المؤسس

رأسلنا

المبوبة

الخصوصية

عـن غـــــرب

فريق التحرير

  • ×
الإثنين 23 ديسمبر 2024
مصر ..حصر بيانات المصريين العائدين من الخارج تمهيدا لدمجهم بالمشروعات القومية
منال عبد السلام - مصر
بواسطة : منال عبد السلام - مصر 20-06-2020 12:13 مساءً 6.1K
المصدر -  
في اطار التعاون المشترك بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لدمج العمالة المصرية العائدين من الخليج خاصة الفئة المتضررة من انهاء عقودهم بسبب جائحة كورونا، فقد تم تشكيل فريق عمل من الوزارتين لحصر كافة بيانات العائدين، عقب استكمال البيانات باستمارة "نورت بلدك"، لتستطيع الدولة استيعاب تلك العمالة في المشروعات القومية أو دعمهم من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أو إطلاعهم على الأوعية الاستثمارية المتاحة.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن عمل اللجنة وحصر المصريين العائدين أسفر عن المؤشرات المبدئية للعينات الأولية لبيانات العائدين كالأتى:
العائدين من ٢٣ محافظة تتصدرهم النسبة الأعلى محافظات صعيد مصر ، و تصدرت سوهاج النسبة الأعلى للمحافظات، كما تنوعت الفئات العمرية بين فئة عمرية من ١٩ ل ٤٠ وهي الفئة العمرية الأعلى نسبه بين العائدين، بالإضافة إلى فئة اخري مابين ال ٤٠ إلى ٥٠ ، ونسبة ضئيلة اعمار ما فوق ال ٥٠.

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم أن اللجنة أوضحت أن هناك تنوعا في المؤهلات والتخصصات مابين عمال وهي الفئة لها الغالبيه العظمي، بالإضافة الي حملة بكالوريوس، حملة إعدادية و ثانوية.
أما بالنسبة لدول الإقامة السابقة فهي بترتيب الأغلبية: الكويت، الامارات، السودان، ونسب أخرى ضئيلة موزعة بين دول الخليج.

وتابعت وزيرة الهجرة أن فكرة توزيع استمارة "نوّرت بلدك" للعائدين من الخارج، والتي تم تعميمها في المدن الجامعية التي استقبلت العائدين والبعثات المصرية في الخارج بالتعاون مع وزارة التعليم العالي ؛ هدفت لمعرفة المعلومات الرئيسية عن العائد وحرفته، مشيرة إلى أنه سيتم توظيف تلك البيانات التي تم تجميعها لتستطيع الدولة استيعاب تلك العمالة وتوفير فرص حقيقية لهم في وطنهم، لتعظيم الاستفادة من هذه القوة البشرية والعمالة المصرية، وإشراكهم في عملية التنمية التي تجري على أرض الوطن، فضلا عن معرفة المحافظات التي ينتمون لها لبحث توفير فرص دمجهم في جهود التنمية المستدامة في اطار استراتيجية
الحكومة ٢٠٣٠.