو الجاري، والذي يرتكز على أن الحل في ليبيا يجب أن يستند إلى الاتفاق السياسي الليبي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومخرجات مؤتمر برلين والقمم والجهود الدولية الأممية السابقة التي نتج عنها طرح لحل سياسي شامل يتضمن خطوات تنفيذية واضحة في المسارات السياسية والاقتصادية والأمنية واحترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي،ن والطلب من كافة الأطراف الليبية والدولية التعاطي بإيجابية مع هذه المبادرات.
وأكد القرار الدور المحوري والأساسي لدول الجوار الليبي وأهمية التنسيق فيما بينها في جهود إنهاء الأزمة، وضرورة منع التدخلات الخارجية أياً كان نوعها ومصدرها التي تسهم في تسهيل انتقال المقاتلين المتطرفين الإرهابيين الأجانب إلى ليبيا.
وشدد وزراء الخارجية العرب على أن التصعيد العسكري الخارجي يفاقم الوضع المتأزم في ليبيا ويهدد أمن واستقرار المنطقة ككل بما فيها البحر المتوسط، مع التأكيد على ضرورة وقف الصراع العسكري.
وفيما يخص سد النهضة، أكد وزراء الخارجية العرب أن الأمن المائي لكل من مصر والسودان هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.
مؤكدين ضرورة امتناع كافة الأطراف عن اتخاذ أية إجراءات أحادية بما في ذلك امتناع إثيوبيا عن البدء في ملء خزان سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق مع دولتي المصب حول قواعد ملء وتشغيل السد لما يمثله هذا الإجراء من خرق صريح لاتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث في الخرطوم بتاريخ 23 مارس 2015.
