المصدر - *
تتأهب الإدارة الأمريكية لرفض إنشاء قاعدة بيانات خاصة بشبكة كابلات تمتد تحت مياه المحيط الهادئ، وتربط الولايات المتحدة بشبه جزيرة هونغ كونغ، بسبب مخاوف من أن تعمد الصين إلى سرقة هذه البيانات. وصممت شبكة الكابلات الخفيفة المدعومة من قبل كل من غوغل وفيسبوك، بغرض تعزيز سرعة وكفاءة الإنترنت. لكن لجنة حكومية أمريكية تعرف باسم "فريق الاتصالات عن بعد" أوصت الولايات المتحدة بعدم اعتماد هذا المشروع. ويعد هذا القرار علامة أخرى على تزايد التوتر بين الولايات المتحدة والصين، اللتين تخوضان حرباً تجارية. وتفيد تقارير بأن هذا أول كابل ترفض الولايات المتحدة إنشاؤه على أساس الحفاظ على الأمن القومي.
وتم الإعلان عن إنشاء الكابل الجديد عام 2016 كشراكة بين شركتي غوغل وفيسبوك، إلى جانب شركات أخرى.
وقالت غوغل إن طول الكابل سيكون 12.800 كم وسيكون "مسار النقل الأكثر كفاءة في المحيط الهادئ".
وأوضحت الشركة "بعبارة أخرى، سيزود الكابل هونغ كونغ بالقدرة الكافية لإجراء 80 مليون مكالمة فيديو عالية الدقة مع لوس أنجليس".
وسينطوي المشروع أيضاً على أجزاء متعلقة بربط الولايات المتحدة بتايوان والفلبين.
وذكرت تقارير أن كلفة وضع الكابلات في قاع البحر بلغت "ملايين الدولارات"، لكن هذا المشروع يحتاج إلى الحصول على موافقة رسمية لكي يبدأ العمل فيه.
ومن بين الشركات العاملة مع فيسبوك وغوغل، مجموعة بنغ، وهي شركة صينية عملاقة متخصصة في الإنترنت السريع.
أوصت اللجنة باعتماد أجزاء المشروع الخاصة بتايوان والفلبين. إلا أنها أوصت، الأربعاء، بعدم الاستمرار في مدّ الكابلات بين الولايات المتحدة وهونغ كونغ على "أساس حماية الأمن القومي".
وتم الإعلان عن إنشاء الكابل الجديد عام 2016 كشراكة بين شركتي غوغل وفيسبوك، إلى جانب شركات أخرى.
وقالت غوغل إن طول الكابل سيكون 12.800 كم وسيكون "مسار النقل الأكثر كفاءة في المحيط الهادئ".
وأوضحت الشركة "بعبارة أخرى، سيزود الكابل هونغ كونغ بالقدرة الكافية لإجراء 80 مليون مكالمة فيديو عالية الدقة مع لوس أنجليس".
وسينطوي المشروع أيضاً على أجزاء متعلقة بربط الولايات المتحدة بتايوان والفلبين.
وذكرت تقارير أن كلفة وضع الكابلات في قاع البحر بلغت "ملايين الدولارات"، لكن هذا المشروع يحتاج إلى الحصول على موافقة رسمية لكي يبدأ العمل فيه.
ومن بين الشركات العاملة مع فيسبوك وغوغل، مجموعة بنغ، وهي شركة صينية عملاقة متخصصة في الإنترنت السريع.
أوصت اللجنة باعتماد أجزاء المشروع الخاصة بتايوان والفلبين. إلا أنها أوصت، الأربعاء، بعدم الاستمرار في مدّ الكابلات بين الولايات المتحدة وهونغ كونغ على "أساس حماية الأمن القومي".