المصدر - عدد خبير المياه الدكتور نادر نور الدين مخالفات إثيوبيا لإعلان مبادئ الخرطوم لعام 2015 الخاص بسد النهضة، والتي تسببت بتعثر المفاوضات بشأنه وخلقت أزمة تهدد الأمن والسلم العالميين.
وقال في تعليق له على مستجدات سد النهضة* لـ RT إن:"إثيوبيا تستند إلي المادة الخامسة من إعلان مبادئ الخرطوم لعام 2015 التي تعطيها الحق منفردة كمالكة للسد في تعديل نظم ملئه وتشغيله من وقت لأخر، وإخطار دولتي المصب بهذه التغيرات وبدون أخذ رأيهما أو إجراء مفاوضات جديدة لهذه التعديلات.
وأضاف: لكن هناك بنودا أخرى خالفتها إثيوبيا وحذفتها من إعلان المبادئ وهي:
1- نص إعلان المبادئ لعام 2015 على استحداث مكتب استشاري يحدد نظام الملء والتشغيل، وقد استبعدت إثيوبيا المكتب الفرنسي بعد أن قدم تقريره التمهيدي الأول الذي رفضته إثيوبيا بما يعد مخالفة لإعلان المبادئ.
2- وجود مبدأ التعويضات المستحقة لمصر والسودان في حالة ثبوت وقوع أضرار بالغة للسد على دولتي المصب، وهو ما رفضت إثيوبيا مناقشته.
3- مخالفة البند العاشر بحتمية اللجوء إلى وسيط دولي عند تعثر المفاوضات وهو ما رفضته إثيوبيا في مباحثات واشنطن والبنك الدولي.
4- مخالفة البند العاشر أيضا وعدم الإقرار برفع الأمر إلى رؤساء الجمهوريات عند تعثر مفاوضات الوفود الفنية وهو ما رفضته إثيوبيا في المفاوضات الأخيرة.
وبناء عليه يكون من حق مصر سحب اعترافها بإعلان المبادئ بسبب المخالفات الجسيمة التي اقترفها الجانب الإثيوبي في رفضه الأخذ بكل ما جاء بإعلان المبادئ المذكور، ولإصراره على الأخذ انتقائيا من هذا الإعلان، وتمسكه فقط بالبند الخامس، واستبعاد باقي البنود التي تنظمه وتعتبر مكملة له.
وقال في تعليق له على مستجدات سد النهضة* لـ RT إن:"إثيوبيا تستند إلي المادة الخامسة من إعلان مبادئ الخرطوم لعام 2015 التي تعطيها الحق منفردة كمالكة للسد في تعديل نظم ملئه وتشغيله من وقت لأخر، وإخطار دولتي المصب بهذه التغيرات وبدون أخذ رأيهما أو إجراء مفاوضات جديدة لهذه التعديلات.
وأضاف: لكن هناك بنودا أخرى خالفتها إثيوبيا وحذفتها من إعلان المبادئ وهي:
1- نص إعلان المبادئ لعام 2015 على استحداث مكتب استشاري يحدد نظام الملء والتشغيل، وقد استبعدت إثيوبيا المكتب الفرنسي بعد أن قدم تقريره التمهيدي الأول الذي رفضته إثيوبيا بما يعد مخالفة لإعلان المبادئ.
2- وجود مبدأ التعويضات المستحقة لمصر والسودان في حالة ثبوت وقوع أضرار بالغة للسد على دولتي المصب، وهو ما رفضت إثيوبيا مناقشته.
3- مخالفة البند العاشر بحتمية اللجوء إلى وسيط دولي عند تعثر المفاوضات وهو ما رفضته إثيوبيا في مباحثات واشنطن والبنك الدولي.
4- مخالفة البند العاشر أيضا وعدم الإقرار برفع الأمر إلى رؤساء الجمهوريات عند تعثر مفاوضات الوفود الفنية وهو ما رفضته إثيوبيا في المفاوضات الأخيرة.
وبناء عليه يكون من حق مصر سحب اعترافها بإعلان المبادئ بسبب المخالفات الجسيمة التي اقترفها الجانب الإثيوبي في رفضه الأخذ بكل ما جاء بإعلان المبادئ المذكور، ولإصراره على الأخذ انتقائيا من هذا الإعلان، وتمسكه فقط بالبند الخامس، واستبعاد باقي البنود التي تنظمه وتعتبر مكملة له.
