المصدر -
وافقت وزارة المالية المصرية على إصدار ضمانة بمبلغ 3 مليارات جنيه لصالح البنك المركزي، تستخدم في دعم القطاع السياحي والعاملين به.
وبناءً عليه، قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري، بتاريخ 7 يونيو 2020، الموافقة على تخصيص مبلغ 3 مليارات جنيه من قيمة الـ50 مليار جنيه المتاحة لمبادرة إحلال وتجديد المنشآت السياحية، وذلك لتمويل سداد رواتب وأجور العاملين بشركات القطاع السياحي، بهدف مساندتها في الحفاظ على العمالة، كما تشمل المبادرة سداد مصروفات الصيانة والتشغيل، وذلك بفائدة 5% متناقصة
وبحسب بيان المركزي المصري، تم إصدار المبادرة المذكورة بالتعاون مع وزارة المالية رغبة منها بالمساهمة في تقديم الدعم للقطاع السياحي، حيث سيتم استخدام الضمانة في إصدار تعهد بمبلغ 3 مليارات جنيه لصالح شركة ضمان مخاطر الائتمان، لتقوم بدورها بتغطية 100% من المخاطر المصاحبة لتمويل شركات القطاع السياحي، ما يحفز البنوك على تمويل تلك الشركات في ظل الظروف الراهنة.
يذكر أن القطاع السياحي يُعد أحد أهم القطاعات التي تأثرت نتيجة الأحداث التي مرت بها البلاد منذ عام 2011، والذي أصدر البنك المركزي المصري بشأنه العديد من المبادرات سواء لدعم الشركات العاملة به أو العاملين.
وتجدر الإشارة إلى إمكانية استفادة العملاء المنتظمين وغير المنتظمين من المبادرة المذكورة، وذلك من الشركات التي تمارس أنشطة فنادق الإقامة والفنادق العائمة والمشروعات السياحية (باستثناء المقامة بغرض البيع)، وخدمات وكلاء السفر والحجز والرحلات السياحية والنقل السياحي البري والمطاعم والأنشطة الترفيهية في المناطق السياحية.
وبناءً عليه، قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري، بتاريخ 7 يونيو 2020، الموافقة على تخصيص مبلغ 3 مليارات جنيه من قيمة الـ50 مليار جنيه المتاحة لمبادرة إحلال وتجديد المنشآت السياحية، وذلك لتمويل سداد رواتب وأجور العاملين بشركات القطاع السياحي، بهدف مساندتها في الحفاظ على العمالة، كما تشمل المبادرة سداد مصروفات الصيانة والتشغيل، وذلك بفائدة 5% متناقصة
وبحسب بيان المركزي المصري، تم إصدار المبادرة المذكورة بالتعاون مع وزارة المالية رغبة منها بالمساهمة في تقديم الدعم للقطاع السياحي، حيث سيتم استخدام الضمانة في إصدار تعهد بمبلغ 3 مليارات جنيه لصالح شركة ضمان مخاطر الائتمان، لتقوم بدورها بتغطية 100% من المخاطر المصاحبة لتمويل شركات القطاع السياحي، ما يحفز البنوك على تمويل تلك الشركات في ظل الظروف الراهنة.
يذكر أن القطاع السياحي يُعد أحد أهم القطاعات التي تأثرت نتيجة الأحداث التي مرت بها البلاد منذ عام 2011، والذي أصدر البنك المركزي المصري بشأنه العديد من المبادرات سواء لدعم الشركات العاملة به أو العاملين.
وتجدر الإشارة إلى إمكانية استفادة العملاء المنتظمين وغير المنتظمين من المبادرة المذكورة، وذلك من الشركات التي تمارس أنشطة فنادق الإقامة والفنادق العائمة والمشروعات السياحية (باستثناء المقامة بغرض البيع)، وخدمات وكلاء السفر والحجز والرحلات السياحية والنقل السياحي البري والمطاعم والأنشطة الترفيهية في المناطق السياحية.
