المصدر -
أكدت عضو مجلس الشورى الدكتورة حنان الأحمدي موافقة مجلس الشورى بالأغلبية على توصيتها المشتركة مع الدكتور صالح الخثلان على تقرير وزارة الصحة بدراسة سبل تحقيق المساواة في التعويض المالي عن الأخطاء الطبية الواقعة على المرضى الذكور والإناث على حد سواء.
وأضافت عبر حسابها بـ"تويتر": كما وافق المجلس بالأغلبية على توصيتي الداعية لتعزيز حوكمة عدد من الأجهزة الصحية التنظيمية والرقابية ومنحها الاستقلالية اللازمة لممارسة أدوارها والارتقاء بجودة الرعاية وسلامة المرضى.
وفي التفاصيل، فقد أيَّدت اللجنة الصحية في الشورى توصية تدعو وزارة الصحة إلى دراسة سبل تحقيق المساواة في التعويض المالي عن الأخطاء الطبية الواقعة على المرضى الذكور والإناث على حد سواء لتحقيق العدل وتعزيز سلامة المرضى، وأخذت بمضمون التوصية المشتركة في هذا الشأن لعضوي المجلس حنان الأحمدي وصالح الخثلان.
وجاء في مسوغات التوصية أن المتبع حالياً لتقدير التعويض عن الأخطاء الطبية، يتم تحديد دية المرأة المتوفاة بخطأ طبي بنصف دية الرجل، ودية جراحها وأطرافها، كدية الرجل حتى الثلث، ثم تكون على النصف من دية أطراف وجراح الرجل، وهذا التمييز في مقدار التعويض عن الخطأ الطبي يتعارض مع حرص المملكة على تمكين المرأة وتعزيز حقوقها والقضاء على الممارسات التمييزية تجاهها، وتأتي هذه الخطوة لتعزيز التمكين الصحي للمرأة امتداداً لسياسة الدولة في هذا الاتجاه.
وأضافت عبر حسابها بـ"تويتر": كما وافق المجلس بالأغلبية على توصيتي الداعية لتعزيز حوكمة عدد من الأجهزة الصحية التنظيمية والرقابية ومنحها الاستقلالية اللازمة لممارسة أدوارها والارتقاء بجودة الرعاية وسلامة المرضى.
وفي التفاصيل، فقد أيَّدت اللجنة الصحية في الشورى توصية تدعو وزارة الصحة إلى دراسة سبل تحقيق المساواة في التعويض المالي عن الأخطاء الطبية الواقعة على المرضى الذكور والإناث على حد سواء لتحقيق العدل وتعزيز سلامة المرضى، وأخذت بمضمون التوصية المشتركة في هذا الشأن لعضوي المجلس حنان الأحمدي وصالح الخثلان.
وجاء في مسوغات التوصية أن المتبع حالياً لتقدير التعويض عن الأخطاء الطبية، يتم تحديد دية المرأة المتوفاة بخطأ طبي بنصف دية الرجل، ودية جراحها وأطرافها، كدية الرجل حتى الثلث، ثم تكون على النصف من دية أطراف وجراح الرجل، وهذا التمييز في مقدار التعويض عن الخطأ الطبي يتعارض مع حرص المملكة على تمكين المرأة وتعزيز حقوقها والقضاء على الممارسات التمييزية تجاهها، وتأتي هذه الخطوة لتعزيز التمكين الصحي للمرأة امتداداً لسياسة الدولة في هذا الاتجاه.
