خلال احتفالية موسعة باليوم العالمي للاجئين
المصدر -
عقد الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر الدكتور صالح بن حمد التويجري، احتفاليه موسعه باليوم العالمي للاجئين في 20 يونيو 2020 لوضع الاستراتيجيات اللازمة وتطبيق نصوص القانون الدولي الإنساني لتأمين الحماية اللازمة للاجئين وتلبية احتياجاتهم المتزايدة، ومعالجة نقاط ضعفهم وتعزيز اعتمادهم على انفسهم، وتوفير بيئة أفضل لهم وللمجتمعات المضيفة.
وأكد "التويجري" أن العالم يحتاج في هذا اليوم الدولي أكثر من أي وقت مضى إلى تعزيز التعاون الدولي في تأمين استجابات فعّالة وعملية لخدمة ومساعدة اللاجئين، وتسليط الضوء على احتياجاتهم، وبحث سبل الدعم المساعدة لهم في ظل تزايد الأزمات التي لا زالت تدفع بالمزيد منهم لمغادرة بلدانهم إلى ملاذ آمن، ورصد واقعهم الحالي ومستقبلهم، وتسليط الضوء على التهديدات التي دفعتهم إلى اللجوء، وإظهار الدعم لعائلات اللاجئين وأطفالهم، إضافة لبحث علاج الأسباب المؤدية إلى مشكلة اللجوء والتعامل معها كقضية إنسانية بعيداً عن أي اعتبارات أخرى.
ولفت أمين عام المنظمة العربية إلى أهمية الحفاظ على حقوق للاجئين كاملة وفق اتفاقية اللاجئين لعام 1951 وبروتوكول عام 1967 ومنها إعادتهم إلى بلدانهم، وتمتعهم بالحماية القانونية من الملاحقة بتهمة الدخول غير القانوني للدول المشتركة في الاتفاقية، والحق في السكن والعمل والحصول على التعليم والمساعدات العامة والوصول إلى المحاكم والحصول على وثائق الهوية والسفر، موضحاً أن هذا اليوم يعتبر فرصة للتذكير بمعاناة إنسانية غير مسبوقة يعيشها اللاجئون تجعلهم في حالة يُرثى لها، وإبراز همومهم وقضاياهم خصوصاً في العالم العربي وبحث سبل تقديم المزيد من العون لهم.
وأضاف أن اللاجئين هم أشخاص اضطرتهم الصراعات المسلحة لترك كل شيء خلفهم في أوطانهم وهربوا باحثين عن ملاذ آمن لهم ولأسرهم، وهم محميون بالقانون الدولي، لذا يجب تأمين الحماية اللازمة لهم، مع العمل على مساعدتهم خاصة أنهم يواجهون معاناة إنسانية قاسية.
وشدّد "التويجري" على أهمية مطالبة المجتمع الدولي بالقيام بدور فعّال يتناسب مع حجم مشكلة اللجوء وتفاقمها وزيادة عدد اللاجئين، وزيادة الوعي بهذه المشكلة لدى كافة شرائح المجتمع الدولي والإقليمي عن طريق عقد ندوات ومؤتمرات وإبرام الاتفاقيات المعزّزة لحقوق اللاجئين، والعمل على معالجة الأسباب المؤدية إلى اللجوء، ومضاعفة الجهود الدولية والإقليمية لمواجهة تحركات اللجوء الضخمة؛ حيث انه وفق أحدث تقرير صادر من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين اضطر واحد في المائة من سكان العالم للفرار من ديارهم بسبب الحروب والنزاعات إما داخل بلدانهم أو إلى بلد آخر؛ وأن من بين ٥. ٧٩ مليون شخص ممن نزحوا عن ديارهم نهاية العام الماضي؛ كان هناك ٧. ٤٥ مليون شخص ممن فروا إلى مناطق أخرى داخل بلدانهم؛ والبقية مهاجرين في أماكن أخرى من بينهم ٤.٢ مليون ينتظرون نتائج طلبات اللجوء؛ وهناك ٢٩.٦ مليون لاجئ إضافة إلى آخرين من المهجرين قسرا خارج بلدانهم؛ وتصدرت سوريا قائمة أكبر عدد من اللاجئين والنازحين داخليا وطالبي اللجوء حول العالم بإجمالي ٢. ١٣ مليون شخص.
