المصدر -
كشفت الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية، عن منح 18 شركة جديدة تراخيص لمزاولة أنشطة في قطاع الصناعات العسكرية في المملكة، ليصل عدد الشركات المرخصة إلى 38 شركة وطنية تعمل في مجال الصناعات العسكرية وبحجم استثمارات متوقعة يبلغ 9.5 مليار ريال (2.5 مليار دولار).
وبحسب بيان للهيئة، اليوم، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية، تمكنت الشركات من الحصول على تراخيصها من خلال البوابة الإلكترونية التي طورتها الهيئة دون الحاجة للحضور إلى مقرها، وذلك تنفيذاً لقرارات الدولة بشأن ضرورة اتخاذ جميع التدابير الوقائية والاحترازية التي من شأنها الإسهام في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وتأكيداً من الهيئة على مواصلتها في دعم وتمكين المصنعين المحليين للنهوض بهذا القطاع الواعد، ليصبح عدد الشركات المرخصة من قبل الهيئة 38 شركة وطنية تعمل في مجال الصناعات العسكرية.
وتعمل الشركات الجديدة في مجالات تصفيح المعدات العسكرية المختلفة والملاجئ والمشبهات والمناظير العسكرية، وصناعة قطع غيار جميع المعدات العسكرية والقيربوكسات، وأعمال الإصلاح والصيانة والعمرة للمركبات والملاجئ العسكرية، وبرمجة المستشعرات للطائرات بدون طيار باستخدام أحدث البرامج العسكرية المتخصصة ومشاريع تجهيزات أخرى.
وتسعى الهيئة نحو تحقيق استراتيجيتها الهادفة للوصول إلى توطين ما يزيد على 50% من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية، حيث طورت الهيئة منصة خاصة لاستقبال طلبات إصدار التراخيص في مجالات التصنيع العسكري، ومجالات تقديم الخدمات العسكرية، ومجالات توريد المنتجات أو الخدمات العسكرية، مما سيسهم في تمكين المصنعين المحليين وتطوير الصناعات والبحوث والتقنية العسكرية والأمنية في المملكة.
وقال نائب محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية لقطاع الصناعات المهندس قاسم بن عبدالغني الميمني، إن الهيئة تحرص على سير أعمالها بتمكين ودعم الشركات العاملة والمستثمرة في القطاع رغم ما تمر به المملكة بشكل خاص والعالم بشكل عام من جائحة فيروس كورونا المستجد.
وبحسب بيان للهيئة، اليوم، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية، تمكنت الشركات من الحصول على تراخيصها من خلال البوابة الإلكترونية التي طورتها الهيئة دون الحاجة للحضور إلى مقرها، وذلك تنفيذاً لقرارات الدولة بشأن ضرورة اتخاذ جميع التدابير الوقائية والاحترازية التي من شأنها الإسهام في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وتأكيداً من الهيئة على مواصلتها في دعم وتمكين المصنعين المحليين للنهوض بهذا القطاع الواعد، ليصبح عدد الشركات المرخصة من قبل الهيئة 38 شركة وطنية تعمل في مجال الصناعات العسكرية.
وتعمل الشركات الجديدة في مجالات تصفيح المعدات العسكرية المختلفة والملاجئ والمشبهات والمناظير العسكرية، وصناعة قطع غيار جميع المعدات العسكرية والقيربوكسات، وأعمال الإصلاح والصيانة والعمرة للمركبات والملاجئ العسكرية، وبرمجة المستشعرات للطائرات بدون طيار باستخدام أحدث البرامج العسكرية المتخصصة ومشاريع تجهيزات أخرى.
وتسعى الهيئة نحو تحقيق استراتيجيتها الهادفة للوصول إلى توطين ما يزيد على 50% من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية، حيث طورت الهيئة منصة خاصة لاستقبال طلبات إصدار التراخيص في مجالات التصنيع العسكري، ومجالات تقديم الخدمات العسكرية، ومجالات توريد المنتجات أو الخدمات العسكرية، مما سيسهم في تمكين المصنعين المحليين وتطوير الصناعات والبحوث والتقنية العسكرية والأمنية في المملكة.
وقال نائب محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية لقطاع الصناعات المهندس قاسم بن عبدالغني الميمني، إن الهيئة تحرص على سير أعمالها بتمكين ودعم الشركات العاملة والمستثمرة في القطاع رغم ما تمر به المملكة بشكل خاص والعالم بشكل عام من جائحة فيروس كورونا المستجد.
