المؤسس

رأسلنا

المبوبة

الخصوصية

عـن غـــــرب

فريق التحرير

  • ×
السبت 23 نوفمبر 2024
رئيس الوزراء يتابع ملف الإصلاح الهيكلي للجهاز الإداري للدولة المصريه
منال عبد السلام - مصر
بواسطة : منال عبد السلام - مصر 23-06-2020 02:04 مساءً 5.9K
المصدر -  عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً؛ لمتابعة تطورات ملف الإصلاح الهيكلي للجهاز الإداري للدولة. وحضر الاجتماع المهندس هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور صالح الشيخ نتائج الجهود التي تمت على مدار الفترة الماضية لتنفيذ التكليفات الخاصة بدمج الهياكل الإدارية التي تؤدي وظائف ومهام متشابهة داخل الوزارات وأجهزة الدولة المختلفة، مشيراً في هذا الصدد إلى دمج مصلحتيْ سك العملة، والخزانة العامة في هيئة واحدة تحت مسمى "سك العملة"، وكذا دمج الضرائب على المبيعات، والضرائب على الدخل تحت مسمى "مصلحة الضرائب المصرية"، كما تم الانتهاء من تنفيذ عملية دمج صندوقي التمويل العقاري، والإسكان الاجتماعي تحت مسمى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وأكد المهندس هاني محمود أن الاجتماعات التنسيقية لا تزال متواصلة مع مختلف الجهات والهيئات؛ من أجل العمل نحو دمج وإصلاح ونقل تبعية المزيد من الجهات، بما يُسهم في تحسين أداء الأعمال.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس الوزراء أهمية المضي قدماً في هذه الجهود التي تهدف إلى إصلاح وتطوير الجهاز الإداري للدولة، مشدداً على ضرورة استغلال الوقت المتبقي قبل إتمام الانتقال للعاصمة الإدارية؛ من أجل الانتهاء من دمج وإصلاح هياكل أكبر عدد ممكن من الجهات والهيئات والمؤسسات التابعة للوزارات، حتى يسهم ذلك في تعظيم الاستفادة من عملية الانتقال للعاصمة الإدارية، بما تتضمنه من تطبيق آليات متطورة لأداء الأعمال.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أطلع رئيس الوزراء على النجاح الذي حققه الموقع الإلكتروني http://promotion.caoa.gov.eg،

الذي أنشأه الجهاز للاستعلام عن مدى استحقاق الموظف للترقية، حيث بلغ عدد مرات تسجيل الدخول والاستعلام عن الترقية نحو ٥ ملايين استعلام، مؤكداً أن إنشاء هذا الموقع وتقديم خدمة الاستعلام عن الترقية يأتي في إطار اهتمام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالتيسير على موظفي الدولة في الحصول على الخدمات والمعلومات التي تخص مجالهم الوظيفي.