المصدر - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع وزراء الكهرباء، والعدل، والمالية، والتنمية المحلية، والنقل، والتضامن الاجتماعى، والتجارة والصناعة، بالإضافة إلى عدد من مسئولى النقل البحرى بوزارة النقل، وذلك لمتابعة الاجراءات المتعلقة بتحسين مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال.
وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى مجلس الوزراء: خلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى أن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال يعتمد على مجموعة من القياسات والإجراءات التى تتعلق بمؤشرات تأسيس الشركات، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، هذا إلى جانب ما يخص الحصول على الإئتمان، وحماية حقوق صغار المساهمين، وسداد الضرائب، والتجارة عبر الحدود، فضلاً عما يتعلق بإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار، مضيفاً أنه تم خلال الاجتماع استعراض أفضل الممارسات الدولية فى مؤشرات تقرير ممارسة أنشطة الأعمال المرتبطة بالاجراءات، ومقارنة ذلك بما يتم تنفيذه من إجراءات يتم تطبيقها داخل مصر.
كما تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذى لإجراءات تحسين ترتيب مصر في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، وما تقوم به كافة أجهزة الدولة المعنية، سعياً لتحسين المؤشر، وتقديم كافة التيسيرات التى تسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات، وفى هذا الصدد تمت الإشارة إلى جهود عدد من الوزارات، ومنها ما يتعلق بإجراءات استخراج تراخيص البناء، حيث تم تعميم الدليل الموحد لإجراءات استخراج تراخيص البناء على جميع المحافظات، إلى جانب اقتراح تطبيق منظومة الكترونية مركزية لاستخراج تراخيص البناء بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة التنمية المحلية، تتضمن استقبال كافة المستندات الكترونيا وتحويلها للجهات المعنية، مع ربط هذه الجهات وقواعد البيانات ذات الصلة، والاعتداد بالتوقيعات وكافة وسائل التوثيق والتحقق الالكترونية والمستندات والنماذج المعدة لذلك النظام، وقبول السداد الالكترونى، بالاضافة إلى إنشاء لوحة تحكم الكترونية مركزية لمتابعة أداء المنظومة على مستوى المحليات والمجتمعات العمرانية.
كما تضمنت الجهود إعداد مشروع تعديل قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس، وذلك اتساقاً مع أفضل الممارسات الدولية فى هذا الصدد، حتى يتمكن الدائنون من الحصول على التمويل خلال مرحلة إعادة الهيكلة، وكذا الشروع في إجراءات التصفية بالإضافة إلى إعادة الهيكلة.
وفيما يتعلق بتأسيس الشركات تمت الإشارة إلى التنسيق والربط الذى تم بين هيئة الاستثمار، ومصلحة الشهر العقارى، وقيام الهيئة بإصدار محضر توثيق عقد التأسيس من خلال المنظومة الالكترونية، وذلك تيسيراً على المستثمر، وبما يسهم فى تقليل الوقت اللازم لتأسيس الشركات.
وحول ما تم من جهود لتوفير أجهزة فحص حديثة بالموانئ، تمت الاشارة إلى أنه تم تركيب وتشغيل عدد 87 جهاز كشف بالأشعة مختلفة الطرازات لفحص الأفراد والحاويات والطرود وكشف المخدرات والمفرقعات، وتغطى هذه الأجهزة نسبة 42% تقريباً من إجمالي المنافذ الجمركية وجار التوسع في ذلك.
وقال المستشار نادر سعد: فيما يتعلق بحماية صغار المستثمرين، تمت الاشارة إلى ما قامت به هيئة الرقابة المالية، من خلال إعداد مشروع قرار من رئيس الوزراء بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، وقانون رقم 159 لسنة 1981، وقانون تنظيم الضمانات المنقولة في هذا الشأن، وذلك بما يضمن زيادة قدرة صغار حملة الأسهم على إثبات المسئولية على أعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بعقود المعاوضة، ومقاضاتهم للحصول على التعويض المناسب، كما تم تعديل قواعد القيد بما يتضمن زيادة نطاق الافصاح فيما يتعلق بتعارض المصالح بالنسبة لعقود المعاوضة.
وفيما يتعلق بإجراءات الحصول على الائتمان، تمت الاشارة إلى الجهود التى تمت فى هذا الصدد، ومنها التنسيق الذى تم مع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني للتوسع في نطاق الدائنين المشتركين في النظام خارج المنظومة المصرفية (لتشمل شركات - أفراد)، هذا بالاضافة إلى العمل على توحيد منهجية التسجيل والاستعلام عن الرهونات بين السجل التجارى والشركة المصرية للاستعلام الائتماني.
وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى مجلس الوزراء: خلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى أن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال يعتمد على مجموعة من القياسات والإجراءات التى تتعلق بمؤشرات تأسيس الشركات، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، هذا إلى جانب ما يخص الحصول على الإئتمان، وحماية حقوق صغار المساهمين، وسداد الضرائب، والتجارة عبر الحدود، فضلاً عما يتعلق بإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار، مضيفاً أنه تم خلال الاجتماع استعراض أفضل الممارسات الدولية فى مؤشرات تقرير ممارسة أنشطة الأعمال المرتبطة بالاجراءات، ومقارنة ذلك بما يتم تنفيذه من إجراءات يتم تطبيقها داخل مصر.
كما تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذى لإجراءات تحسين ترتيب مصر في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، وما تقوم به كافة أجهزة الدولة المعنية، سعياً لتحسين المؤشر، وتقديم كافة التيسيرات التى تسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات، وفى هذا الصدد تمت الإشارة إلى جهود عدد من الوزارات، ومنها ما يتعلق بإجراءات استخراج تراخيص البناء، حيث تم تعميم الدليل الموحد لإجراءات استخراج تراخيص البناء على جميع المحافظات، إلى جانب اقتراح تطبيق منظومة الكترونية مركزية لاستخراج تراخيص البناء بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة التنمية المحلية، تتضمن استقبال كافة المستندات الكترونيا وتحويلها للجهات المعنية، مع ربط هذه الجهات وقواعد البيانات ذات الصلة، والاعتداد بالتوقيعات وكافة وسائل التوثيق والتحقق الالكترونية والمستندات والنماذج المعدة لذلك النظام، وقبول السداد الالكترونى، بالاضافة إلى إنشاء لوحة تحكم الكترونية مركزية لمتابعة أداء المنظومة على مستوى المحليات والمجتمعات العمرانية.
كما تضمنت الجهود إعداد مشروع تعديل قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس، وذلك اتساقاً مع أفضل الممارسات الدولية فى هذا الصدد، حتى يتمكن الدائنون من الحصول على التمويل خلال مرحلة إعادة الهيكلة، وكذا الشروع في إجراءات التصفية بالإضافة إلى إعادة الهيكلة.
وفيما يتعلق بتأسيس الشركات تمت الإشارة إلى التنسيق والربط الذى تم بين هيئة الاستثمار، ومصلحة الشهر العقارى، وقيام الهيئة بإصدار محضر توثيق عقد التأسيس من خلال المنظومة الالكترونية، وذلك تيسيراً على المستثمر، وبما يسهم فى تقليل الوقت اللازم لتأسيس الشركات.
وحول ما تم من جهود لتوفير أجهزة فحص حديثة بالموانئ، تمت الاشارة إلى أنه تم تركيب وتشغيل عدد 87 جهاز كشف بالأشعة مختلفة الطرازات لفحص الأفراد والحاويات والطرود وكشف المخدرات والمفرقعات، وتغطى هذه الأجهزة نسبة 42% تقريباً من إجمالي المنافذ الجمركية وجار التوسع في ذلك.
وقال المستشار نادر سعد: فيما يتعلق بحماية صغار المستثمرين، تمت الاشارة إلى ما قامت به هيئة الرقابة المالية، من خلال إعداد مشروع قرار من رئيس الوزراء بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، وقانون رقم 159 لسنة 1981، وقانون تنظيم الضمانات المنقولة في هذا الشأن، وذلك بما يضمن زيادة قدرة صغار حملة الأسهم على إثبات المسئولية على أعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بعقود المعاوضة، ومقاضاتهم للحصول على التعويض المناسب، كما تم تعديل قواعد القيد بما يتضمن زيادة نطاق الافصاح فيما يتعلق بتعارض المصالح بالنسبة لعقود المعاوضة.
وفيما يتعلق بإجراءات الحصول على الائتمان، تمت الاشارة إلى الجهود التى تمت فى هذا الصدد، ومنها التنسيق الذى تم مع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني للتوسع في نطاق الدائنين المشتركين في النظام خارج المنظومة المصرفية (لتشمل شركات - أفراد)، هذا بالاضافة إلى العمل على توحيد منهجية التسجيل والاستعلام عن الرهونات بين السجل التجارى والشركة المصرية للاستعلام الائتماني.
