المصدر - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، المصري اجتماعاً مع الدكتور حسين منصور، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، لبحث الملفات التي تتولاها الهيئة.
واستهل منصور اللقاء بالإشارة إلى بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه مؤخراً مع هيئة الدواء المصرية لتحديد ضوابط وآليات التعامل في مجال المكملات الغذائية التي تنتجها مصانع الأدوية المرخصة من هيئة الدواء المصرية، بما يضمن تحقيق أقصى درجات سلامة وجودة المنتجات والمكملات الغذائية حفاظا على صحة وسلامة المواطن المصري.
كما أشار الدكتور حسين منصور، إلى توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة ومركز البحوث الزراعية، في مجال تقديم فحوص واختبارات العينات الغذائية، بالإضافة إلى 4 عقود بين الهيئة والمعامل المختصة التابعة لمركز البحوث الزراعية لتحليل المنتجات الغذائية لأغراض الاستهلاك المحلي والتصدير الخارجي.
وأضاف أن الهيئة سوف تتوسع في توقيع هذه العقود مع مختلف الجهات، باعتبار أن الهيئة هي المعنية بسلامة الغذاء لحماية المستهلك المصري، وضمان تداول منتجات غذائية آمنة.
وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزرا، بأن اللقاء تطرق إلى مقترحات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الفترة القادمة، ومنها مقترح تطوير المجازر لتتواكب مع أعلي المعايير العالمية، ونتمكن من استغلال كل مخلفات هذه المجازر بطريقة آمنة تحافظ على البيئة، وترتقي بجودة اللحوم والجلود ومستوى سلامتها، حيث أكد منصور أن عملية التطوير ستمثل نقلة نوعية لم تحدث من قبل.
واختتم رئيس الوزراء المقابلة بالتأكيد على دعم الحكومة لدور الهيئة القومية لسلامة الغذاء، من أجل أداء دورها في ضمان غذاء سليم وآمن للمصريين، مؤكداً في الوقت نفسه علي ضرورة تسريع آليات عمل مكاتب الهيئة لدى الجمارك، لضمان عدم تأخير الإفراج عن الشحنات، في إطار عمليات التطوير الشامل لمنظومة الجمارك المصرية.
واستهل منصور اللقاء بالإشارة إلى بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه مؤخراً مع هيئة الدواء المصرية لتحديد ضوابط وآليات التعامل في مجال المكملات الغذائية التي تنتجها مصانع الأدوية المرخصة من هيئة الدواء المصرية، بما يضمن تحقيق أقصى درجات سلامة وجودة المنتجات والمكملات الغذائية حفاظا على صحة وسلامة المواطن المصري.
كما أشار الدكتور حسين منصور، إلى توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة ومركز البحوث الزراعية، في مجال تقديم فحوص واختبارات العينات الغذائية، بالإضافة إلى 4 عقود بين الهيئة والمعامل المختصة التابعة لمركز البحوث الزراعية لتحليل المنتجات الغذائية لأغراض الاستهلاك المحلي والتصدير الخارجي.
وأضاف أن الهيئة سوف تتوسع في توقيع هذه العقود مع مختلف الجهات، باعتبار أن الهيئة هي المعنية بسلامة الغذاء لحماية المستهلك المصري، وضمان تداول منتجات غذائية آمنة.
وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزرا، بأن اللقاء تطرق إلى مقترحات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الفترة القادمة، ومنها مقترح تطوير المجازر لتتواكب مع أعلي المعايير العالمية، ونتمكن من استغلال كل مخلفات هذه المجازر بطريقة آمنة تحافظ على البيئة، وترتقي بجودة اللحوم والجلود ومستوى سلامتها، حيث أكد منصور أن عملية التطوير ستمثل نقلة نوعية لم تحدث من قبل.
واختتم رئيس الوزراء المقابلة بالتأكيد على دعم الحكومة لدور الهيئة القومية لسلامة الغذاء، من أجل أداء دورها في ضمان غذاء سليم وآمن للمصريين، مؤكداً في الوقت نفسه علي ضرورة تسريع آليات عمل مكاتب الهيئة لدى الجمارك، لضمان عدم تأخير الإفراج عن الشحنات، في إطار عمليات التطوير الشامل لمنظومة الجمارك المصرية.
