المصدر -
حددت غرفة جدة 10 مجالس قطاعية لتحقيق التنافسية وجذب الاستثمارات وفق آلية جديدة ومتطورة تهدف لتحفيز نمو وازدهار القطاعات الرئيسية التي تتلاءم مع مقومات محافظة جدة وبنيتها الاقتصادية والتنموية وفق ما تنشده رؤية المملكة 2030 ، ويلبي تطلعات مجتمع الأعمال وبشراكات مع الجهات الحكومية المعنية بالتنمية الاقتصادية وزيادة إثراء الفرص الواعدة والاستفادة من التجارب العالمية وتوظيفها محلياً .
وتعبر منظومة المجالس القطاعية عن هوية مجتمع الأعمال ، وتحفيز إسهام القطاع الخاص من خلال التركيز على القطاعات الإستراتيجية النوعية واستدامتها ، والعمل على تطوير وتمكين وتعزيز الجاذبية الاستثمارية لهذه القطاعات والتي منها النقل ، والسياحة ، والضيافة ، والترفيه ، والتعليم ، والتدريب ، والرعاية الصحية ، وصناعة المعارض والمؤتمرات ، والتطوير العمراني ، والصناعات الخفيفة والتحويلية ، والاقتصاد الرقمي .
وتهتم هذه المجالس القطاعات الإستراتيجية المستهدفة لمحافظة جدة التي يتكون أعضاؤها من الكوادر المتميزة أصحاب الكفاءات والإنجازات الملموسة على الساحة التجارية والاستثمارية ، بتمكين ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ، حيث يشكل رواد الأعمال وممثلو المنشآت الصغيرة والمتوسطة ثلث الأعضاء من أي مجلس قطاعي .
وتمثل المجالس القطاعية إحدى أذرع غرفة جدة في تعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية بما يخدم التنويع في القاعدة الاستثمارية وفق ما تتميز به محافظة جدة من بيئة تنموية زاخرة متعددة المجالات ، حيث تعد هذه المجالس وآليتها الجديدة الأولى من نوعها على مستوى الغرف السعودية ، لمبادرة الغرفة في تصميمها وفق أفضل المعايير والممارسات المعمول بها عالمياً بناءً على دراسات مرجعية مستفيضة شملت سبع غرف تجارية وصناعية رائدة إقليمياً وعالمياً ، ليتم اختيار المجالس بعناية ووفق معايير محددة .
وتسعى غرفة جدة عبر المجالس القطاعية لتفعيل التواصل الفعّال مع أطياف مجتمع الأعمال للمساهمة في تنمية الاقتصاد المحلي لمحافظة جدة والتعامل مع المتغيرات والتحديات التي تواجه قطاعات الأعمال ومحاولة تذليلها ، ومواكبة التطورات التي يشهدها الاقتصاد السعودي حيث سيكون دور هذه المجالس محورياً في تحقيق المستهدفات المطلوبة من 16 قطاعاً إستراتيجياً ، وأكثر من 30 اختصاصاً أو نشاطاً فرعياً تزخر بهم محافظة جدة .
ويأتي اعتماد الغرفة للمجالس القطاعية عقب إعادة هيكلة لجانها في مختلف قطاعات الأعمال وتحويلها إلى مجالس تشمل القطاعات الإستراتيجية المستهدفة ، بهدف تركيز الجهود نحو المساهمة في التنمية الاقتصادية وتحقيق أهداف الغرفة ، حيث تم بناءً على ذلك تشكيل منظومة جديدة تتألف من ثلاثة مستويات هي : المجالس القطاعية وفرق العمل المنبثقة عنها ، ومجموعات الخبرة ، واللجنة التوجيهي .
وتتلخص مسؤوليات منظومة المجالس القطاعية في دراسة وتحديد الفرص والتحديات والعوائق ذات الصلة بتنمية أعمال القطاع المعني وتقديم التوصيات بشأنه ، ويتولى كل مجلس في هذا الخصوص دراسة البيئة الاستثمارية ، والتشريعات الاقتصادية ، ومنظومة الخدمات القطاعية الخاصّة ودراسة الموضوعات الصادرة عن اللجنة التوجيهية ، ويقوم بإصدار التوصيات الخاصة بكل دراسة .
وتشمل المنظومة مجموعات خبرة يتمُّ تشكيلها عند الحاجة إليها للتعامل مع قضايا بعينها ، والتي تختص بدراسة وإصدار التقارير في القضايا العامة المشتركة بين عدة قطاعات اقتصادية ، أو التي ليس لها مجلس محدد ، أو دراسة وإصدار التقارير الخاصة بالتشريعات الاقتصادية ، في حين تضمُ المنظومة اللجنة التوجيهية ، والمنبثقة من مجلس إدارة غرفة جدة وتخول لها صلاحيات متابعة الدور التشريعي والرقابي على المجالس القطاعية ومجموعات الخبرة ، ويتم تشكيلها بعد اعتماد رؤساء المجالس القطاعية بقرار من مجلس الإدارة ، حيث تتولى هذه اللجنة اعتماد ضوابط ومعايير الاختيار لعضوية المجالس القطاعية ومجموعات الخبرة وضمان تحديثها سنوياً ، واعتماد العديد من الضوابط والمعايير تنظم عملها .
