فى اطار التنسيق الكامل بين وزارتى البيئة والزراعة للحفاظ على الحياة البحرية والثروة السمكية عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعا موسعا لمناقشة إجراءات منع الصيد الجائر و تنظيم أنشطة الصيد بالبحر الأحمر وذلك بمشاركة الدكتور خالد سيد رئيس هيئة الثروة السمكية والدكتورة ايناس أبو طالب الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة والدكتور محمد سالم رئيس قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة وعدد من خبراء البيئة والتنوع البيولوجي وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على أهمية تنفيذ إجراءات مكافحة ومنع الصيد الجائر لحماية الثروة السمكية والاحياء البحرية وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية مع ضرورة توفير أنشطة بديلة و مستدامة للصيادين فى فترات منع الصيد لضمان تعويض الصيادين و توفير سبل عيش كريمة لهم .

وقد شددت وزيرة البيئة على أهمية توحيد الرؤي لاتخاذ الإجراءات المطلوبة للحفاظ على الموروث الطبيعي شمال البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة لأهميتهما لمصر والعالم مع خلال التعاون الوثيق مع الهيئة وكافة الجهات المعنية لضمان منع الصيد فى فترات التكاثر.

ومن جانبه اكد الدكتور خالد سيد رئيس هيئة الثروة السمكية على ضرورة تفعيل بروتوكول تنظيم أنشطة الصيد بالبحر الأحمر وخليجى السويس والعقبة و الذى يتضمن إنشاء الصندوق الخاص بإدارة منظومة الصيد فى البحر الأحمر وخليجى السويس والعقبة وإصدار اللائحة الخاصة بالصندوق والمتضمن قيام الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بإنشاء الحساب تحت الاتحاد التعاوني للثروة المائية لتوفير أنشطة بديلة للصيادين اثناء فترات منع الصيد ضمانا لحياة أفضل.

وقد انتهى الاجتماع الى تشكيل مجموعة عمل بمشاركة كافة الجهات المعنية لمتابعة إجراءات منع الصيد الجائر على ان يتم عقد اجتماع شهريا للمتابعة مع العمل بالتوازي على توفير نموذج تطبيقي لأنشطة مستدامة لتعويض الصيادين خلال فترات المنع من الصيد.