ودعا أمين عام المنظمة العربية إلى تكثيف الاهتمام بتوفير التعليم المجاني لأبناء اللاجئين والنازحين والمهاجرين، كونه حق أساسي من حقوق الإنسان وقد نصت عليه اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 واتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، مضيفاً أن تعليم أبناء اللاجئين يجنبهم خطر عصابات التطرف، ويمكنهم من اكتساب المعرفة والمهارات الازمة للإسهام في إعادة بناء حياتهم ومجتمعاتهم، ويتيح لهم الفرصة للتعرف على أنفسهم والعالم من حولهم، موضحا أن الأمانة العامة للمنظمة تعلق آمالها بشكل كبير على التنسيق والتعاون الوثيق بين مكوناتها من الهيئات والجمعيات الوطنية والجهات التعليمية المختصة والمنظمات المعنية على توسيع نطاق التعليم لأبناء اللاجئين والنازحين في المخيمات، مضيفاً من حقهم الحصول على الحد الأدنى من الحقوق في مجال التعليم والتربية، ما يحتّم على وزارات التعليم والجامعات العربية تفعيل الشراكات فيما بينها من أجل تعليم أكبر قدر من الطلاب اللاجئين الذين يحتاجون للتعليم والتدريب المهني
وأكد "التويجري" أن العالم يحتاج في هذا اليوم الدولي أكثر من أي وقت مضى إلى تعزيز التعاون الدولي في تأمين استجابات فعّالة وعملية لخدمة ومساعدة اللاجئين، وتسليط الضوء على احتياجاتهم، وبحث سبل الدعم المساعدة لهم في ظل تزايد الأزمات التي لا زالت تدفع بالمزيد منهم لمغادرة بلدانهم إلى ملاذ آمن، ورصد واقعهم الحالي ومستقبلهم، وتسليط الضوء على التهديدات التي دفعتهم إلى اللجوء، وإظهار الدعم لعائلات اللاجئين وأطفالهم، إضافة لبحث علاج الأسباب المؤدية إلى مشكلة اللجوء والتعامل معها كقضية إنسانية بعيداً عن أي اعتبارات أخرى.
ولفت أمين عام المنظمة العربية إلى أهمية الحفاظ على حقوق للاجئين كاملة وفق اتفاقية اللاجئين لعام 1951 وبروتوكول عام 1967 ومنها إعادتهم إلى بلدانهم، وتمتعهم بالحماية القانونية من الملاحقة بتهمة الدخول غير القانوني للدول المشتركة في الاتفاقية، والحق في السكن والعمل والحصول على التعليم والمساعدات العامة والوصول إلى المحاكم والحصول على وثائق الهوية والسفر، موضحاً أن هذا اليوم يعتبر فرصة للتذكير بمعاناة إنسانية غير مسبوقة يعيشها اللاجئون تجعلهم في حالة يُرثى لها، وإبراز همومهم وقضاياهم خصوصاً في العالم العربي وبحث سبل تقديم المزيد من العون لهم.
وأضاف أن اللاجئين هم أشخاص اضطرتهم الصراعات المسلحة لترك كل شيء خلفهم في أوطانهم وهربوا باحثين عن ملاذ آمن لهم ولأسرهم، وهم محميون بالقانون الدولي، لذا يجب تأمين الحماية اللازمة لهم، مع العمل على مساعدتهم خاصة أنهم يواجهون معاناة إنسانية قاسية.
وشدّد "التويجري" على أهمية مطالبة المجتمع الدولي بالقيام بدور فعّال يتناسب مع حجم مشكلة اللجوء وتفاقمها وزيادة عدد اللاجئين، وزيادة الوعي بهذه المشكلة لدى كافة شرائح المجتمع الدولي والإقليمي عن طريق عقد ندوات ومؤتمرات وإبرام الاتفاقيات المعزّزة لحقوق اللاجئين، والعمل على معالجة الأسباب المؤدية إلى اللجوء، ومضاعفة الجهود الدولية والإقليمية لمواجهة تحركات اللجوء الضخمة؛ حيث انه وفق أحدث تقرير صادر من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين اضطر واحد في المائة من سكان العالم للفرار من ديارهم بسبب الحروب والنزاعات إما داخل بلدانهم أو إلى بلد آخر؛ وأن من بين ٥. ٧٩ مليون شخص ممن نزحوا عن ديارهم نهاية العام الماضي؛ كان هناك ٧. ٤٥ مليون شخص ممن فروا إلى مناطق أخرى داخل بلدانهم؛ والبقية مهاجرين في أماكن أخرى من بينهم ٤.٢ مليون ينتظرون نتائج طلبات اللجوء؛ وهناك ٢٩.٦ مليون لاجئ إضافة إلى آخرين من المهجرين قسرا خارج بلدانهم؛ وتصدرت سوريا قائمة أكبر عدد من اللاجئين والنازحين داخليا وطالبي اللجوء حول العالم بإجمالي ٢. ١٣ مليون شخص.
ودعا أمين عام المنظمة العربية إلى تكثيف الاهتمام بتوفير التعليم المجاني لأبناء اللاجئين والنازحين والمهاجرين، كونه حق أساسي من حقوق الإنسان وقد نصت عليه اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 واتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، مضيفاً أن تعليم أبناء اللاجئين يجنبهم خطر عصابات التطرف، ويمكنهم من اكتساب المعرفة والمهارات الازمة للإسهام في إعادة بناء حياتهم ومجتمعاتهم، ويتيح لهم الفرصة للتعرف على أنفسهم والعالم من حولهم، موضحا أن الأمانة العامة للمنظمة تعلق آمالها بشكل كبير على التنسيق والتعاون الوثيق بين مكوناتها من الهيئات والجمعيات الوطنية والجهات التعليمية المختصة والمنظمات المعنية على توسيع نطاق التعليم لأبناء اللاجئين والنازحين في المخيمات، مضيفاً من حقهم الحصول على الحد الأدنى من الحقوق في مجال التعليم والتربية، ما يحتّم على وزارات التعليم والجامعات العربية تفعيل الشراكات فيما بينها من أجل تعليم أكبر قدر من الطلاب اللاجئين الذين يحتاجون للتعليم والتدريب المهني
