المصدر - أغلقت بلدية محافظة القطيف أمس محلين مخالفين في مجمع تجاري لمخالفتهما الاشتراطات الصحية و النظامية، و تم تطبيق لائحة الغرامات و الجزاءات البلدية بحقهم، وذلك ضمن حملة "الرقابة البلدية" المستمرة لمختلف المنشآت و المحال العاملة في المحافظة و قراها.
وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد بن عبد المحسن الحسيني، أن الفرق الرقابة ضبطت محلين مخالفين للاشتراطات الصحية و النظامية وتدني مستوى النظافة، وتم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحقهم، مشيرا الى أن عملية الضبط تمت خلال الجولات التفتيشية المستمرة ضمن حملة الرقابة .
وقال بأن البلدية تقوم بالجولات والزيارات التفتيشية للمجمعات والمنشآت الغذائية، للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية والصحية، وذلك ضمن حملة الرقابة البلدية، وتسعى إلى تكثيف الرقابة من خلال الحملة على المحال التجارية والمنشآت الغذائية المتعلقة بالصحة العامة، كما يأتي ذلك ضمن جولات البلدية الرقابية المكثفة للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية والتزام جميع المنشآت الصحية بها.
وأكد المهندس الحسيني، عدم التهاون في تطبيق الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد (COVID-19) وكذلك الاشتراطات الصحية، وحث المراقبين على أخذ الإجراءات النظامية في تطبيق الغرامات حسب لوائح وزارة الشؤون البلدية والقروية، داعيا في الوقت نفسه إلى تعاون المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز (940).
وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد بن عبد المحسن الحسيني، أن الفرق الرقابة ضبطت محلين مخالفين للاشتراطات الصحية و النظامية وتدني مستوى النظافة، وتم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحقهم، مشيرا الى أن عملية الضبط تمت خلال الجولات التفتيشية المستمرة ضمن حملة الرقابة .
وقال بأن البلدية تقوم بالجولات والزيارات التفتيشية للمجمعات والمنشآت الغذائية، للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية والصحية، وذلك ضمن حملة الرقابة البلدية، وتسعى إلى تكثيف الرقابة من خلال الحملة على المحال التجارية والمنشآت الغذائية المتعلقة بالصحة العامة، كما يأتي ذلك ضمن جولات البلدية الرقابية المكثفة للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية والتزام جميع المنشآت الصحية بها.
وأكد المهندس الحسيني، عدم التهاون في تطبيق الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد (COVID-19) وكذلك الاشتراطات الصحية، وحث المراقبين على أخذ الإجراءات النظامية في تطبيق الغرامات حسب لوائح وزارة الشؤون البلدية والقروية، داعيا في الوقت نفسه إلى تعاون المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز (940).