المصدر -
أعلن الرؤساء السابقون للحكومات اللبنانية عدم المشاركة في الاجتماع الذي دعا رئيس البلاد ميشال عون لانعقاده يوم الخميس المقبل تحت مسمى "اللقاء الوطني" بحيث يضم مختلف القوى السياسية في البلاد، للتداول حول الأوضاع السياسية والاقتصادية في لبنان والسعي لتهدئة عامة تحمي الاستقرار والسلم الأهلي اللبناني.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرؤساء السابقون للحكومات اللبنانية سعد الحريري وفؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي وتمام سلام، مساء اليوم، والذي اعتبروا فيه أن الاجتماع الرئاسي المرتقب، لا ينطوي على فرصة جدية لإحياء طاولة حوار وطني ينتهي إلى قرارات جدية تحسم في وضع لبنان كدولة حرة ومستقلة تنتمي إلى محيطها العربي وتعيد أفضل العلاقات معه.
وتلا رئيس الوزراء الأسبق فؤاد السنيورة بيانا صحفيا في ختام الاجتماع، قال خلاله إن المجتمعين اعتبروا أن الدعوة الرئاسية في غير محلها شكلا ومضمونا، وتشكل مضيعة للوقت، وأنهم يرون أن لبنان يحتاج إلى مقاربات مختلفة لانتشال البلاد من الأزمة الحادة التي تعيشها واستعادة ثقة المواطنين التي انهارت والحاجة لطمأنتهم إلى المستقبل بما يمثل احتراما للدستور ووثيقة الوفاق الوطني (اتفاق الطائف).
وأشار السنيورة إلى أن الوضع اللبناني يحتاج إلى "القرار الوطني الواحد" ووقف تفلت الحدود، والحرص على استقلالية القضاء بدل نسف مبدأ الفصل بين السلطات، ووقف تأويل النصوص لاختراع مفاهيم خارجة عن أحكم الدستور والقانون، أو التفتيش عن ثغرات غير موجودة فيه لتدمير ما صاغه اللبنانيون في اتفاق الطائف من توازن وطني وحرص على النأي بالنفس.
وأضاف: "إن الخطر الحقيقي على الاستقرار قد يأتي به الوضع الاقتصادي والمالي المتردي الذي وصلت إليه البلاد، وهو الذي أسهم فيه استمرار الاستعصاء على مباشرة الإصلاح لدى من هم في موقع المسئولية، ولا يملكون جدول أعمال لحماية السلم الأهلي مما يتهدده من انفجار اجتماعي غير مستبعد".
وأكد السنيورة أن الرؤساء السابقين للحكومات يرون أن السلم الأهلي والاستقرار لا يتم الحفاظ عليه من خلال "اجتماعات فضفاضة" لا جدول أعمال واضحا لها، وإنما بالخروج من حال التخبط والتردد والشكوى والكف عن إلقاء اللوم على الآخرين، وبالشروع في إصلاحات تستعيد الثقة وتنقذ الاقتصاد والعملة الوطنية وفق خطة عمل جدية ومقنعة للبنانيين وللهيئات الدولية والجهات المانحة.
وقال إن الرؤساء السابقين للحكومات يعتبرون أن الأداء الذي قدمته الحكومة الحالية في الأشهر الماضية، لاسيما في ملفات الكهرباء والالتفاف على آلية التعيينات التي أقرها مجلس النواب والتراضي في محاربة التهريب والتخبط في التعامل مع أسعار صرف الدولار وعدم تقديم خطة موحدة للإصلاح
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرؤساء السابقون للحكومات اللبنانية سعد الحريري وفؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي وتمام سلام، مساء اليوم، والذي اعتبروا فيه أن الاجتماع الرئاسي المرتقب، لا ينطوي على فرصة جدية لإحياء طاولة حوار وطني ينتهي إلى قرارات جدية تحسم في وضع لبنان كدولة حرة ومستقلة تنتمي إلى محيطها العربي وتعيد أفضل العلاقات معه.
وتلا رئيس الوزراء الأسبق فؤاد السنيورة بيانا صحفيا في ختام الاجتماع، قال خلاله إن المجتمعين اعتبروا أن الدعوة الرئاسية في غير محلها شكلا ومضمونا، وتشكل مضيعة للوقت، وأنهم يرون أن لبنان يحتاج إلى مقاربات مختلفة لانتشال البلاد من الأزمة الحادة التي تعيشها واستعادة ثقة المواطنين التي انهارت والحاجة لطمأنتهم إلى المستقبل بما يمثل احتراما للدستور ووثيقة الوفاق الوطني (اتفاق الطائف).
وأشار السنيورة إلى أن الوضع اللبناني يحتاج إلى "القرار الوطني الواحد" ووقف تفلت الحدود، والحرص على استقلالية القضاء بدل نسف مبدأ الفصل بين السلطات، ووقف تأويل النصوص لاختراع مفاهيم خارجة عن أحكم الدستور والقانون، أو التفتيش عن ثغرات غير موجودة فيه لتدمير ما صاغه اللبنانيون في اتفاق الطائف من توازن وطني وحرص على النأي بالنفس.
وأضاف: "إن الخطر الحقيقي على الاستقرار قد يأتي به الوضع الاقتصادي والمالي المتردي الذي وصلت إليه البلاد، وهو الذي أسهم فيه استمرار الاستعصاء على مباشرة الإصلاح لدى من هم في موقع المسئولية، ولا يملكون جدول أعمال لحماية السلم الأهلي مما يتهدده من انفجار اجتماعي غير مستبعد".
وأكد السنيورة أن الرؤساء السابقين للحكومات يرون أن السلم الأهلي والاستقرار لا يتم الحفاظ عليه من خلال "اجتماعات فضفاضة" لا جدول أعمال واضحا لها، وإنما بالخروج من حال التخبط والتردد والشكوى والكف عن إلقاء اللوم على الآخرين، وبالشروع في إصلاحات تستعيد الثقة وتنقذ الاقتصاد والعملة الوطنية وفق خطة عمل جدية ومقنعة للبنانيين وللهيئات الدولية والجهات المانحة.
وقال إن الرؤساء السابقين للحكومات يعتبرون أن الأداء الذي قدمته الحكومة الحالية في الأشهر الماضية، لاسيما في ملفات الكهرباء والالتفاف على آلية التعيينات التي أقرها مجلس النواب والتراضي في محاربة التهريب والتخبط في التعامل مع أسعار صرف الدولار وعدم تقديم خطة موحدة للإصلاح