وتعبر منظومة المجالس القطاعية عن هوية مجتمع الأعمال ، وتحفيز إسهام القطاع الخاص من خلال التركيز على القطاعات الإستراتيجية النوعية واستدامتها ، والعمل على تطوير وتمكين وتعزيز الجاذبية الاستثمارية لهذه القطاعات والتي منها النقل ، والسياحة ، والضيافة ، والترفيه ، والتعليم ، والتدريب ، والرعاية الصحية ، وصناعة المعارض والمؤتمرات ، والتطوير العمراني ، والصناعات الخفيفة والتحويلية ، والاقتصاد الرقمي .
وتهتم هذه المجالس القطاعات الإستراتيجية المستهدفة لمحافظة جدة التي يتكون أعضاؤها من الكوادر المتميزة أصحاب الكفاءات والإنجازات الملموسة على الساحة التجارية والاستثمارية ، بتمكين ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ، حيث يشكل رواد الأعمال وممثلو المنشآت الصغيرة والمتوسطة ثلث الأعضاء من أي مجلس قطاعي .
وتمثل المجالس القطاعية إحدى أذرع غرفة جدة في تعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية بما يخدم التنويع في القاعدة الاستثمارية وفق ما تتميز به محافظة جدة من بيئة تنموية زاخرة متعددة المجالات ، حيث تعد هذه المجالس وآليتها الجديدة الأولى من نوعها على مستوى الغرف السعودية ، لمبادرة الغرفة في تصميمها وفق أفضل المعايير والممارسات المعمول بها عالمياً بناءً على دراسات مرجعية مستفيضة شملت سبع غرف تجارية وصناعية رائدة إقليمياً وعالمياً ، ليتم اختيار المجالس بعناية ووفق معايير محددة .
وتسعى غرفة جدة عبر المجالس القطاعية لتفعيل التواصل الفعّال مع أطياف مجتمع الأعمال للمساهمة في تنمية الاقتصاد المحلي لمحافظة جدة والتعامل مع المتغيرات والتحديات التي تواجه قطاعات الأعمال ومحاولة تذليلها ، ومواكبة التطورات التي يشهدها الاقتصاد السعودي حيث سيكون دور هذه المجالس محورياً في تحقيق المستهدفات المطلوبة من 16 قطاعاً إستراتيجياً ، وأكثر من 30 اختصاصاً أو نشاطاً فرعياً تزخر بهم محافظة جدة .
ويأتي اعتماد الغرفة للمجالس القطاعية عقب إعادة هيكلة لجانها في مختلف قطاعات الأعمال وتحويلها إلى مجالس تشمل القطاعات الإستراتيجية المستهدفة ، بهدف تركيز الجهود نحو المساهمة في التنمية الاقتصادية وتحقيق أهداف الغرفة ، حيث تم بناءً على ذلك تشكيل منظومة جديدة تتألف من ثلاثة مستويات هي : المجالس القطاعية وفرق العمل المنبثقة عنها ، ومجموعات الخبرة ، واللجنة التوجيهي .
وتتلخص مسؤوليات منظومة المجالس القطاعية في دراسة وتحديد الفرص والتحديات والعوائق ذات الصلة بتنمية أعمال القطاع المعني وتقديم التوصيات بشأنه ، ويتولى كل مجلس في هذا الخصوص دراسة البيئة الاستثمارية ، والتشريعات الاقتصادية ، ومنظومة الخدمات القطاعية الخاصّة ودراسة الموضوعات الصادرة عن اللجنة التوجيهية ، ويقوم بإصدار التوصيات الخاصة بكل دراسة .
وتشمل المنظومة مجموعات خبرة يتمُّ تشكيلها عند الحاجة إليها للتعامل مع قضايا بعينها ، والتي تختص بدراسة وإصدار التقارير في القضايا العامة المشتركة بين عدة قطاعات اقتصادية ، أو التي ليس لها مجلس محدد ، أو دراسة وإصدار التقارير الخاصة بالتشريعات الاقتصادية ، في حين تضمُ المنظومة اللجنة التوجيهية ، والمنبثقة من مجلس إدارة غرفة جدة وتخول لها صلاحيات متابعة الدور التشريعي والرقابي على المجالس القطاعية ومجموعات الخبرة ، ويتم تشكيلها بعد اعتماد رؤساء المجالس القطاعية بقرار من مجلس الإدارة ، حيث تتولى هذه اللجنة اعتماد ضوابط ومعايير الاختيار لعضوية المجالس القطاعية ومجموعات الخبرة وضمان تحديثها سنوياً ، واعتماد العديد من الضوابط والمعايير تنظم عملها .
